البرلمان الإسباني يبحث إلزام حكومة مدريد بالتراجع عن دعم الموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية

 

سيناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة وينص على مطالبة حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانتيش التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي يحتلها المغرب ويرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الصحراويين منذ عقود من الزمن امام الصمت الرسمي الاسباني المتواطئ.

وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها وكالة أوروبا برس تقديم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية في عهد الحكومة التالية وتركز على قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية. وحضر المغرب بشكل رئيسي من خلال مقترحين، الأول وهو المصادقة على مقترح يطالب حكومة الائتلاف اليساري بالتراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا لنزاع الصحراء الغربية وترفضه جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل استكمال تحرير الاقليم المحتل، بينما المقترح الثاني يتضمن ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية.

وعلاقة بالصحراء، الغربية يحضر الملف بشكل مستمر منذ شهور سواء عندما اندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا عندما رفضت الأخيرة موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعم الموقف المغربي في الصحراء الغربية أو بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانتيش إلى العاهل المغربي محمد السادس خلال مارس/آذار الماضي يدعم فيها مقترح الحكم الذاتي.

في هذا الصدد، تقترح النقطة الأولى من ورقة الحزب الشعبي أن يحث البرلمان الحكومة على “استعادة السياسة الخارجية للدولة، حيث تعمل الحكومة بصوت واحد وتحتفظ بحوار دائم مع المجموعات البرلمانية في البرلمان، ولا سيما مع الحزب الذي يقود المعارضة”، في إشارة إلى الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة. وتقترح الورقة مناقشة البرلمان لتوصية تطالب حكومة مدريد التراجع عن موقف دعم الحكم الذاتي.

وفي النقطة الثانية، تنص ورقة الحزب الشعبي على ضرورة تعميم التأشيرة على جميع المغاربة الراغبين في زيارة مدينتي سبتة ومليلية مع تسهيل الحصول عليها، وذلك بجعل المدينتين جزءا من فضاء شينغن الأوروبي، لكن دون الحق للحاصلين على التأشيرة الخاصة بالمدينتين الانتقال بحرا أو جوا إلى إسبانيا أو أوروبا. وكانت إسبانيا تعفي سكان إقليم تطوان المحاذي لسبتة وإقليم الناظور المحاذي لمليلية من التأشيرة. 

وبقيت الحدود مغلقة بين المدينتين وباقي الأراضي المغربية منذ مارس 2020 إلى غاية الثلاثاء الماضي.

وعلاقة بالنقطة الأولى أي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، يريد الحزب الشعبي من هذا المقترح تعميق الانشقاق وسط حكومة مدريد، حيث يؤيد الحزب الاشتراكي موقف رئيس الحكومة بيدرو سانتيش، في حين يعارض حزب بوديموس في الائتلاف الحكومي المقترح ويشدد على استفتاء تقرير المصير. في الوقت ذاته، يريد الحزب الشعبي إلزام الحكومة بالتفاوض والاتفاق مع المعارضة لا سيما الحزب الرئيسي المعارض بضرورة الاتفاق حول القضايا الكبرى لكي يلتزم بها الحزب المعارض في حالة وصوله إلى الحكم. ويأتي موقف الحزب الشعبي بعد أن زار أمينه العام نونييث فييخو مدينة سبتة الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع فتح الحدود، وشدد على هذه المواقف.

وكان الحزب الشعبي وراء مقترح مماثل جرى التصويت عليه يوم 7 أبريل الماضي يرفض قرار رئيس الحكومة دعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية ويؤكد على المسار القانوني لتصفية الاستعمار من الاقليم المحتل وتفعيل الشرعية الدولية، ولكن هذه المرة يهدف إلى التراجع عن الموقف. ويذكر أن الحكومة أيدت الحكم الذاتي حلا في إطار الأمم المتحدة وشريطة قبول جبهة البوليساريو به.

ويركز الحزب الشعبي كثيرا على هذا الملف، بل ويلجأ إلى نظرية المؤامرة، حيث ربط زعيمه نونيث فييخو تغيير بيدرو سانتيش لموقفه من الصحراء الغربية بدعم الحكم الذاتي بما يعتبره فرضية حصول المغرب بواسطة بيغاسوس على معلومات من هاتف رئيس الحكومة.

وستكون الجلسة المقبلة التي ستعالج ملف الصحراء الغربية ساخنة بحكم اتفاق عدد من الأحزاب بما فيها القومية في كتالونيا وبلد الباسك مع مواقف الحزب الشعبي حول الصحراء الغربية المحتلة.