مستشار في الرئاسة الصحراوية لقناة الحرة : أي اتفاق مع المغرب يشمل مقدّرات الصحراء الغربية “غير شرعي”.

 

يرى المستشار في الرئاسة الصحراوية، لحسن لحريطاني، للحرة أن أي اتفاق مع المغرب يشمل مقدّرات الصحراء الغربية “غير شرعي”.

وشدد لحريطاني، على أن “استغلال المغرب للأراضي والمياه، والأجواء الصحراوية، يدخل ضمن تكريس احتلاله للصحراء الغربية”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن جبهة بوليساريو تعتبر جميع الإجراءات والمواقف التي تتخذ في هذا الشأن “مرفوضة بكل حيثياتها”.

وقال: “بالنسبة لنا، كلما كان هناك حدث يمس سيادة الصحراء الغربية، نحن ندينه ونستنكره، ونعارضه معارضة شديدة”.

وكانت جبهة بوليساريو، استنكرت في 2020 إقرار البرلمان المغربي لقانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، ويرسمان منطقة اقتصادية يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء الغربية وأرخبيل الكناري التابع لإسبانيا، بموجب ما تمليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحسبه، ما تتناقله وسائل الإعلام حول أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، المزمع تجسيده “ضجة إعلامية”.

وقال إنه لحد الآن لم يجسد المشروع على الأرض، لذلك، لا يرى شخصيا ما يثير القلق في الوقت الراهن “إلا الاحتلال، وما يترتب عليه من أعمال غير شرعية في الصحراء الغربية”.

لحريطاني لحسن، عاد مرة أخرى ليؤكد أن “احتلال أجزاء من الأراضي الصحراوية، وكل ما يترتب عنه، يعتبر غير شرعي”.

وحسبه فإن الاتفاقيات المغربية مع دول أخرى والتي شملت الصحراء الغربية، تعتبر خرقا للشرعية الدولية”، معتبرا أي حديث عن رد الفعل الدولي في إطار القانون المتعارف عليه على خط الأنبوب الذي لا يتعدى كونه “مشروعا” سابق لأوانه.

وزير النفط النيجيري: تجسيد مشروع أنبوب الغاز مع المغرب متوقف على موافقة كل الدول

وسابقا قال وزير النفط النيجري تيمبيري سيلفا، أن مشروع أنبوب الغاز مع المغرب مرهون بموافقة كل الدول التي يمر عبرها، مع العلم أنه يعبر المياه الإقليمية للصحراء الغربية، التي تعد في نظر القانون الدولي، إقليما متنازعا عليه، وليس تابعا للرباط.

وقال سيلفا لوكالة فرانس برس أن المشروع حاليا “في مرحلة التخطيط ودراسات الجدوى، وبعد الانتهاء منها سوف ننتقل للدراسات الهندسية”.

وأشار إلى أنه “يجب الحصول على موافقة جميع البلدان التي سيمر منها خط الأنابيب”.

ويعبر المشروع حسب مخططه، 13 بلدا إفريقيا على طول المحيط الأطلسي ويمتد على حوالى 6 آلاف كيلومتر.

وسابقا تم الإعلان أن المغرب ونيجيريا، وقعتا سبع مذكرات تفاهم مع كل من غامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا وموريتانيا والسنغال، في إطار هذا المشروع. يضاف إلى ذلك مذكرة أخرى مع مفوض البنية التحتية والطاقة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو).

ورغم تجاهل سلطات الرباط للقضية، فإن عبور أنبوب الغاز المغربي عبر أراضي الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية، أهم عقبة أمام المشروع، كون القانون الدولي يعتبر الإقليم خاضعا لتصفية الإستعمار ولا يعترف بسيادة المملكة عليه، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي لسكان الإقليم.

وحسب مراقبين سيكون هذا الواقع، عقبة أمام أي تقدم للمشروع، كون البحث عن مانحين يغامرون بتمويل أنبوب يعبر أراضي متنازع عليها يعد أمرا صعبا، فضلا عن أن الجانب الصحراوي قد يلجأ إلى المحاكم الدولية لاستصدار مذكرات لتوقيفه.

من جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في محاضرة بالمغرب نهاية العام الماضي إن أوروبا “قلصت ارتهانها للغاز الروسي من 40% عند بداية الحرب في أوكرانيا إلى 0” وباتت تعتمد على مصادر أخرى.

وأضاف متسائلا “هل سنكون ما نزال بحاجة إلى استعمال الغاز عندما يكتمل هذا المشروع (المغربي – النيجيري)؟” علما أن المشروع سينتهي عام 2046، حسب ما تم إعلانه.