متضامنون دوليون يطالبون الأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية
طالب متضامنون دوليون الأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية، وذلك خلال الالتماسات التي قدموها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التي بدأت أشغالها يوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
السيدة فوميكو هاكوياما، التي تكلمت بالنيابة عن منظمة "أصدقاء الصحراء الغربية في اليابان"، ذكرت بزيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين في العام الماضي التي أثارت إعجابها بصمود وتصميم وصبر الشعب الصحراوي على مواصلة نضاله من أجل التحرير وممارسة حقه في تقرير المصير.
وأضافت أن الاحتلال المغربي يهمش الصحراويين ويحظر حتى التعبير السلمي عن هويتهم، وهذه سياسة استعمارية معروفة. كما أشارت إلى الشركات اليابانية التي تستورد صخور الفوسفات من الصحراء الغربية، فضلا عما يقوم به بعض صيادي التونة اليابانيين من صيد في مياه الصحراء الغربية المحتلة، معتبرةً كل ذلك عملاً لا أخلاقياً ولا قانونياً.
وختمت السيدة فوميكو هاكوياما كلمتها بالتأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه مسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، مشددةً على أنه سيكون من العار أن يعجز المجتمع الدولي عن تلبية مطلب الشعب الصحراوي المشروع وداعيةً اللجنة الخاصة للعمل من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير.
السيد كريستوفر هلالي تحدث بصفته السكرتير الدولي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأمريكي، وذكر بزيارتيه لمخيمات اللاجئين الصحراويين وحضوره للمؤتمر العاشر لاتحاد الشبيبة الصحراوية والمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو بولاية الداخلة.
وأضاف يقول إن نضالات الشعب الصحراوي وما يتعرض له من مصاعب خلال ما يقرب من نصف قرن من الحرب والاحتلال العسكري والاستعمار والتطهير العرقي والتعذيب ونهب موارده الطبيعية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وما يسمى ب "النظام القائم على القواعد".
وأشار إلى أن استئناف الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال المغربية يعود إلى فشل الدبلوماسية وعجز الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن إجراء الاستفتاء الموعود منذ فترة طويلة. ومما زاد الطين بلة، أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب اعترفت بما يسمى "سيادة" المغرب على الصحراء الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وفي الختام، أكد السيد كريستوفر هلالي أن حزبه يبقى متمسكا بموقفه الثابت الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني، مشدداً على أن حرية أفريقيا لن تكتمل بدون حرية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة.
من جهته البرفسور مارك دروري تحدث بصفته كعالم أنثروبولوجيا وأكاديمي بجامعة كولقيت الأمريكية وأشار إلى المدة التي قضاها بمدينة العيون المحتلة، ورأى بأم عينه مستوى العسكرة والمراقبة والقمع في الصحراء الغربية المحتلة والتواجد الأمني المغربي المكثف من شرطة وجنود وضباط المخابرات ومخبرين مدنيين متمركزين في كل حي، بهدف واحد فقط، أي قمع أي تعبير علني أو مرئي عن دعم الحس القومي الصحراوي.
وعلى الرغم من ظروف الحصار، فقد تمكن من التواصل مع نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين الذين أدلو بشهاداتهم عن جميع أصناف الترهيب والتنكيل التي يتعرضون لها بسبب نشاطهم السلمي والحقوقي، بما في ذلك الاغتصاب ونزع الأظافر والتعذيب وأشكال أخرى من الوحشية أثناء وجودهم في السجون المغربية.
وختم البرفسور مارك دروري كلمته بالإشارة إلى أن إنهاء الاستعمار يكمن في صميم ولاية اللجنة الخاصة، وأنه طالما بقيت الصحراء الغربية على قائمة لجنة الأربعة والعشرين فإن عمل اللجنة يظل غير مكتمل، ودعا اللجنة إلى بذل كل ما في وسعها لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
السيد كريس ساسي من الولايات المتحدة الأمريكية أشار إلى وضع الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال العسكري المغربي وإلى القائمة الطويلة من قرارات الأمم المتحدة العقيمة، مشدداً على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في التنصل من مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وأنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي.
واستطرد يقول إن المجتمع الدولي اعتمد حتى الآن استراتيجية التجنب والسلبية وغض الطرف عن الوعد الذي قطعه منذ عقود بشأن إجراء استفتاء واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله، وإن هذا الصمت هو الذي سمح للمحتل المغربي بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب، وممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء والاضطهاد ضد الأبرياء من النساء والأطفال والرجال الصحراويين.
وختم السيد كريس ساسي مداخلته بالقول إنه قد حان الوقت لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي من خلال إنشاء آلية دائمة لحماية حقوق الإنسان وبالتالي وضع حد للاحتلال المغربي غير الشرعي لأراضي الشعب الصحراوي.