عندما تكون تل ابيب مصدرا للشرعية

 

بحث المغرب بكل قواه و امكانياته، منذ سنة 1975، في مشارق الأرض و مغاربها عن شرعية له على الصحراء الغربية فلم يجد له مخرجا.

و كان أول من قفل الابواب أمام مطالبه الترابية التوسعية هو هيئة الأمم المتحدة، التى سجلت قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار اعترفت لشعبها، منذ منتصف ستينيات القرن الماضى، بالحق فى تقرير المصير و الإستقلال.

فلسفة المنظمة العالمية، المنوه عنها فى ميثاقها و اعلاناتها و معاهداتها و قراراتها، و فى كل مرجعياتها، تقر بالسيادة الدائمة للشعوب المستعمرة على بلدانها و ثرواتها و تؤكد على شرعية نضالها التحررى بكافة الوسائل بما فيها الحرب و الكفاح المسلح كما تقر بإلزامية مساندة ذلك الكفاح من لدن جميع اعضاء الأمم المتحدة.

تعنت المغرب و استمراره فى عدوانيته و سياسته التوسعية ادى بالجمعية العامة إلى تصنيفه مبكرا سنة 1979 فى لائحتها 37/34 ب "المحتل" لعدم إستناد تواجده بالصحراء الغربية لأية شرعية كما حكمت به، قبل ذلك باربع سنوات، محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى بتاريخ 16 اكتوبر 1975.

توالت السنوات و العقود و اصطفت جميع المنظمات و الهيئات و المحاكم القارية و الدولية، صفا واحدا و توحدت جميعها على حكم واحد، واضح وضوح الشمس، و هو أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية و أن الحل الشرعي و الواقعى و العملى، كما تقول الفقرة الخامسة من مخطط التسوية لسنة 1991، يمر عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابث و غير القابل للتصرف او التقادم فى تقرير المصير.

عزلة المغرب و فشله في تشريع إحتلاله العسكري اللاشرعي جعله يعود إلى تبوء مقعده إلى جانب الجمهورية الصحراوية ضمن المنظمة القارية الأفريقية و فى عديد المحافل الدولية بعد ثلاثة عقود من المقاطعة.

إلا ان إستمرار إحتلال المغرب لأجزاء من تراب الدولة الصحراوية و خرقه للحدود الدولية المعترف بها و تنكره لإتفاق السلام الذى وقع عليه مع الطرف الصحراوي، بعد 16 سنة من الحرب المدمرة، اسقطه في الهاوية و اوصله إلى السكتة القلبية التى انتشله الحسن الثانى منها عندما استجاب لمتطلبات الشرعية و القانون الدوليين.

حالة المغرب اليوم التى وضعه فيها ملك شارد يبحث عن نفس تائهة ، لبس حذاء أكبر من مقاصه، و فريق من الهواة متهور، جعله يحتل مكان بريتوريا ابان عهد الابارتايد و نظام ساليسبوري العنصري أثناء حكم ايان سميث. الزور و التزوير و الظلم و القهر والفساد و الرشوة و شراء الذمم و الدعاية و الدعارة، عملات لا تطفوا على السطح إلا عند الاقتراب من النهاية.

أمام فقدان الشرعية و بطلان المطالب توجه القصر المغربي المهتز إلى مقايضات غير الأخلاقية بحثا عن بضاعة اسمها السيادة لا توجد، بالتأكيد ، في سوق النخاسة.

و بما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن تل ابيب، إذا ما إتخذت قرارا جزافيا و متهورا بالاعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية كما تروج أخيرا لذلك بعض الاوساط، و هي التى تبحث عن الاعتراف و الشرعية ، فكأنما تقوم بتبادل كؤوس السم لإضافة جرعة قد تكون كافية لموت اصبحت حتمية لنظام سلط على الشعب المغربى قبل الشعب الصحراوي.

إن السيادة على الصحراء الغربية ملك حصري للشعب الصحراوي و هو وحده الذى يمارسها و البحث عنها خارجه يعد استهتارا سيؤدى إلى الغرق في المياه الأطلسية و تل ابيب او غيرها من العواصم ليست بالتأكيد مكانها.

امحمد/ البخاري 7 يوليوز 2023.