فرنسا : حركة حقوقية لسحب قانون الهجرة وحماية حقوق المهاجرين

 

باريس- لطالما اتخذت الأحداث الرياضية بشكل عام، والألعاب الأولمبية بشكل خاص، بعدا سياسيا في الدولة المضيفة لها، وفي فرنسا، أعاد قانون الهجرة المثير للجدل الحديث عن المهاجرين غير النظاميين، الذين يعملون في مواقع البناء الخاصة بهذا الحدث المرتقب في يوليو/تموز المقبل.

ففي محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون، قبل إعلان قرار المجلس الدستوري يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، قال نواب من حزب "فرنسا الأبية" ونقابات عمالية إنه سيتم مقاطعة أولمبياد باريس 2024 في حال تمرير قانون الهجرة.

ورغم أن توظيفَ أجنبيّ دون تصريح عمل يعد جريمة، فإن هذا أمر واقع يعيشه عدد كبير من المهاجرين غير المسجلين، وتشير أرقام وزارة الداخلية الفرنسية إلى وجود ما يقارب 700 ألف شخص غير نظامي في البلاد، ولا يعني ذلك أنهم لا يعملون بالضرورة.

"لا أوراق.. لا أولمبياد"

بدعوة من أكثر من 400 جمعية ونقابة وحزب سياسي، شهدت كبرى المدن الفرنسية الأحد مظاهرات حاشدة ضد قانون الهجرة، للمطالبة بسحبه ومواصلة الضغط على المجلس الدستوري.

وجدد النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" أندي كربرات معارضته لهذا القانون، الذي وصفه بـ"العنصري والقاسي" ضد الأجانب "الذين نجلبهم ونستغلهم للعمل من أجل الحفاظ على جاذبية فرنسا ورونقها على المستوى الدولي، الذي نحتاج إليه بأي ثمن، خلال أولمبياد باريس، لكنهم يتعرضون لسوء المعاملة من قبل أصحاب الشركات الفرنسية".

وأوضح كربرات في حديثه للجزيرة نت أن "مطالبة تسوية أوضاع المهاجرين انطلقت من مشاريع الألعاب الأولمبية، حيث تمكنّا من تحقيق النصر وتسوية أوضاع 20 مهاجرا في منطقة سان دوني، و200 شخص في المجمل، بعد الإضراب وإغلاق موقع البناء الخاص بهم".

وأشار النائب الفرنسي إلى وجود 300 ألف عامل غير مسجل على الأقل في منطقة "إيل دو فرانس"، وواحدة من أصل كل عاملتين في مهنة التنظيف وواحدة من كل 3 جليسات أطفال هن عاملات غير نظاميات، وفي حين تظل أعداد المهاجرين الذي يعملون في أشغال الألعاب الأولمبية غير محددة، أكد كربرات أنها قد تصل إلى نحو 100 ألف شخص.

واستنكر النائب توقيت طرح هذا القانون حيث "يعاني الشعب الفرنسي من تداعيات معدلات التضخم المرتفعة ويموت الناس في الشوارع"، متعهدا بمقاطعة هذا الحدث الرياضي إذا تم إقرار القانون، وأضاف "تستخدم الحكومة ملف المهاجرين كصمام أمان وباب مفتوح يمنح أصحاب الشركات إمكانية الحصول على العمالة الرخيصة عندما تكون هناك حاجة فقط".

ووفقا لمديرية البحوث والدراسات والإحصاء (Dares) التابعة لوزارة العمل، تمثل مهن البناء القطاع الثالث لنشاط المهاجرين بنسبة 27%، بعد عمال المنازل 39% والحراس وأفراد الأمن 28%.