مقال للرأي / المغرب "ينتهك حقوق الإنسان للشعب الصحراوي"

 

مقال للرأي، على منصة "أندبندنت ميديا" لكاتبه السيد، ألڤان بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، بمناسبة يوم حقوق الإنسان، يسلط الضوء على الوضع الشاذ في الصحراء الغربية بسبب إستمرار الإحتلال المغربي غير القانوني وصمت المجتمع الدولي.

✍🏼 ترجمة غير رسمية : عالي إبراهيم محمد.

المغرب "ينتهك حقوق الإنسان للشعب الصحراوي"

مقال للرأي

ألڤان بوتس : نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا.

بريتوريا - بينما نحتفل بيوم حقوق الإنسان غدا، إنها فرصة للتعبير عن تضامننا مع شعب الصحراء الغربية الذي يواصل نضاله من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال غير القانوني.

أصبحت الصحراء الغربية معروفة بإسم آخر مستعمرة متبقية في أفريقيا، ولم يعد بإمكان العالم غض الطرف عن معاناة شعبها.

على الرغم من العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إجراء إستفتاء على تقرير المصير، إستمر المغرب في إحتلال الصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ العام 1975.

لا تزال عملية المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو - الحركة التي تسعى إلى تقرير المصير للصحراء الغربية - متوقفة. كان من المفترض أن يؤدي إتفاق وقف إطلاق النار في العام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى إستفتاء على تقرير المصير. ومع ذلك، على الرغم من الجهود المبذولة للواسطة في الخطة من قبل الأمم المتحدة، توقفت المحادثات في عام 2019.

إن إستمرار التأخير في إيجاد حل له عواقب إنسانية وخيمة على الشعب وهو عائق أمام زيادة التكامل الإقليمي والتعاون الأمني.

لا يزال المغرب يستغل الموارد الطبيعية الغنية الموجودة في الصحراء الغربية، مثل مناجم الفوسفات ومصائد الأسماك، دون موافقة الشعب الصحراوي.

وفقا لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر 2016، لم يعد بإمكان المغرب بيع منتجات أو موارد الصحراء الغربية المحتلة إلى أوروبا. لذلك، يتم الآن تسويق هذه المنتجات في أفريقيا وأماكن أخرى، مما يجعل تقرير المصير - حيث يسيطر الصحراويون على مواردهم الخاصة - أكثر إستساغة للمغرب.

تدعم جنوب أفريقيا دعوة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى وضع حد للتنقيب والإستغلال غير القانونيين للموارد الطبيعية للصحراء الغربية ولا تشجع الشركات الأجنبية على المشاركة في مثل هذه الأنشطة.

موقفنا هو أنه يجب على الإتحاد الأفريقي تنفيذ قراره بقيادة حملة دولية ضد كل الشركات المتعددة الجنسيات التي تشارك في مثل هذه الممارسات الاستغلالية.

وفقا لهيومن رايتس ووتش والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، لا يزال الشعب الصحراوي يتعرض لإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية، مثل الإعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

كثفت السلطات المغربية مضايقاتها للنشطاء والمناضلين والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتعرضون بشكل ممنهج لمحاكمات غير عادلة.

واصلت السلطات في المغرب إعاقة عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، أكبر مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد. تمنع السلطات بشكل منهجي التجمعات التي تدعم تقرير المصير الصحراوي وتعيق عمل بعض جماعات حقوق الإنسان المحلية، بما في ذلك عن طريق منع تسجيلها القانوني.

دراما الأخوات خيا - سلطانة والواعرة- اللتين إحتجزهما المغرب تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع منذ 19 نوفمبر 2020

تم الإعتراف بمحنة الأخوات خيا على نطاق واسع من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة والنزيهة وذات السمعة الطيبة للغاية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

نشرت شبكة سي إن إن غلوبال سابقا مقال رأي لسلطانة، تحدث فيه أنه بتوجيه من الحكومة المغربية، تعرضت الأخوات خيا للتعذيب والاغتصاب والحقن قسرا بمواد غير معروفة، من بين إنتهاكات أخرى، خلال الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع. قدم الفريق القانوني الدولي لسلطانة إلتماسا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلا عن نداء عاجل إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة.

نفى المغرب بشكل روتيني أن الأخوات خيا كن قيد الإقامة الجبرية.

في قرار نشر مؤخرا في 24 يناير من هذا العام، حكم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي لصالح الأخوات والناشطين الصحراويين في الصحراء الغربية.

وجد أن إحتجاز سلطانة و الواعرة تعسفي وبدون أساس قانوني، وأن الأخوات خيا "حرمن من حريتهن لأسباب تمييزية بسبب وضعهن كصحراويات وآرائهن السياسية لصالح تقرير المصير في الصحراء الغربية".

كما أشار الفريق العامل إلى العنف النفسي والبدني والجنسي الذي إرتكب ضد الأخوات وأسرة خيا خلال الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع. كان الكشف عما حدث للأخوات نداء صحوة للمجتمع الدولي، ويجب الإستمرار في تذكير المغرب بأن العالم يراقب.

تماما كما قال ماديبا عندما كان رئيسا إن حريتنا لن تكتمل بدون حرية الفلسطينيين، قال الرئيس سيريل رامافوزا: "لا يمكن أن تكتمل مكاسب ديمقراطيتنا في حين أن توق الشعب الصحراوي إلى الحرية والعدالة لا يتحقق".

إن إظهار التضامن مع الصحراء الغربية هو مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة والإستقرار الإقليمي.