جبهة البوليساريو : قرار الحكومة الإسبانية الأخير بشان القضية الصحراوية خيانة خيانة أخرى للشعب الصحراوي
أوضح عضو الأمانة الوطنية ، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار، أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية الحالية بشأن قضية الصحراء الغربية، هو خيانة أخرى للشعب الصحراوي بنفس الطريقة التي خانت بها إسبانيا الشعب الصحراوي في عام 1975.
وذلك - يضيف الدبوماسي الصحراوي - من خلال ما يسمى بـاتفاقية مدريد المشؤومة ، والأدهى من ذلك هو استمرار هذه الحكومة نفسها في إعلان دعمها لحل سلمي في إطار الأمم المتحدة بينما تعلن في نفس الوقت دعمها للمقترح المغربي المبني على فلسفة التوسع وضم أراضي الغير بالقوة، مشيرا أنّه يجب على الحكومة الإسبانية معالجة هذا التناقض الواضح في موقفها الذي يقوّض بشكل خطير مصداقيتها ليس فقط في نظر الشعب الصحراوي، ولكن أيضا في نظر معظم الشعوب الإسبانية الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي المشروعة.
وأكد الدكتور سيدي محمد عمار، أنّ قرار الحكومة الإسبانية، الذي جاء نتيجة الإبتزاز المتواصل من قبل دولة الإحتلال المغربية، لن يغير شيئا من حقيقة أن الجمهورية الصحراوية واقع وطني وإقليمي ودولي لا رجعة فيه، أو الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963، ومع ذلك، وبغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغير المؤسف أو المقايضات المقدمة خلال هذه الصفقة، فإنّ موقف الحكومة الإسبانية لا يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الإحتلال المغربية على الاستمرار في سياسة الأمر الواقع الاستعماري واحتلالها غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية.
كما أنه - يضيف الدكتور سيدي محمد عمار - يقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتي تعاني من التوقف التام على إثر قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف وقف إطلاق النار للعام 1991 واعتدائها على التراب الصحراوي المحرر يوم 13 نوفمبر 2020.
القرارات الأحادية لا تحلّ القضايا
و أضاف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة في اتصال مع جريدة الشعب الجزائرية أنّ هذا النوع من القرارات أحادية الجانب التي تتخذها الدول بشكل فردي ليس له أيّ آثار فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للقضية وإطار الحل مستدلا بالقرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن الصحراء الغربية، يوم 10 ديسمبر 2020، أين أكد يومها الأمين العام للأمم المتحدة، في 12 ديسمبر 2020، أنّ موقف الأمم المتحدة لم يتغير وأنّ حلّ قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على القرارات الفردية التي تتخذها الدول وإنما على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تعتبر الأمم المتحدة هي الوصي عليها.
و في السياق ذاته ، أوضح منسّق جبهة البوليساريو مع المينورسو ، أنّ الحدّ الأدنى الذي يتوقعه الشعب الصحراوي من جميع الدول في أوروبا وغيرها هو أن تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وهي المبادئ التي تكرس حق الشعوب المستعمَرة، مثل الشعب الصحراوي، في تقرير المصير والإستقلال وتحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، مثلما أعربت عن ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحةً عن شجبها العميق لاستمرار المغرب في احتلال الصحراء الغربية.
ولذلك، فإنّ من واجب جميع البلدان الملتزمة بالقانون في العالم ألا تنخرط في أيّ عمل أو في أيّ شكل من أشكال المساعدة التي قد يكون لها أثر في دعم أو ترسيخ الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من وطننا.
وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل، قال سيدي محمد عمار أنّ الهدف الرئيسي للشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، هو تحرير جميع أراضي الجمهورية الصحراوية والعيش في سلام مع جميع جيراننا بدون استثناء على أساس الإحترام والثقة المتبادلين وعلاقات حسن الجوار.
الكرة في ملعب المجتمع الدولي
وأشار سيدي عمار أنّ جبهة البوليساريو قامت بكل ما في وسعها لتحقيق السلام العادل والدائم في وقت واصلت فيه دولة الإحتلال المغربية، ومع الإفلات التام من العقاب، محاولتها لترسيخ إحتلالها غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية وقمع شعبها ونهب موارده الطبيعية، مضيفا إنّ الكرة الآن هي في ملعب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لإستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية وغيرها لضمان إنخراط المغرب بصدق ومسؤولية في عملية السلام لبلوغ هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون أمام الشعب الصحراوي أيّ خيار سوى مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافنا غير القابلة للمساومة في الحرية والاستقلال.