اكاديمي إسباني : موقف سانشيث تجاه الصحراء الغربية شكل سابقة خطيرة لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ودستور المملكة الإسبانية على حد سواء
قال السيد كارلوس ڤيان دوران، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن الموقف الذي تبناه، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، بيدرو سانشيث، بخصوص الصحراء الغربية، قد شكل سابقة خطيرة من حيث الشكل كما المضمون، حيث أن قرار بهذا الحجم تلقاه المجتمع الإسباني برمته من الخارج من خلال القصر الملكي المغربي، ولم يكن موضوع مداولات مسبقة داخل مجلس الوزراء، المسؤول عن وضع السياسة الخارجية للدولة، وفق المادة 97 من الدستور والمادتين 5 و6 من القانون 2/2014، المؤرخ 25 مارس، بشأن العمل والخدمة الخارجية للدولة.
الأستاذ الجامعي، أوضح خلال مداخلة ألقاها خلال ندوة رفيعة المستوى حول الصحراء الغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، -أوضح- بأن وضع رئيس الحكومة سانشيث شكل كذلك سابقة سيئة على مستوى حكومة ائتلافية، من خلال عدم استشارة مجلس النواب والقوى السياسية الأخرى قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم، بالإضافة لانتهاكه لمبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يطبع العمل الخارجي للدولة ويساهم في تعزيز الامتثال الفعال للمبادئ الأساسية المعترف بها في الدستور الإسباني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها إسبانيا الموضح في الفقرتين 3 و 16 من القانون 2/2014.
وأضاف المتحدث بأن رسالة سانشيث تناست بأن الصحراء الغربية تعيش على وقع حرب تحرير منخفضة الكثافة تحاول فيها جبهة البوليساريو الحصول بالسلاح على ما لم تتمكن الأمم المتحدة من منحه لها، بسبب معارضة المغرب وحلفائه، وخاصة فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة: ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتباره المالك الوحيد للحق في تحديد وضعه السياسي بحرية، دون تدخل خارجي؛ وبالتالي فإن على إسبانيا واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 2625 (XXV)، المؤرخ 24 أكتوبر 1970.
وأكد، كارلوس ڤيان دوران، أنه على إسبانيا تحمل العواقب المؤسفة للشعب الصحراوي واللاإستقرار في المنطقة، لأنها ملزمة الآن أكثر من أي وقت مضى، على تسوية النزاع بالوسائل السلمية الديمقراطية، أي عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على النحو المنصوص عليه في الإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
أمام هذا الوضع الخطير، شدد السيد ڤيان دوران على أن استمرار سانشيث والحزب الذي يقوده بطريقة متسرعة وغير مسؤولة، سياسيا وقانونيا، مُدان، ويجب على الفقهاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إدانته علنا ومطالبة إسبانيا بالامتثال لمبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الحتمية.
وخلص، الأستاذ الجامعي الإسباني في أعقاب مداخلته، إلى أنه ومن الناحية العملية، يجب على إسبانيا والولايات المتحدة سحب بياناتهما الخاطئة حول الصحراء الغربية والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، الأساس الذي لا جدال فيه لوضع حد للحالات المعلقة للأراضي التي لا تزال خاضعة للاحتلال الأجنبي والهيمنة الاستعمارية، مؤكدا أن الدعوة لاحترام على هذه المبادئ في مناطق أخرى من العالم والتنكر لها في الصحراء الغربية يقوض الجهود المبذولة لضمان احترام القانون الدولي