السفير الصحراوي بالجزائر يقدم محاضرة في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت عنوان "الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية"
ابرز عضو الأمانة الوطنية، السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد القادر الطالب عمر خطورة الانحراف السلبي لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية.
سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر تطرق بالتفصيل الى الدور السلبي لإسبانيا في نزاع الصحراء الغربية وذلك خلال محاضرة ألقاها بالمعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة اليوم الاحد تحت عنوان "الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية".
واستعرض الدبلوماسي الصحراوي علاقة إسبانيا بالمنطقة بداية من الاستعمار الاسباني للإقليم وخروجه الفوضوي، بتوقيع اتفاقية مدريد المشؤومة لتقسيم الصحراء الغربية بين للمغرب وموريتانيا إلى دعم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لاطروحة المغرب المزعومة في الصحراء الغربية وانتهاء بالانتخابات التشريعية والانسداد الذي تعيشه إسبانيا حالياً.
وأكد في السياق، أنّ موقف سانشيز الأخير من القضية الصحراوية "موقف فردي"، لا يعكس موقف الدولة الاسبانية، التي حافظت على الحياد الايجابي تجاه القضية الصحراوية، مضيفاً بأنّ "مسؤولية اسبانيا في نزاع الصحراء الغربية ما تزال قائمة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تراجع موقفها بما يتناسب مع الشرعية الدولية".
وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ "المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية، وهنا تكمن خطورته، لأنه يقوم بحرب بالوكالة في المنطقة، ناهيك عن تحالفه مع الكيان الصهيوني المحتل"، منبّهاً إلى أن "هناك نية مبيتة، لترك النزاع في الصحراء الغربية، كما هو و تسييره بدل حله، لاستخدامه كورقة لخدمة مصالحهم".
سلّط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز و الضغط تارة، و بالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها و مسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.
وأكد المتدخلون أنّه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.