الدورة العادية ال43 للمجلس التنفيذي الافريقي تفشل مخططا مغربيا للإساءة للاتحاد الافريقي وقيمه الديمقراطية والحقوقية
عبر اليوم وزراء خارجية الدول الأعضاء للإتحاد الافريقي خلال دورتهم المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي عن رفضهم منح المغرب تزكية الاتحاد الافريقي للحصول على رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
ولم يحظى الملف المغربي بالإجماع المطلوب. ماحذا برئاسة الدورة العادية ال43 للمجلس التنفيذي الافريقي ان تحيل مقترحات الدول الافريقية الراغبة في الترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان الأممي الى المجموعة الافريقية بجنيف للنظر فيها.
وكانت جلسة اليوم لوزراء الخارجية الأفارقة قد تناولت ملفات ترشح الدول الأعضاء للاتحاد للمنظمات الدولية حيث ركزت جل التدخلات على ضرورة مراعاة شرط حسن الاختيار والتزام الاجراءات التنظيمية للاتحاد وبخاصة احترام مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة بالترشح لعضوية ورئاسة المنظمات الدولية بعد ان حاول المغرب القفز على حلقة لجنة الترشيحات.
وكان ملف ترشح دولة الاحتلال المغربية لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قد أسال الكثير من الحبر وخلف استياء العديد من منظمات حقوق الانسان الصحراوية والدولية التي رأت فيه إهانة للإعلان العالمي لحقوق الانسان واستهتارا بميثاق الامم المتحدة والصكوك والعقود الدولية المعنية بحقوق الانسان. حيث ان المغرب يوجد خارج حدوده المعترف له بها دوليا منذ العام 1975 كقوة احتلال عسكري لاشرعي في الصحراء الغربية، اين يحكم قبضته على الاقليم بنظام أمني قمعي وحصار بوليسي بشع. كما يمارس سياسات التجهيل والتفقير والميز العنصري تجاه الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ناهيك عن أساليب القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد أبناء جلدتها من صحفيين وناشطين مدنيين ومعارضين سياسيين تعج بهم السجون. ولم تقتصر تلك الممارسات المغربية على الشعب الصحراوي أو الشعب المغربي بل طالت حتى المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث لقى العشرات من المهاجرين اغلبهم من جنسية سودانية حتفهم العام الماضي في مذبحة مليلية على يد قوات الشرطة والدرك المغربي.
وناشدت زهاء 313 منظمة غير حكومية وحقوقية الدول الاعضاء للاتحاد الافريقي الاسبوع الفارط الى رفض ملف ترشح قوة الاحتلال الاجنبي في الصحراء الغربية، أي المغرب، لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لما يشكله ذلك لترشح من قرصنة وخطر بالغ على سمعة الهيئة العالمية المعنية بترقية وحماية حقوق الانسان.