مؤرخ مغربي: الملك مريض والمخابرات استولت على حكم البلاد

قال المؤرخ والحقوقي المغربي، معطي منجب، أن سلطة ملك المغرب محمد السادس تراجعت خلال السنوات الأخيرة، بسبب وضعه الصحي الصعب، وأن الحكم حاليا أضحى بيد المخابرات أو ما يسمى البوليس السياسي.

وقال معطي منجب في حوار مع موقع “عربي21”: “لا توجد ديمقراطية بالمغرب الذي كان يحكمه إلى وقت قريب القصر الملكي، أما الآن، ونظرا لأسباب صحية، فقد تراجع دور الملك إلى حد كبير، ونظرا لأن السلطة تأبى الفراغ فإن البوليس السياسي (الأمن السياسي) هو مَن يحكم اليوم”.

وتابع: “الحل هو أن تتوحد المعارضة بكل فصائلها لفرض دستور جديد يمنع غير المنتَخبين ممارسة الحكم، ولخلق ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، ولا بد من وجود دستور يضع حدا في فصل من فصوله وبكل وضوح لسيطرة البوليس السياسي الذي يتناوب على حكم البلاد مع القصر منذ ستينيات القرن الماضي”.

وشدد إن النظام يعتبر أي محاولة للتقارب بين تيارات الرأي العام والقوى السياسية المختلفة لتكوين قطب معارض موحد “خطا أحمر”، لأنه يرى في قيام أيّة جبهة تعددية معارضة “خطرا مميتا، خاصة أن مشروعيته في الحضيض، لا سيما خلال السنوات الأخيرة بعد التضييق الخانق على الحريات، وتدهور الأحوال المعيشية، وانفجار قضايا فساد صدمت الرأي العام، وبعد توقيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل”.

وأوضح: “في كل مرة نتحرك لتنسيق الجهود من أجل لم شمل القوى الحيّة من أجل تشكيل تحالف ميداني لقلب ميزان القوى لصالح المعارضة، ينزل القمع بكل ثقله تهديدا واعتقالا وتشهيرا”.

يُشار إلى أن منجب اعتقل احتياطيا أواخر عام 2020 على ذمة التحقيق في قضية “غسل أموال” لم تعطِ السلطات لحد الآن أي دلائل عنها، كما أن القضاء يرفض تقديم نسخة من ملف التهمة لدفاع منجب، وهو ما اُعتبر أمرا يتنافى مع القانون.

وصدر حكم قضائي بسجن منجب لمدة عام خلال شهر جانفي  2021، في قضية أخرى تتعلق بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وذلك في محاكمة جرت غيابيا وهو رهن السجن ودون إخباره بالجلسة أو إخطار محاميه، كما أن العدالة رفضت تعرض دفاع منجب عن الحكم الصادر غيابيا، والذي رأته جهات حقوقية حكما غير قانوني، لأن المتقاضي لم يستدع، بل كان بالسجن ولم يُحضره الأمن للمحكمة، كما يقتضي القانون. وانتقدت منظمات دولية ما وصفته التنكيل والتضييق الشديد بحق منجب.