السلطات المغربية ترتكب انتهاكات خطيرة ضد مهاجرين أفارقة قرب مدينة مليلية الاسبانية
استيقظ العالم اليوم السبت على مجزرة مروعة ارتكبها النظام المغربي في حق الالاف من المهاجرين الأفارقة الحالمين بالهجرة إلى أوروبا.
ارتكبت السلطات المغربية انتهاكات جسيمة ضد مواطنين أفارقة تم توثيقها بالصوت والصورة قرب الحدود المغربية مع مدينة مليلية الاسبانية يوم أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات حسب تقارير وسائل الاعلام المغربية والدولية.
وكانت وسائل الاعلام الاسبانية قد تابعت محاولة أزيد من 2000 مهاجر افريقي العبور إلى داخل مدينة مليلية المحاطة بالأسلاك الشائكة، في الوقت الذي سجل تدخل عنيف لقوات الشرطة المغربية التي استعملت الغازات والأعيرة النارية المختلفة، معتقلة مئات المهاجرين الذين ظهروا في أشرطة الفيديو وهم محتجزون في ظروف غير إنسانية وفظيعة، في حين سقط ما لا يقل عن 18 قتيلا حسب وسائل الاعلام المغربية الرسمية.
ومن المعلوم ان تواجد هؤلاء المواطنين الأفارقة في المغرب يعتبر في حد ذاته لغزا حقيقيا حيث أن المفروض ان جميع الحدود البرية للمغرب مغلقة، فحدود المغرب الشرقية مع الجزائر مغلقة تماما منذ عقود، في حين أن الحدود الجنوبية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي مغلقة أيضا منذ اندلاع الكفاح المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب يوم 13 نوفمبر 2020.
والحقيقة أن الغالبية العظمى من المواطنين الأفارقة الذين يصلون المغرب، هم في المجمل مقيمون شرعيون دخلوا المغرب عن طريق الجو وغالبا على متن الخطوط الجوية المغربية، وبتأشيرات قانونية، حيث أن سلطات الرباط تستغل تغطية خطوطها الجوية لغالبية الدول الأفريقية، وخاصة الناطقة بالفرنسية، لتسهيل الهجرة لمئات الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، والذين يجدون أنفسهم عند الوصول للمغرب تحت رحمة ألاعيب المخزن الذي يستغلهم كورقة ضغط ضد الاتحاد الاوروبي، عبر البوابة الاسبانية.
وقد ثبت ذلك بالخصوص في عدة محطات قامت فيها السلطات المغربية بتسهيل عبور مئات المهاجرين الأفارقة وحتى المغاربة أثناء تدهور علاقات الرباط مع جارتها الشمالية، والتي كانت في الغالب تسارع لإرضاء المخزن لوقف المهاجرين، وقمعهم، وحتى التخلص منهم مثلما حصل للعشرات من الضحايا خلال السنوات الاخيرة.
السلطات المغربية تعمد أيضا من الحين والآخر إلى إظهار صرامتها في التعامل مع الهجرة، بل وتسمح عكس العادة بتواجد التغطية الاعلامية الضرورية لممارساتها في السيطرة على تدفق الهجرة، وذلك في إطار مساعيها لإقناع اسبانيا ومن ورائها أوروبا بأن قواتها تقوم بالعمل الذي تتلقى عنه مئات ملايين الدولارات سنويا من الاتحاد الاوروبي.