المجلس الوطني الصحراوي يستجوب وزيري الداخلية والعدل حول الأوضاع الأمنية الاخيرة
عقد المجلس الوطني مساء اليوم الأحد جلسة استجواب لوزير العدل والشؤون الدينية الأخ محمد امبارك محمد احمد سبدي حول الوضعية الأمنية في إطار تفعيل آليات الرقابة التي يمنحها دستور الجمهورية الصحراوية لمؤسسة المجلس الوطني كسلطة رقابية وتشريعية.
ويأتي هذا بعد استجواب قام به المجلس الوطني صباح اليوم لعضو الأمانة الوطنية وزيرة الداخلية الاخت مريم السالك احمادة في نفس الموضوع.
ويهدف الاستجواب إلى الاطلاع على حيثيات الوضعية الأمنية والتدابير التي اتخذتها الحكومة الصحراوية لحفظ أمن واستقرار المواطنين.
تجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني صوت يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في جلسة مغلقة ترأسها عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بعد مناقشة عامة على استجواب تقدم به 36 نائبا للوزير الأول ووزيرة الداخلية ووزير العدل حول الوضعية الأمنية والإجراءات المتخذة في هذا المجال وذلك باغلبية مطلقة.
ويأتي هذا الاستجواب طبقا للمواد 101، 102 من دستور الجمهورية الصحراوية والمواد ذات الصلة من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة لا سيما المواد من 93 إلى 97.
وتأتي مصادقة المجلس الوطني على استجواب الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل كآلية رقابية يمنحها الدستور للمجلس الوطني، مباشرة بعد مصادقة هذا الاخير على برنامج الحكومة لسنة 2023..