المغرب: مطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير

 

أفادت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب بأن حرية الصحافة والصحفيين تعاني من استمرار الانتهاك وبوتيرة مقلقة، ما يؤكد إمعان المخزن في سياسة تكميم الأفواه، في غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الانسان.

وفي ظل عجز الجهات المسؤولة عن وضع آليات فعالة تضمن الحقوق والحريات، استنكرت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استمرار الاعتقال التعسفي للصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذين أكدت محكمة النقض الأحكام الصادرة في حقهما الصيف الماضي، و توفيق بوعشرين الذي سبق تأييد الحكم النهائي في حقه أيضا سنة 2021، مع الإمعان في التنكيل المعنوي بهم عبر تعريضهم لتدابير عقابية والمساس بعدد من حقوقهم الأساسية داخل السجن بحسب شهادات وإفادات متواترة من عائلاتهم.

ولفتت إلى أنه من بين هذه التدابير العقابية، الحرمان من الحق في الكتابة والمطالعة بحرية والوصول إلى الصحف وفرض قيود على التواصل مع العالم الخارجي، ومنع الاختلاط وتشديد الحراسة بشكل تمييزي عن باقي السجناء والحرمان من العلاج والرعاية الطبية في ظروف ملائمة تحترم الكرامة الإنسانية.

ولاحظت الهيئة أيضا، استهداف أقارب وعائلات الصحفيين المعتقلين عبر التشهير بهم من طرف منصات إعلامية أو جهات مدنية ترعاها وتدعمها السلطات المغربية.

وانتقدت تواصل المتابعات القضائية للصحفيين في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة وتهم هذه الوقائع بالأساس منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أمثلته متابعة ومحاكمة الصحفية حنان بكور والصحفي عبد المجيد أمياي.

وسجلت أن المغرب يمضي في مخطط التحكم في وسائل الإعلام بشكل كامل وتقويض استقلالية المهنة، مما رفع منسوب الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام الخاصة وتعزيز تبعيتها للسلطة، وكذا من خلال إحداث لجنة مؤقتة بصلاحيات واسعة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في تراجع واضح عن فكرة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل التي أقرها دستور 2011.

وفي سياق المطالب الرامية إلى الضغط من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، طالبت الهيئة بالإفراج الفوري ودون شرط عن الصحفيين الثلاثة: توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية منذ سنوات، بتهم واهية أثبتت أطوار القضايا فيها عدم مصداقيتها، وإثر محاكمات جائرة شابتها عيوب كبيرة وقف عليها أيضا فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان.

ودعت إلى وقف الإجراءات التقييدية وانتهاكات الحقوق الأساسية للصحفيين المسجونين، والتي تمارسها إدارات السجون في حقهم، وتصحيح الاختلالات التي تشوب محاكمة الصحفيين عبد المجيد أمياي وحنان بكور، المتابعان بتهم جنائية لممارسة حقهم في التعبير الحر، وذلك بناء على شكايات تقدم بها نافذون أو مسؤولون كبار.

وتعتبر قضية عمر الراضي "قضية رأي عام مغربية"، مثل الكثير من القضايا التي يكون غالبا ضحاياها اعلاميون أو نشطاء يختلفون في مواقفهم مع المخزن ويوجهون انتقادات لاذعة لسياسة التهميش والفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة، ويعالجون قضايا اجتماعية وسياسية يعيشها المواطن المغربي البسيط.

وتؤكد سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها المخزن، غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الانسان، حيث معظم سجنائه هم سجناء رأي.

وتضم السجون المغربية أكثر من 150 معتقلا سياسيا، على رأسهم المحامي محمد زيان والصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمدونة سعيدة العلمي الى جانب نشطاء "حراك الريف"، ناصر الزفزافي ونبيل أحجميق ومحمد جلول و آخرون.