المغرب ينتظر نهاية بروتوكول الصيد في 17 يوليو لكسب أموال طائلة.

 

في 17 يوليو 2023، تنتهي صلاحية بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبالتالي، اعتبارًا من ذلك التاريخ، ستتوقف السفن الأوروبية عن الصيد في المياه الصحراوية.

هل هذا يعني أنه اعتبارًا من ذلك التاريخ سيتوقف نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية؟

الجواب: لا.

لن يتوقف نهب الموارد فحسب، بل سيزداد بسرعة هائلة لإشباع جوع قارة سكانها يحبون الاسماك.

من المعروف جيدًا أن الغالبية العظمى من السفن الأوروبية، التي منحتها المفوضية الأوروبية الترخيص المناسب للصيد في مياه الصحراء الغربية، بموجب اتفاقية الصيد، نادراً ما تستخدم هذا الترخيص أو لم تستخدمه أبدًا، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ومن الغريب أن الاتحاد الأوروبي يدفع بالدوام جميع الإتاوات للمغرب، بغض النظر عن استخدام أو عدم استخدام التراخيص المذكورة.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيتين مع المغرب، أحدهما هو اتفاق الصيد الذي يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الصحراوية، والآخر ، وهو اتفاق الشراكة، يسمح للشركات المغربية بإدخال الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية.

وفقًا لبيانات Eurostat ، يكشف تطور محاصيل الصيد في الاتحاد الأوروبي وتطور الواردات أنه من عام 2010 إلى يومنا هذا، شهد محصول أكثر الأنواع المرغوبة وتلك التي تولد أكبر الفوائد الاقتصادية انخفاضًا مستمرًا. الغريب أن هذا الانخفاض المستمر قد ترافق مع زيادة الواردات من نفس المنتج. بعبارة أخرى، توقف الاتحاد الأوروبي عن صيد بعض المنتجات عالية القيمة، حتى يتمكن الآخرون من القيام بالمهمة، آخذين معهم الفوائد الهائلة التي يولدها ذلك. هذا هو حال الأخطبوط، على سبيل المثال.

في الوقت الحالي، منح الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف ترخيص لشركات صيد مغربية لاستيراد منتجات الصيد إلى الاتحاد الأوروبي. تعمل معظم هذه الشركات في الصحراء الغربية وستفرك أيديها لتعويض النقص الذي قد يولده انتهاء نشاط الصيد للسفن الأوروبية في الصحراء الغربية.

لكن شركات الصيد المغربية التي تصدر جميع أنواع منتجات الصيد إلى الاتحاد الأوروبي، تحت غطاء اتفاقية الشراكة الحرة، غالبًا ما تكون مشروعات مشتركة برأس مال أوروبي، ما يعني تواجد رجال اعمال أوروبيين وراء غالبية تلك الشرائك.

وهذه الشبكة من المصالح، بين رجال الأعمال الأوروبيين والأوليغارشية المهيمنة في المغرب، هي ما يضمن الموافقة على اتفاقيات الصيد الشائنة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الرغم من الأحكام القضائية، وهو ما يغرق البرلمان الأوروبي في البؤس الأخلاقي عند تصويته لصالح تلك الاتفاقيات. وهو ما يجعل جدران البرلمان الأوروبي قابلة لنفوذ المخابرات المغربية و تحويل ذلك البرلمان الى غرفة للسلطة التشريعية المغربية.

وغني عن القول أن وفرة شركات الصيد المغربية التي لديها ترخيص بتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي تشكل المسار الذي يستخدمه المغرب لإغواء المدعين في أوروبا، مثل زاباتيرو ، وغونزاليس ، وموراتينوس ، وما إلى ذلك ، إلخ ، إلخ.

حدمين مولود سعيد.

9 يوليو 2023