المؤتمر القومي الإسلامي يؤكد "رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني",
عبر أعضاء المؤتمر القومي الإسلامي, اليوم السبت, عن "رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني", معتبرين أن "هذا الرفض يمثل الموقف الصحيح للسواد الأعظم من الشعب المغربي".
و دعا أعضاء المؤتمر المغاربة, من القوميين و الاسلاميين و اليساريين, في بيان لهم, "الشعب المغربي ومؤسساته وهيئاته, ونخبه المتنوعة إلى مزيد من اليقظة والتصدي المسؤول لخطوات التمكين المتسارعة للوجود المشؤوم للكيان الصهيوني في المملكة".
من جهته, حذر رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, عبد الصمد فتحي, و بشدة من خطر التغلغل الصهيوني في المملكة و سيطرته على مفاصل الدولة المخزنية, خاصة بعد تعيين ملحق عسكري صهيوني في المغرب بمهام استخباراتية ما يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن و السلم في المنطقة.
وأوضح عبد الصمد فتحي, في منشور له, أن تعيين هذا الملحق العسكري يزيد الوضع تعقيدا و يبرز خبث وابتزاز المحتلين الصهاينة, خاصة و أن التعيين يتزامن مع الاعتراف الوهم ب"سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
و شدد, في السياق, على أن " تعيين كيان الاحتلال لملحق عسكري بالمغرب, ذو مهام استخباراتية عسكرية يتجاوز مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط إلى علاقات ومهام أعقد وأخطر على المغرب وعلى الأمن والسلم بالمنطقة".
و اعتبر ذات المتحدث أن " اقحام الكيان المحتل في قضية الصحراء الغربية مقايضة رخيصة ", معتبرا " قبول المخزن, بيع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني, سقوطا قيميا وأخلاقيا كبيرا للنظام المغربي", و مشددا على أنها " مقايضة ومتاجرة تعبر عن ترد أخلاقي, يطعن في كرامة وكبرياء المغاربة".
كما اعتبر عبد الصمد فتحي "هذه المقايضة تنكر لتاريخ المغرب والمغاربة, الذين كانوا مرتبطين بالقدس وجاهدوا من أجل تحريرها مع صلاح الدين الايوبي".
كما أنها تنكر, يضيف, " لمواقف الشعب المغربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد والمندد بالاحتلال الصهيوني وجرائمه, والتي عبرت عنها المسيرات المليونية والوقفات الوطنية المشهودة وجمعات الغضب".