الدعوة لوضع حد للممارسات القمعية المغربية التي تطال المعتقلين الصحراويين

 

 أعربت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ للإجراءات التعسفية التي دأبت إدارة السجون المغربية على تنفيذها، إثر الترحيل التعسفي للسجناء الصحراويين بعيدا عن عائلاتهم، وما يرافق ذلك من معاملة قاسية ومصادرة لحقوقهم المشروعة.

وحذرت المنظمة في بيان لها من "خطورة" ما يتعرض له المعتقلون الصحراويون ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحمايتهم وضمان احترام القانون الدولي.

"هذا وتشير المقاربة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين منذ سنوات إلى أن الانتهاكات ضدهم متصاعدة من خلال قمع الحريات العامة وخنقها بالمدن المحتلة"، تقول المنظمة، مضيفة أن المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم هم "الأكثر استهدافا".

وأكدت منظمة "شمس الحرية" أن "دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الصحراويين باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال"، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955.

وبعد تأكيدها على أن استمرارها في "سياسة الثأر والانتقام يشكل تصميما على مخالفة القانون الدولي"، دعت منظمة "شمس الحرية" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الصحراويين، بمن فيهم المعتقلون منهم داخل السجون المغربية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وضمان تمتع المعتقلين الصحراويين بحقوقهم.

وبحسب بيان صادر عن رابطة السجناء الصحراويين، فإن المعتقلين الصحراويين "يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة ويعانون جملة من الانتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب، أو عزلهم انفراديا، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف"، مبرزا أن توجه إدارة السجون المغربية هو لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

بيان

تتابع منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بقلق بالغ الإجراءات التعسفية التي دأبت إدارة السجون المغربية على تنفيذها، وتمثلت في الترحيل التعسفي للسجناء السياسيين الصحراويين بعيداً عن عائلاتهم, وما يرافق ذلك من معاملة قاسية ومصادرة لحقوقهم المشروعة.

منظمة شمس الحرية تحذر من خطورة ما يتعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين ومن بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحمايتهم وضمان إحترام القانون الدولي.

هذا وتشير المقاربة القمعية التي تنتهجها سلطات الإحتلال المغربي ضد الصحراويين منذ سنوات, أن الإنتهاكات ضدهم متصاعدة من خلال قمع الحريات العامة وخنقها بالمدن المحتلة , ويبدو واضحاً أن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم هم أكثر استهدافا.

وبحسب بيان صادر عن رابطة السجناء الصحراويين، فإن عدد من المعتقلين السياسيين يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة، ويعانون جملة من الإنتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب، أو عزلهم انفرادياً، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف. وواضح أن توجه إدارة السجون المغربية هو لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

منظمة شمس الحرية “ تؤكد على أن دولة الإحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الإنتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال“، وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955. كما أن استمرارها في سياسة الثأر والإنتقام يشكل تصميماً على مخالفة القانون الدولي.

منظمة شمس الحرية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الصحراويين، بمن فيهم المعتقلين السياسين داخل السجون المغربية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال بإحترام أحكام القانون الدولي، وضمان تمتع المعتقلين السياسيين الصحراويين بحقوقهم.

عن المكتب التنفيذي لمنظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

بتاريخ 11 مارس 2023