"حتى الوزراء الإسبان لا يعرفون سبب تغيير سانشيز للمعايير الخاصة بالصحراء الغربية" (دبلوماسي صحراوي)

 

انتقد الدبلوماسي الصحراوي عبد الله خليل موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي تضمنته رسالته إلى ملك الاحتلال المغربي يعبر له فيها عن دعم مقترح الاحتلال المغربي في نزاع الصحراء الغربية دون استشارة للشعب الإسباني الذي يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

وقال الدبلوماسي الصحراوي انه "حتى الوزراء الإسبان لا يعرفون سبب تغيير سانشيز للمعايير الخاصة بالصحراء الغربية"

وشكل انزلاق رئيس الحكومة الإسبانية في الموقف الإسباني التقليدي من قضية الصحراء الغربية ودعم جهود الأمم المتحدة إلى تغيير الموقف في نزاع الصحراء الغربية إلى النقاش وجهاً لوجه بين بيدرو سانشيز وألبرتو نونيز فيجو الاثنين الماضي. 

حيث وبخه مرشح الحزب الشعبي على على هذا الموقف قبل عام ونصف دون استشارة الإسبان.

وتساءل فيجو عن سانشيز في هذه القضية ، فلماذا تغيرت علاقة إسبانيا الاستراتيجية مع الصحراء الغربية، ومن كتب تلك الرسالة وأرسلها إلى الملك المغربي محمد السادس ، وهل طلب المغرب منه إقالة وزير الخارجية؟ ونفى المرشح الاشتراكي الأغلبية وقال إن موقفه مع الشعب الصحراوي لم يتغير. في مسألة الأولويات نريد معالجة هذه المشكلة.

ويخوض سانشيز آخر معاركه الانتخابية بأوراق مكشوفة، لأن الشعب الإسباني على قدر من الوعي السياسي وسوف لن يؤثر عليه خطاب متقلب تحركه حسابات انتهازية، لأن ما صدر عن الرجل الأول في قصر مونكلوا، تفنده مواقفه السابقة، التي أكد من خلالها في أكثر من مناسبة على ما في الرسالة التي وجهها للنظام المغربي في 14 مارس 2022.

وكان رئيس الحزب الشعبي المعارض، المرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، البيرتو نونيز فيخو، قد أكد أنه في حال تقلده رئاسة الحكومة كما هو متوقع، فإنه سيحترم القوانين السيادية للدولة، وسيعرض كل القوانين والقرارات على المؤسسة التشريعية، في رسالة لسلفه بأن ما قام به بخصوص القضية الصحراوية يتعارض مع القانون، لأن البرلمان لم يبت فيه، بما معنى أنه سيقرر طرح الموقف الإسباني من هذه القضية على البرلمان لإصلاح ما أفسده سانشيز

أصبحت قضية الصحراء الغربية موضوعا رئيسيا في النقاش السياسي في إسبانيا لاسيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية. ويبقى الجديد الذي يثير الجدل والتساؤل هو تلميح رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في مدريد بشأن الرسالة الشهيرة التي وجهها رئيس الحكومة بيدرو الى الملك المغربي محمد السادس حول تأييد مقترح الحكم الذاتي حلا للنزاع في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب وتكافح جبهة البوليساريو من اجل تصفية الاستعمار منها وفق قرارات الامم المتحدة.

والمتعارف عليه هو توجيه بيدرو سانشيز رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس خلال مارس 2022 يدعم فيها الحكم الذاتي مخالفا الموقف الرسمي الاسباني الداعم لجهود الامم المتحدة،  وهي الرسالة التي أعادت العلاقات بين البلدين بعد أزمة دبلوماسية شائكة. ورغم أنه لم يعلن تأييده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة عكس ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تغريدته التي اصبحت في خبر كان بعد توقيف حسابه على تويتر، اعتبرت المعارضة الإسبانية أنه بهذا يكون سانشيز قد قام بتغيير الموقف الكلاسيكي للدبلوماسية الإسبانية من قضية الصحراء الغربية التي تشكل انشغالا لدى الراي العام الاسباني الذي يتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي وحماية حقوق الانسان التي ينتهكها المغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة.

ولم يتم نشر النص الأصلي للرسالة التي وجهها سانشيز الى الملك المغربي محمد السادس، وكان القصر الملكي المغربي هو الذي أعلن عن وجود الرسالة. ونشرت جريدة الباييس مضمونها دون النسخة الحقيقية. وقامت جريدة “ديباتي” باللجوء الى “مجلس الشفافية” لكي يلزم الحكومة بنشر نص الرسالة. وأصدر المجلس قرارا بضرورة تسليم الحكومة الرسالة إلى الجريدة. ولم تسلمها رئاسة الحكومة إلى الجريدة رغم القرار. في المقابل، صدر رد غريب من رئاسة الحكومة، حيث أكدت بياتريس بيريث رودريغيث المسؤولة عن القسم التقني والقانوني للامنكلوا (رئاسة الحكومة) بعدم وجود أي رسالة في أرشيف هذه المؤسسة موجهة من رئيس الحكومة سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس.

وكانت الحكومة تقول إنه لا يمكن الكشف عن مضمون الرسالة حماية للعلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، ثم أكدت بأنها منشورة في موقع رئاسة الحكومة، والآن تقول بعدم وجودها. وكل هذا يخلف جدلا كبيرا في إسبانيا، هل الأمر يتعلق برسالة وجهها سانشيز الى ملك المغرب أم بمحادثة هاتفية بين الطرفين تحولت إلى محضر عبارة عن رسالة.

وتستغل المعارضة المحافظة وكذلك الإعلام اليميني هذا المستجد لرفع الضغط على الحكومة لمعرفة النسخة الحقيقية للرسالة. وتعهد الحزب الشعبي المعارض، والمرشح بالفوز في الانتخابات، بنشر هذه الرسالة عندما سيصل إلى رئاسة الحكومة.

وقد تكون رئاسة الحكومة بنفي وجود الرسالة حاليا هو تفادي تأثير الرسالة على العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، ثم عدم تأثير الرسالة على سير الانتخابات التشريعية المقبلة. ولهذا، ربما ستترك الحكومة صلاحية نشر النسخة الحقيقية للرسالة الى الحكومة المقبلة، سواء استمرار الحزب الاشتراكي أو قدوم اليمين المحافظ.