الحكومة الالمانية لن تمول أية استثمارات في الصحراء الغربية المحتلة
أكد وزير الدولة للشؤون الإقتصادية والعمل المناخي الألماني، أودو فيليب، خلال إجابته الكتابية حول سؤال وجهه له النائب علي الدليمي، يتعلق بالمساعدة الحكومية لشركة “سيمنس” وأنشطتها في الاراضي الصحراوية المحتلة، إن الحكومة الألمانية “تستبعد” أي تمويل لمشاريع مجموعة سيمنز في الصحراء الغربية. وقال المستشار وزير الشؤون الاقتصادية والبيئية أنه و “في سياق المفاوضات المستقبلية وكجزء من تحديد أشكال وشروط الضمان، سنتأكد من استبعاد تقديم الضمانات من خط الائتمان الذي تضمنه الحكومة الفيدرالية لشركة سيمنز للمشاريع في الصحراء الغربية، التي يحتلها المغرب”
وأَضاف المسؤول الحكومي الألماني أن “السلطة التنفيذية الاتحادية لا تدعم أي مشروع في الصحراء الغربية”. وبرر ذلك بـ”الوضع غير المحدد بعد” للإقليم، مذكّرا بأن هناك “عملية تفاوض تجري تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وفي ماي 2020، أوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بنك التنمية العمومية الألماني، الموضوع تحت المراقبة، لم يمنح اعتمادات لمجموعة المكتب المغرب للفوسفات، -المملوكة كلياً للدولة المغربية والتي تقوم باستغلال منجم بوكراع في الصحراء الغربية بصورة غير قانونية- لتمويل مشاريعها المنجمية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وذلك ردا على سؤال مكتوب من النائبة إيفا ماريا شرايبر.