الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تدين استمرار التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني

 

نددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ب"تسونامي التطبيع" الممارس من قبل السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما في ديسمبر 2020.

وأفادت وسائل اعلام مغربية، نقلا عن بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن الأخيرة انتقدت "تسونامي" الاتفاقيات والتعاملات المتزايدة ما بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، المندرجة في اطار التطبيع بينهما، مؤكدة رفضها "القاطع للخطوات التطبيعية المغربية مع الكيان المجرم".

وكانت العاصمة المغربية الرباط، قد احتضنت قبل أيام، حفل افتتاح مكتب قناة صهيونية على أراضيها، و أقيم في الموقع الأثري (باب شالة) الكبير، الأمر الذي أثار حفيظة الهيئة المغربية لمناهضة التطبيع، معتبرة الأمر "تدنيسا للمعلم، يتجاوز التطبيع السياسي الإعلامي الرسمي، إلى طعن تاريخ وذاكرة الشعب المغربي".

وبينما أشادت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بمواقف "الشعب المغربي الرافض لأي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم"، اعتبرت أن "أي تواصل مع الكيان الصهيوني هو مشاركة في جرائمه ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى".

وفي السياق، استنكرت "الاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من خلال مسيرات الاعلام، وما رافق ذلك من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين"، الأمر الذي أسفر عن العديد من الجرحى والمعتقلين.

وأدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أيضا، استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسة "الحصار الظالم الجائر برا وبحرا وجوا على قطاع غزة العزة."

كما عبرت عن سخطها إزاء الصمت العربي الرسمي والدولي تجاه ما يجابهه الفلسطينيون وما يتعرضون له من عمليات تهويد للقدس الى جانب بناء المستوطنات وهدم بيوتهم، وكذا الإجرام الممارس عليهم من قبل قوات الاحتلال من اعتقال تعسفي وقتل.

وأعربت الهيئة المغربية عن "تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، في مواجهته المشروعة مع سلطات الاحتلال الصهيوني"، مدينة العدوان على المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك.

يشار الى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 530 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من القدس وأحيائها، خلال شهر مايو الماضي، حسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الى جانب تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية، ومن بينها ما تم في مخيم جنين وبلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، وحملة مداهمات و اعتقالات واسعة مست مئات المواطنين الفلسطينيين بمختلف شرائحهم العمرية.