"احترام ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو إجراء الثقة الضروري قبل الحديث عن أي مسار سياسي للتسوية" (أبي بشرايا البشير)
أكد السفير أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أن "احترام ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وما يترتب عنه من إطلاق لسراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الإقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية يعتبر إجراء الثقة الحقيقي بين طرفي النزاع والضروري قبل الحديث عن إطلاق المسار السياسي الهادف الى تسوية النزاع وتصفية الاستعمار".
واعتبر أبي بشرايا البشير "استمرار عجز الأمم المتحدة عن توفير أدنى شروط الحماية للمدنيين الصحراويين ومحاباة أوروبا للمغرب يعمق إحباط الشعب الصحراوي وأصدقائه عبر العالم، ويشكل سببا مباشرا لاستمرار التوتر والدفع به نحو تصعيد أكثر خطورة".
الدبلوماسي الصحراوي وفي مداخلته أمام الندوة المنظمة أمس في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على هامش دورته الـ53 حول "الصحراء الغربية ونظام العقوبات الاوروبي الشامل ضد انتهاكات حقوق الانسان" شدد على "أن الصحراء الغربية تشكل أبرز حالة مؤهلة لأن تكون نطاق تطبيق لهذا القانون بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوة الاحتلال -المملكة المغربية- والتي تبدأ من الإبادة التي ارتكبت بدايات النزاع، مرورا بالجرائم ضد الإنسانية وأبرزها الاستيطان الذي تشكل أوروبا وشركاتها الاقتصادية أكبر شريك فيه، إنتهاءً بكل أشكال الانتهاكات الحالية والمرتكبة من طرف الاحتلال وأشخاص بأسماء معروفة لدى جميع المنظمات الدولية".
وأردف الدبلوماسي الصحراوي قائلًا "إن تقارير المنظمات الأوروبية والشخصيات والمراقبين والصحفيين الأوروبيين الذين تم طردهم من الإقليم بشكل ممنهج يجب أن تشكل مبرر انشغال للاتحاد الأوروبي وقاعدة لتفعيل مقتضيات نظام العقوبات الأوروبي الشامل تجاه المؤسسات والأشخاص المتورطين".
يُشار أن الندوة تم تنظيمها في إطار الأنشطة التي تقوم بها مجموعة جنيف لسفراء الدول المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، والتي تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين الأمميين ومسؤولي منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالإضافة إلى ندوة يتم تنظميها اليوم الجمعة من طرف منظمات المجتمع المدني من أجل الصحراء الغربية