خبير مغربي: الحكومة الحالية ستكبد البلاد خسائر بأكثر من 45 مليار دولار
توقع خبير اقتصادي مغربي، أن تتكبد المملكة خسائر كبيرة تفوق 475 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار) خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش.
و أشار الخبير المختص في السياسة الاقتصادية للمغرب, محمد بنموسى, في تصريحات للصحافة المحلية, أن الإصلاحات الواردة في النموذج التنموي الجديد "لم تفعل"من طرف الحكومة.
و أكد أن ذلك أدى إلى تسجيل نتائج سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والأخلاقية, ستنعكس من خلال حجم الغضب الاجتماعي والمخاطر التي تهدد التوازنات الاجتماعية, والأمن الاجتماعي للبلاد وربما استقرارها السياسي.
و في هذا السياق, دعا الخبير حكومة نظام المخزن إلى الانصات بإمعان للرسائل الموجهة إليها بهدف تغيير السياسات العمومية لاسيما ما يتعلق بمراقبة الأسعار و دعم القدرة الشرائية ومحاربة الاحتكار في عدة مجالات وقطاعات, مشيدا بالتفاعل المليوني غير المسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي, والذي عرفه "الهاشتاغ" المطالب بتخفيض أسعار المحروقات.
و أكد السيد بنموسى أن "مشكل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يتعلق بانعدام الحلول لمواجهة هذا المشكل, بقدر ما هو مرتبط أساسا بانعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة للتخفيف من الأعباء المادية لارتفاع اسعار المحروقات على ميزانية الأسر وقدرتهم الشرائية وميزانية المقاولات".
و حول ملف تشغيل مصفاة "سامير" الذي يمكن أن يشكل واحدا من الحلول المتاحة لمعالجة الاختلالات البنيوية لسوق المحروقات, اعتبر الخبير أن هذا الملف كشف عن "إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية", التي يترأسها عزيز أخنوش, وهو صاحب مجمع "أكوا" (إفريقيا سابقا) التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز.
و يرى السيد بنموسى أن معالجة قضية مصفاة "سامير" تعبر عن "تناقض واضح يطبع علاقة الحكومة بهذا الملف الاستراتيجي", وعن رأي الجهة التي استفادت ومازالت تستفيد من الفراغ الذي خلفه توقف المصفاة.
و ردا على الادعاءات التي تصدر من بعض الجهات الحكومية المغربية, التي تزعم أن ملف "سامير" مازال بيد القضاء, قال السيد بنموسى أن هذه التصريحات هي "مجرد مغالطات وأعذار واهية لا تستند إلى أي منطق عقلاني".
و تابع يقول : "تفتقد الحكومة الحالية للتحلي بقدر من الشجاعة والمسؤولية السياسية", مضيفا أن "الإشكال الجوهري الذي يفسر العديد من الاختلالات والنواقص التي نتحدث عنها الان, يتجلى في كون هذه الحكومة تحمل في تكوينها الجيني وفي تركيبتها السياسية, ما أسميه +خطيئة الولادة+ الناجمة عن حقيقة +تضارب المصالح+ لدى مكوناتها, وهو ما يقف عائقا أمام اتخاذ أي نوع من المبادرات السياسية الشجاعة التي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين".