مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة التي تقودها فرنسا

أعلنت مالي مساء الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة المسلحين احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

كما أرجع المجلس العسكري قراره إلى عدم إحراز تقدم في هذه المهمة.

وأشار البيان إلى أن “حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الجهاديين. وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فيفري  2022 مؤتمرا لقادة دولها على أن “تكرس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس”، لكن “بعد مرور نحو 3 أشهر” على هذا الموعد “لم يعقد” الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان “رفضها بشدة ذريعة دولة عضوة في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة المجموعة”.

وبحسب الحكومة المالية “تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي”، دون توضيح هوية هذه الدولة.

يشار إلى أن العلاقات بين مالي وفرنسا قد تدهورت في الأشهر الأخيرة.

حكومة مالي تتّهم فرنسا بالتجسّس على أراضيها

ويوم 27 أفريل 2022، اتّهم المجلس العسكري الحاكم في مالي الجيش الفرنسي بالتجسّس وارتكاب أعمال “أعمال تخريبية” في بلاده.

جاء ذلك بعد أن نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة في وسط مالي.

وكشف بيان للناطق باسم الحكومة المالية عن تسجيل “أكثر من 50 انتهاكا للمجال الجوي المالي منذ بداية العام، من قبل طائرات أجنبية. وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية”.

وأشار البيان إلى ما أسماه “الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أفريل 2022. فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها إلى القوات المسلحة المالية”.

وتابع: “الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة للتجسس على قواتنا المسلّحة”، مضيفا:” “كما قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل ضد مدنيين”.