تصاعد التنديد الحزبي والشعبي الموريتاني بالغارات والجرائم الارهابية المغربية المتواصلة في حق المدنيين الموريتانيين العزل منذ 2021

 

شكلت الغارات والجرائم الارهابية المغربية المتواصلة في حق المدنيين الموريتانيين العزل منذ 2021 صدمة للضمير الجمعي الموريتاني الذي ندد بشدة بما اعتبره "جرائم حرب" وفق القوانين الدولية, تستدعي محاسبة المسؤولين عليها.

وفي رد جديد على الاعتداءات المغربية بطائرات مسيرة على المواطنين الموريتانيين, قال الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم, اليوم الثلاثاء, في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", بأن قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في حالة العمد, "جريمة حرب وفق القوانين الدولية, ويستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه, ووجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا".

و اعتبر المسؤول الموريتاني السابق, ردا على هجوم من ذباب النظام المغربي الذي استعمل "بعض البذاءات المتناثرة في تعليقاته والتي لا تخدم بلده ولا تكسبه أصدقاء", "تأويل مواقف الموريتانيين حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنها خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية, بمثابة مزايدة لا تخدم المغاربة".

و أوضح في هذا الشأن: "نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي, إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف".

و استرسل السيد محم يقول : "لا نستطيع أن نتصور أن المغرب (...) يضيق ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض الأفراد من المدنيين الموريتانيين, رعاة أو منقبين, إلى أراض متنازع عليها ولا يملك أية آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف أنواع القوة, قتلا وحرقا دون رأفة ولا رحمة".

ورغم ذلك -يضيف السيد محم- "أؤكد أننا لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي, وسنظل نتعامل مع هجرة الأشقاء غير الشرعية وأخطائهم بعقل متحضر ومنفتح, دون أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم".

وطالب مرة أخرى "المدنيين الموريتانيين بالاستجابة لنداء السلطات والابتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت الدوافع".

وسابقا, تساءل الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم, عن سبب عجز الطائرات بدون طيار المغربية, عن مواجهة قوات الجيش الصحراوي, في وقت تقصف بدون رحمة مواطنين موريتانيين عزل على الحدود مع الصحراء الغربية.

من جانبه قال النائب البرلماني الموريتاني، محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن قتل المواطنين الموريتانيين على الحدود الشمالية للبلاد، لم يعد حادثة معزولة.

وشدد النائب البرلماني - في جلسة للجنة المالية يحضرها وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك - على ضرورة استدعاء السفير المغربي في نواكشوط، في إشارة إلى تحميل الرباط مسؤولية الهجمات التي قتل فيها عدة موريتانيين خلال الفترة الأخيرة شمالي البلاد من قبل الجيش المغربي الذي يستهدف الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية. 

ولفت إلى أن الحدود الشمالية للبلاد غير مرسمة، كما أن موريتانيا تعترف بالصحراء الغربية "ما يعني أن المغرب لم تقم بقتل المواطنين الموريتانيين داخل أراضيها، بل في دولة أخرى" حسب قوله.

وحذر البرلماني الموريتاني، من استمرار استهداف المواطنين الموريتانيين، منتقدا صمت الحكومة وعدم صدور أي بيان رسمي للتعليق على الاستهداف المتكرر للمواطنين الموريتانيين على الحدود الشمالية مع الصحراء الغربية من قبل الجيش المغربي.

وخلال الأشهر الأخيرة قتل عدة منقبين ورعاة موريتانيين شمال البلاد، إثر هجمات بعضها بطائرات مسيرة من قبل جيش الاحتلال المغربي.

تتواصل ردود الفعل الموريتانية المنددة بجرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والموريتانيين بالاراضي الصحراوية المحررة، حيث لا تزال آلة الإرهاب المغربية تزهق المزيد من الارواح في قصفها العشوائي للمدنيين، بعد مقتل عشرات المدنيين صحراويين وموريتانيين فيما أصيب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وشهدت منطقة ميجك جنوب الصحراء الغربية غارات جوية بطائرة بدون طيار

وخلال الايام الاخيرة، نفذ طيران الإحتلال المغربي غارات بالمسيرات على الحدود بين الصحراء الغربية و موريتانيا (منطقة كَرايرْ لَبيار)،.

كتاب ونشطاء موريتانيون يطالبون حكومة بلادهم بوقف المذابح التي يتعرض لها مواطنيهم على يد الإحتلال المغربي...

طالب كتاب وصحفيين ونشطاء موريتانيين حكومة بلادهم بموقف حازم يضع حد للمجازر التي يتعرض لها مواطنيهم في عمليات إغتيال ممنهجة ومستمرة منذ أشهر يشنها جيش الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل من جنسيات مختلفة في المناطق الحدودية من الصحراء الغربية، بدعم من الكيان الصهيوني ودول خليجية وتركيا.

وأستنكر الكاتب والخبير الإستراتيجي الموريتاني إسماعيل الشيخ سيديا جرائم الإحتلال المغربي وتصفيته لمواطنين عزل، يمتهنون الرعي أو التنقيب أو التجارة في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود الموريتانية.

وطالب الخبير حكومة نواكشوط بإستنكار المذابح التي يتعرض لها مواطنيها، ومع ضرورة محاسبة الرباط على الأرواح البريئة التي تزهق يوميا دون دواعي أمنية حقيقية.

وحذر الكاتب من أن الصمت الموريتاني سيمكن الإحتلال المغربي من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الأبرياء الموريتانيين من منميين وبدو وتجار ومنقبيين ومسافرين.

بدوره، أنتقد المدون الموريتاني المعروف الطالب عبد الودود صمت السلطات الموريتانية إزياء عمليات الإغتيال التي ينفذها جيش العدو المغربي ضد الأبرياء العزل من جنسية موريتانية، من منقبيين وبدو، واستغرب الطالب التبريرات التي يكررها أتباع المخزن في بلاد شنقيط، أو ما أصبح يعرف ب"حزب المغرب في موريتانيا"، مذكرا أن المدنيين الموريتانيين حتى وإن عبروا الحدود أو دخلوا منطقة حرب كما يكرر بعض عناصر "لوبي تماما" فهم لايشكلون أي تهديد على أي طرف، وبالتالي يجب التعامل معهم على هذا الاساس، فهناك ألف طريقة لمنعهم من ولوج المنطقة دون إزهاق أرواح بريئة تبحث عن لقمة للعيش، يضيف الطالب.

وذكر الطالب بألاف اللاجئين والمهاجرين من موريتانيا وجنسيات مختلفة الذي يعبرون الى حدود أمريكا وأوروبا دون أن يتم قتلتهم، كما يفعل الإحتلال المغربي.

وأستغرب المدون المعروف من عجز المواطنين عن القيام بخطوات إحتجاحية، والوقوف مع أسر الضحايا ولو بالتظاهر أمام السفارة المغربية أو مقر هيئة الأمم المتحدة بنواكشوط للتنديد بالجرائم المغربية.

وشهد يوم الجمعة الفارط مجزرتين مروعتين في منطقتي أحفير وأغزومال قرب الحدود الصحراوية الموريتانية أدت لإستشهاد أربعة موريتانيين(منقبين)، في إحداها، بينما أستشهد في المذبحة الأخرى(أحفير) مواطنيين صحراويين (منميين)، أحدهم يحمل الجنسيتين الصحراوية والموريتانية، وأجرت السلطات الموريتانية للمواطنين الصحراويين مراسيم دفن سريعة في بلدة أفديريك، بعد وصولهم لمستشفى ازويرات، بينما بقيت جثامين الموريتانيين الأربعة في عين المكان.

وسبق الجريمة الأخيرة عمليات مماثلة راح ضحيتها في الشهور الأخيرة أكثر 40 مدنيا صحراويا، أغلبهم منميين ومسافرين، وأزيد من 30 مدنيا موريتانيا، جلهم من البدو أو المنقبين عن الذهب السطحي، في المناطق الحدودية الصحراوية الموريتانية، كما اغتالت يد الغدر المغربية ثلاثة تجار جزائريين في منطقة بئر لحلو 01 نوفمبر 2021.

وتلتزم الامم المتحدة الصمت حيال الجرائم المتكررة للمغرب في حق المدنيين الصحراويين والاجانب بالطائرات المسيرة والاسلحة المتطورة في المناطق الصحراوية المحررة وعلى القوافل التجارية العابرة للحدود بين الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا.

وخلقت حالة الحرب المندلعة في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020، وضعا جديدا وتحديا بالنسبة للاحتلال المغربي الذي وبعد عجزه عن مواجهة عمليات القصف التي يشنها الجيش الصحراوي ضد قواعده العسكرية خلف الجدار، لجا النظام المغربي الى استهداف المدنيين ووصل الامر الى حد تنفيذ عمليات على الحدود الدولية للصحراء الغربية.

بدا مسلسل استهداف المدنيين يوم 25 يناير 2020 عندما استهدف قصف مغربي عنيف سيارات مدنية صحراوية بمنطقة تيفارتي المحررة ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين صحراويين.

وفي 18 اغسطس 2021 استهدف قصف مغربي مدنيين صحراويين عزل كانوا يستغلون شاحنة مدنية محملة بالسلع والمواد الغذائية قادمة من الاراضي الصحراوية المحررة بعيدة جغرافيا عن الجدار الرملي الفاصل الذي يقسم إقليم الصحراء الغربية على طول أزيد من 2.700 كيلومتر وأسفرت عملية القصف عن خسائر مادية.

وبتاريخ 20 اكتوبر 2021 نفذت طائرة مغربية مسيرة هجوما ضد مدنيين صحراويين ببلدة امهريز, بالمناطق المحررة مما اسفر عن جرح ما لايقل عن ثلاثة مواطنين وتدمير سيارات مدنية.

وفي 13 نوفمبر 2021 نفذت طائرة مغربية مسيرة سيارتين مدنيتين في منطقة اكليبات الفولة بإقليم ميجك المحرر، مما تسبب في استشهاد مواطن صحراوي واصابة اخرين بجروح.

وعلى الجانب الموريتاني تعرضت سيارات لمنقبين موريتانيين عن الذهب للقصف بشمال غرب مدينة “بئر أم اكرين” الموريتانية يوم 05 يناير 2021 للقصف المغربي ، فيما سجل حادث مماثل يوم 09 يناير 2021 عندما تعرضت سيارة تحمل منقبين موريتانيين في المناطق الشمالية من البلاد لإطلاق نار مصدره الجيش المغربي، وفي يوم 19يناير 2021 سقطت ثلاث قذائف على منجم للذهب على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، قرب بلدة “أجاشان لبياض” الموريتانية، على بعد 42 كيلومترا من “بئر أم اكرين” ، وفي 25 اكتوبر 2021 سقطت عدة قذائف في منقطة التنقيب عن الذهب بضواحي بئر أم اكرين”.

واشتد مسلسل استهداف المدنيين خلال الاسابيع الاخيرة حيث ادى هجوم مغربي بالمدفعية استهدف منقبين موريتانيين عن الذهب بالقرب من منطقة “كليبات الفولة” يوم 06 نوفمبر 2021 الى اصابة عدد من المنقبين بجروح .

وعلى الجانب الجزائري شكل استهداف شاحنات تجارية جزائرية بالطريق الدولي الرابط بين الجزائر وموريتانيا يوم 01 نوفمبر 2021 أخطر حدث خاصة وانه ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين جزائريين واكدت الرئاسة الجزائرية ان عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الاقليمي والترهيب و ان “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”.

وكان قصف مدفعي استهدف في 26 غشت 2021 شاحنة تجارية جزائرية على الطريق الدولي الرابط بين الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا.

وتؤكد هذه الاعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني فلسفة المحتل الغازي المغربي في محاولة ابادة كل كائن حي بالاراضي الصحراوية، حيث لا يفرق في ضرباته بين الاهداف المدنية و العسكرية و لا يميز بين البشر او الحيوان, فيقصف المنازل والقوافل التجارية والمدنيين بشكل عشوائي.

وعلى إثر الاعتداء الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد مجموعة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا امام ثغرة الگرگرات ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي والذي نجم عنه خرق لوقف إطالق النار اندلعت بموجبه حرب لازالت تدور رحاها حتى اليوم .

و إثر إدخال المغرب للطائرات المسيرة، رصد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام اهم مخلفات هذه الأسلحة على المدنيين وقد وجد من المعطيات ما يوضح ان المغرب قام بتوسعة ساحة القتال – لمصالح سياسية محضة – لتغطي مناطق حدودية لثلاثة دول وتهديد وقتل مواطنيها ، وقد أهدر بذلك وعن قصد مبادئ التمييز والتناسب والاستهانة بعدم التفريق بين الاهداف العسكرية بإصابة وقتل المدنيين، بدون عقاب أو التنديد من المجتمع الدولي وخاصة من مجلس الأمن عبر بعثته المتواجدة في الصحراء الغربية. ، كل ذلك يدفع الجيش المغربي إلى المزيد من القتل وارتفاع مستوى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في الصحراء الغربية. وذلك يظهر جليا في نوعية الاهداف والمجموعات المستهدفة وأماكن تواجدها.

وحسب تحريات المكتب الصحراوي لتنسيق االعمال المتعلقة باأللغام SMACO فقد قام الجيش المغربي بشن أكثر من 27 هجوم استهدف حوالي 49 مدنيا بين قتيل وجريح من مختلف الجنسيات في مجموعات كانت على التوالي إما مسافرين أو منقبين عن الذهب أو تجار او رحل أو منميين.

أما من حيث مجموع الغارات التي تم رصدها على المدنيين، 7%من المجموع حصلت في الاشهر الاخيرة من سنة 2020 ،أي بعد أسابيع فقط من بداية الحربـ، في حين ان 77 %من الاقصاف تمت خلال سنة 2021 ،و فيما يخص السنة الجارية 2022 ،فقد قد بلغ عدد الهجمات بالطائرات المسيرة في الأشهر الأولى من هذه السنة حوالي 14 %من مجموع الهجمات .

وقد توزعت هذه الغارات الجوية بواسطة طائرات مسيرة مغربية حيث استهدفت مناطق جغرافية مختلفة، فقد تم بالتساوي قصف 50 %من الأهداف المدنية في الشمال مقابل نفس العدد في الجنوب .

وهكذا فإن 85.67 %من هجمات هذه الطائرات تم في المناطق الحدودية الصحراوية الموريتانية وذلك لأغراض سياسية، اقتصادية واجتماعية تهدف الي قطع التواصل بين العائلات والافراد وإعاقة التبادل التجاري ومحاولة وضع عراقيل وشكوك في إمكانية القيام بالتبادل التجاري الحر بين دول المنطقة، وزرع الرعب واليأس في مستخدمي تلك المناطق، مقابل ذلك فقط حوالي 15.32 %في عمق الأراضي الصحراوية بكلومترات فقط، ودائما لنفس الغرض باستهداف مدنيين عزل .

بالنسبة للضحايا القتلى، أكثر من 60 %صحراويون، 5,14 %موريتانيون، 5,8 % جزائريون مقابل 17 من جنسيات لم يتحقق منها بعد .، وبعض الحالات في حالة تحلل وأخرى قد تفحمت، حسب مصادر رسمية

أما الجرحى فت تسجيل 5,78 %هم من جنسية صحراوية ، اما الموريتانيين فقد سجل ما نسبته 42,21 ،%في حين أن النسبة المتبقية هي من جنسيات لم نتمكن من تحديدها بعد .

وتبقي النشاطات الأكثر عرضة للخطر في الأراضي الصحراوية هي على التوالي، 53 %من الهجمات استهدفت مسافرين، و38 %شنت ضد منقبين عن الذهب و 9 %كانت بدورها تستهدف نشاطات مختلفة أخرى كمشاريع التنمية والبحث عن المياه. وغيرها

اما الخسائر المادية، وبالرغم أنه الى حد الساعة لم يقام بإحصائيات نهائـية، ولكن يمكن القول ان الطائرات المسيرة المغربية استهدفت مرافق وبني تحتية مدنية ومشاريع إنسانية وممتلكات شخصية كمدارس ومصادر للمياه ومرافق ومحلات تجارية في مناطق متفرقة ومتباعدة.

في هذا الصدد تم تدمير شاحنة صهريج كانت تنقل المياه للرحل في منطقة أمهيريز، كما تم تدمير أكثر من 18 سيارة رباعية الدفع لصحراويين وموريتانيين، إضافة الى تدمير 5 شاحنات كبيرة لنقل السلع والبضائع 80 %منها لتجار جزائريين.

اما فيما يخص توزيع الضحايا حسب الجنس، فإن 3.97 % هم من الذكور مقابل النسبة المئـوية المتبقية من الإناث وومن حيث الفئات العمرية يمكن القول ان أكثر من 94 %من الضحايا تقل أعمارهم عن 40 سنة.

واذا كانت الإدارة الأمريكية تتحجج في بعض الأحيان من صعوبة تقصي الحقائق والتحقق من الأهداف ، فإن كل الهجمات التي نفذها الجيش المغربي بالطائرات المسيرة ضد المدنيين كانت في أراضي مكشوفة ومن السهل جدا التحقق من طلاء السيارات وحتى ملابس الضحايا ، لضمان تمييز الأهداف العسكرية والمدنيين بوضوح، ضف الى ذلك ان هذه الهجمات وقعت في مناطق نائية و تبعد بكثير من الكلومترات عن الجدار المغربي ولم تكن لحماية القوات المغربية المتخندقة فيه، مما يؤكد انها لا تمثل أي تهديد لهم، علاوة على ذلك كانت الأهداف المدنية المستهدفة بعيدة عن نشاط الجيش الصحراوي، مما كان سببا واضحا في تأخر إجلاء وإسعاف الضحايا في الوقت اللازم.

جدير بالذكر انه بعد اقل من شهرين استلم المغرب أول دفعة من الطائرات التركية TB2 Bayraktar في يوم 17 سبتمبر 2021

قام المغرب بقتل على الأقل 19 ضحية من جنسيات صحراوية، جزائرية وموريتانية في شهر واحد بعد نوفمبر من سنة 2021 .

ولمعرفة حجم الدمار والجرائم التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في صمت المجتمع الدولي، وعلى سبيل المقارنة، فإن جريدة guardian The الصادرة يوم 1 يوليوز 2015 قالت ان إدارة الرئيس أوباما قتلت خلال فترة حكمه الذي استمر 8 سنوات 116 مدنيا ، في

حين ان المغرب من خلال ثمانية اقصاف في شهر نوفمبر من سنة 2021 قتل 19 مدنيا أي ما يقارب 16 %من مجموع ما قتلت إدارة أوباما خلال 8 سنوات. وهي حصيلة ثقيلة جدا مقارنة بتعداد وكثافة السكان، ضف الى ذلك ان هذه الضربات كلها وقعت خارج مناطق الحرب .

وفي ظل سلوكيات وممارسات الجيش المغربي تجاه المدنيين يبرز تساؤل حول إمكانية اعتبارها جرائم ضد اإلنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض جهود السلام ، وفي ظل هذه الجرائم فهل هناك إمكانية المساءلة والمحاسبة القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية ، ومحاكمة المسؤولين المغاربة كمجرمي حرب عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المدنيين العزل من ثلاثة دول .