رئيس البرلمان الصحراوي يؤكد على أهمية الدراسات والبحوث القانونية في فضح مخططات الاحتلال المغربي.

 

حمّل عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، رئيس الجامعة الصيفية السيد حمة سلامة، في كلمة اختتام الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول الصحراء الغربية والقانون الدولي اليوم الأحد المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في الضغط على نظام الاحتلال المغربي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. 

مؤكّداً أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، وضرورة العمل على كل الجبهات، و الضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية.

وتحدث المسؤول الصحراوي عن الأطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل أجزاء من أراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969، وظلّ يدعي سيادته عليها"، والجزائر التي خاض ضدها حرب الرمال سنة. 1963 في محاولة يائسة للتوسع على اراضيها التي حررها الشعب الجزائري بالدم والبارود.

كما أكد رئيس البرلمان الصحراوي أنّ "كل الحجج التاريخية و القانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية".

وانتهى حمة سلامة إلى التشديد على أنّ "القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، و أن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، وتحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب ودول المنطقة".

واشاد رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بالدور الريادي لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة في إماطة اللثام عن الأسس القانونية والتاريخية لعدالة القضية الصحراوية من خلال البحوث والدراسات المعمقة وتشجيع الأساتذة والباحثين في هذا المضمار.

مؤكدا على أهمية البحث العلمي ودراسة الوثائق القانونية واللوائح الاممية في إبراز شرعية الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي وادانة الاحتلال المغربي في المحافل الدولية والضغط عليه للانصياع للشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية 

وسلّط المشاركون في مداخلاتهم، خلال الندوة الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز و الضغط تارة، و بالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها و مسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.

وأكد المتدخلون أنّه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.