خروقات بشأن تأشيرات شنغن تتفجر داخل قنصلية إسبانيا في المغرب، والسلطات الإسبانية والمغربية تدخل على الخط

 كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقا بشأن خروقات في منح تأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة لإسبانيا في المغرب.

ووفقا لما أوردته صحيفتا “إل باييس” و “الإسبانيول”، فإن هذه القضية تفجرت عقب شكوى
تقدم بها مواطن مغربي، يفيد فيها أنه طُلب منه دفع مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف يورو، مقابل تسهيل دخوله إلى إسبانيا وباقي المنطقة الأوروبية بعقد عمل دائم.

وأفادت المصادر نفسها أن المواطن المغربي اكتشف أنه تعرض للنصب، بعدما تم تمكينه من تأشيرة تمنحه حرية التنقل في منطقة شنغن دون قيود حدودية لمدة 90 يوما فقط.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المعني بالأمر أبلغ الشرطة بتعرضه للنصب، مقدما العديد من وسائل الإثبات من قبيل التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت بينه وبين المتورطين عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وأفادت الصحيفتان الإسبانيتان بأن “موظفيْن إسبانييْن في القنصلية العامة لطنجة يخضعان للاستجواب من طرف السلطات الاسبانية للاشتباه في تورطهما في منح التأشيرات بشكل غير قانوني”، فيما “تحقق السلطات المغربية من جهتها مع وسطاء مغاربة، وبعض مالكي وكالات الأسفار التي يشتبه في تورطها من خلال منح تصاريح احتيالية لتوقيع عقود عمل مزورة بإسبانيا”.

وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن “هذه الممارسات ليست جديدة بالقنصلية العامة لإسبانيا في المغرب، بل يبدو أنها مترسخة منذ ما لا يقل عن الأربع سنوات”، مشيرة إلى أنه “تمت معالجة مئات التأشيرات بالطريقة ذاتها”.