"وكالة المغرب العربي للانياء " تنشر تقرير مفصل عن محاكمة المعتقلين الصحراويين بمجموعة السبعة يوم 14جانفي امام محكمة الاحتلال بالدار البيضاء بالمغرب
توصلة وكالة المغرب العربي للانباء ـ المستقلة ـ لتقرير مفصل من المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA
جرت بتاريخ 14 يناير كانون الثاني 2011 محاكمة سياسية لمعتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " بما يسمى ب"القطب الجنحي" بمحكمة الاحتلال عين السبع بالدار البيضاء / المغرب ، و التي دامت أطوارها بقاعة الجلسات رقم 08 لمدة 12 ساعة ( من الثانية بعد الزوال إلى الثانية صباحا ) ، حيث قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم بتاريخ 28 يناير / كانون الثاني 2011 ، بالرغم من غياب 04 معتقلين صحراويين آخرين متابعين في حالة سراح مؤقت بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء ، و يتعلق الأمر بكل من " الدكجة لشكر " و " صالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير ".
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، توصل من معتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " أحمد الناصري " منذ حوالي 05 أيام بتقرير مفصل عن ردهما على رئيس هيئة المحكمة ، و في انتظار أن نتوصل برد معتقل الرأي الصحراوي " إبراهيم دحان " و حتى نجعل كل المهتمين أمام الصورة الكاملة لما جرى داخل قاعة المحكمة من سجال سياسي مهم ، نتطرق بتفصيل لهذه الأوراق المهمة في انتظار أن تصدر هيئة المحكمة المذكورة حكمها و في انتظار أن نتوصل بمرافعة " إبراهيم دحان " الذي كان هو أول المستنطقين من قبل رئيس هيئة المحكمة متبوعا ب " أحمد الناصري " ثم " علي سالم التامك ".
01 ـ مرافعة معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " أحمد الناصري ":
تجاوزا لما حصل في الجلسة السابقة عمد رئيس الهيئة إلى عدم التأكد من هوية المتابعين بعد أن كنت قد أدليت بمقر السكنى بمدينة السمارة / الصحراء الغربية.
ـ رئيس هيئة المحكمة: أنت متهم بجريمة المس بالسلامة الداخلية و بتسلم هبات من جهات أجنبية لتمويل نشاط دعائي من شأنها المساس بوحدة " المملكة المغربية و سيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية و لمؤسسات الشعب المغربي، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصول 206 و 207 من القانون الجنائي ، فماذا تقول ؟.
ـ أحمد الناصري:
أولا أود أن أبدأ بقوله تعالى في سورة يوسف بعد بسم الله الرحمان الرحيم " قال ربي السجن أحب إلي مما تدعونني إليه ... " صدق الله العظيم، و هذه الآية لها الكثير من الدلالات و المعاني.
ثانيا ، أطالب بحقي في المحاكمة العادلة و لا أعتقد أن ذلك قد توفر منذ بداية هذا الملف بدءا باختطافنا بتاريخ 08 أكتوبر 2009 و ليس توقيفنا كما ذكرت السيد الرئيس ، بحيث أنه تم اختطافنا من أعلى مدرج الطائرة من طرف أشخاص بزي مدني لم نتعرف على هويتهم ثم نقلنا على متن سيارات بيضاء لا تحمل أية إشارة لأية جهة محددة ، و بداخلها تم تعصيب أعيننا و تكبيل أيادينا بالأصفاد ، و بقينا لمدة 04 أيام على هذه الوضعية لا نعرف المكان الذي نتواجد فيه إلا بعد نقلنا إلى محكمة الاستئناف للمثول أمام الوكيل العام للملك الذي أمر بتمديد الحراسة النظرية بعدها تم إخبار عائلاتنا دون أن يتم إخبارهم بمكان تواجدنا ، و هو ما يتنافى و الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إخبار العائلة فور الاعتقال.
ثم إن القرار الذي أعطاه الوزير الأول للتحقيق معنا يبرز أن السلطات التنفيذية تتحكم و بشكل مطلق في السلطات القضائية من خلال إخضاع قضاة التحقيق لوصاية فعلية تمارسها النيابة العامة ، كما أن السلطات التنفيذية تمارس مراقبة ضيقة على النيابة العامة و أنها تقرر المتابعات في كثير من الأحيان لقضايا ذات الصبغة السياسية ، و هو ما يؤكد عدم فصل السلط بالمغرب و عدم استقلالية القضاء.
ـ الرئيس : منزعجا من مسألة فصل السلط ( اش دخلنا في فصل السلط ، أش من مستوى عندك و اش من تكوين عندك قانوني ...؟
ـ أحمد الناصري: أنا هنا لست في مناظرة فقهية ، و جازاك الله بدون تبخيس أو إهانات ، إنك تكرر نفس الطريقة التي تعاملت بها معنا في الجلسات السابقة ، فلماذا انزعجت عندما ذكرت فصل السلط ، السيد الرئيس إن هذا الوزير الأول الذي أعطى أمره بالتحقيق معنا هو من يصرح على أننا خونة ، كما أن أعلى هرم السلطة في المغرب طالب بإصلاح القضاء ، إضافة إلى أن هذا يتنافى مع القانون المغربي و مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بضمان استقلالية القضاء، خاصة المبدئ الثاني الذي يقول " تفصل السلطة القضائية في القضايا المعروضة عليها دون تحيز على أساس الواقع وفقا للقانون دون تغييرا أو تأثيرات غير سليمة أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من جهة أو لأي جهة و لأي سبب " ، فهناك انتقائية في المتابعات.
ـ الرئيس: لست أنت الذي تحدد لنا من نتابع
ـ أحمد الناصري: أنا هنا لأوضح أن لا علاقة للقضاء بهذا الملف ، بحيث أنه عشرات الوفود زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين و بنفس البرنامج و اللقاءات و لم تحرك المسطرة ضدهم ، و هذا يوضح أن السلطات المغربية أدركت خطأها على ما أظن ، كما أنه و أثناء التحقيق تعرضنا لحملة شوفينية عنصرية مغرضة.
ـ الرئيس، مقاطعا لا تقل هذا الكلام.
ـ أحمد الناصري: وزير الخارجية وصفنا بالعمالة و الخونة و ادعى بحجز حقيبة من العملة الصعبة و أخرى من المناشير ، إضافة إلى الهجمة الإعلامية الممنهجة .
و للتوضيح كذلك أن الملف لا علاقة له بالقضاء بعد خوضنا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتمتيعنا بمحاكمة عادلة أو الإفراج عنا ، حيث تفاوضنا بشكل غير مباشر مع السلطات المغربية و علقنا الإضراب يوم 28 ماي 2010 و تمتع 03 من رفاقنا بالإفراج المؤقت و لم يحترم مما اتفق عليه بالإبقاء علينا قيد الاعتقال.
ـ الرئيس: أنت زرت الجزائر مرتين كانت لديك لقاءات مع العديد من المؤسسات الجزائرية ، ماذا ناقشتم ؟
ـ أحمد الناصري: كما ذكرت نحن ناقشنا وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة ، انطلاقا من الوقائع و الممارسات المهينة التي تطال الإنسان الصحراوي على أيدي قوات القمع المغربية و مرجعيتنا في ذلك كل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ، و كذا المغربية و هذا ناقشناه مع كل من التقيناه.
ـ الرئيس: زرتم مخيمات تيندوف و بعض المراكز.
ـ أحمد الناصري: زرنا مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا إلى أراضي الجزائر الشقيقة بعد أن اجتاحت القوات المغربية الصحراء الغربية ، و التقينا الحكومة الصحراوية قيادة جبهة البوليساريو و الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي ، كما زرنا الأراضي المحررة و ليس المناطق العازلة كما تسميها السلطات المغربية.
ـ الرئيس مقاطعا: خلال اللقاءات التي عقدتموها بهذه المراكز صرح أحد المتهمين بأن القياديين في جبهة البوليساريو كان يملي عليكم ما تقولونه و هو " عمار بولسان ".
ـ أحمد الناصري: اللقاءات التي عقدناها مع اللاجئين الصحراويين كانت لقاءات إنسانية و نحن مسارنا ورصيدنا النضالي أكبر من أن يختزل في هذا لكي يملي علينا أحد ، فانا اختطفت 04 مرات سابقة قضيت منها سنوات بثكنة التدخل السريع بالعيون ، و هو محبئ سري و من أجل هذه القضية متواجد هنا للمرة السادسة و لا أخشى المرة السابعة.
ـ تدخل النيابة العامة متسائلة: هل هذه القناعة كانت لديك قبل أن تحصل على الوظيفة أم لا ؟
ـ أحمد الناصري: هذه القناعة إن لم أقل أنها فطرية أأكد أنها قبل فأنا تم اختطافي سنوات 1992 و 1993 و 1994 و اعتقالي سنة 2001 و حوكمت بسنة و نصف و تم توقيفي عن العمل بسبب نشاطي الحقوقي و مواقفي السياسية.
ـ الرئيس: تحدثتم عن بعض الأحداث.
ـ أحمد الناصري: تقصدون الانتفاضة لقد بدأت سنة 1970 و التي طالب فيها الصحراويون بإنهاء الاحتلال الاسباني و ظلت مستمرة إلى يومنا هذا فهي ليست مجرد نبض روتيني فهي فعل ثابت مستمر يطالب بجلاء الاحتلال المغربي.
02 ـ مرافعة معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك ":
ـ القاضي رئيس الجلسة " حسن جابر " : لم يسأل عن الهوية لتفادي مواقف سياسية وبدء مباشرة في طرح السؤال التالي ، أنت متبع بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي و تلقي هبات من جهات أجنبية ، فما ردك ؟
ـ علي سالم التامك : أنا لست قاطع طريق و لا مجرم ، أرجو أن تعطيني حقي في الدفاع ، قضيت سنة و 03 أشهر من أجل مصادرة حقي في الرأي و من أجل ضريبة التعبير عن الرأي أتمنى أن لا أمنع من تبسيط و جهة نظري.
السيد الرئيس، في الجلسات السابقة لم تعطيني الكلمة ، بالرغم من الظرف الخاص و الاستثنائي ، و استأذنتك في أخذ الكلمة ، لأنني تحكمني خلفية أخلاقية كما هو الحال لرفاقي تفرض علينا درجة من المسؤولية لأن للحوار أدبياته.
السيد الرئيس، لقد بسطت بعض المواد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 10 و 14 و مواد أخرى ينص عليها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية بخصوص شروط المحاكمة العادلة ، فإلى جانب الحق في علنية الجلسة و الحق في تكوين و إعداد الدفاع هناك الحق في الدفاع ، أتمنى صادقا السيد الرئيس أن يتسع صدركم حتى نتمكن من ممارسة حقنا كاملا بدون إكراه أو ضغط أو تشويه أو تضييق.
و قبل أن أستعرض حيثيات موضوع المتابعة أود من هذا المنبر أن أحيي تحية إجلال و إكبار شهداء الكلمة الحرة في كل أسقاع العالم و ضحايا مصادرة الحق في الرأي و التعبير و المعتقد و التظاهر و التنظيم ... و تحية مماثلة إلى شهداء ثورة 20 ماي المجيدة و على رأسهم الشهيد الوالي مصطفى السيد و الفقيد سيدي إبراهيم بصيري و كل الديمقراطيين الشرفاء في العالم الذين ساندونا منذ بداية اعتقالنا ، إضافة إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة الدفاع و المراقبين و الصحفيين الدوليين و مندوبي المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية و كل الذين حضروا لمناصرة الحق في الرأي و التعبير و التصدي و مناهضة و اغتيال كرامة حقوق الإنسان.
السيد الرئيس ، إن زيارتنا لمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر ، هذه المخيمات التي تأخذ هذه الصفة القانونية موضوعيا من قبل هيئة دولية هي المفوضية السامية لغوث اللاجئين على اعتبار أنهم لاجئون ليس لأسباب إنسانية بل لاجئو قضية سياسية ، قلت إن زيارتنا هي زيارة علنية و أشدد على أنها علنية و ذات صبغة إنسانية و حقوقية صرفة تابعتها وسائل الإعلام الوطني الصحراوي و المغربي و الدولي ، و جاءت في إطار الزيارات الإنسانية التي تشرف عليها الهيئة الدولية المذكورة و التي فتحت المجال لمجيء الكثير من الصحراويين بجوازات سفر مختلفة من مخيمات اللاجئين الصحراويين و من الجزائر و موريتانيا و أوربا و غيرها و نفس الشيء بالنسبة للصحراويين المتوجهين للمخيمات ...
لكن الغريب و المثير في الأمر هي التهم الغليظة و الفضفاضة التي وجهت لنا و يتصدرها كوننا قمنا بنشاط مخابراتي يتمثل في الاتصال و التنسيق مع مسؤولين من المخابرات الجزائرية. و الاستفهام الذي ينتصب تلقائيا و مشروعا في الوقت نفسه ، هل يستقيم هذا الاتهام في ظل نشاط علني في الوقت الذي يفترض بنشاط أمني أو مخابراتي أن يكون سريا أو تحت الأرض ، و أنا زرت دول عديدة في أمريكا و أوروبا و إفريقيا و قد كان بإمكاني القيام بنشاط من هذا النوع إن كانت هناك النية في فعل ذلك ، لماذا لم أسأل و أتابع بعد زيارتي للجزائر في بداية يوليو في سنة 2009 رفقة مجموعة من المناضلين الصحراويين ، لماذا ينتظر إلى حين زيارتي لمخيمات اللاجئين الصحراويين في نشاط علني و متهم بهذه التهمة ، الحقيقة أن غالبية الإعلام المغربي المكتوب و كل الإعلام المرئي و السمعي لطالما نعتنا بالعملاء للجزائر ، و في الواقع هي تهمة تلصق بأي شخص له رأي آخر في قضية الصحراء الغربية ، ف " أمنتو حيدار " و هي شخصية معروفة و لها بعدها الدولي عندما عبأت استمارة الشرطة بمطار العيون بمفردة " الصحراء الغربية " تم طردها و نعتها بالجاسوسية ، بالرغم من أنها لم تطأ أقدامها قط الجزائر أو مخيمات اللاجئين الصحراويين و حتى المعارضة المغربية تاريخيا بيسارها الجذري و الإصلاحي كانت تنعت بالعمالة من قبل النظام المغربي مع الجزائر و ليبيا تارة و فرنسا و الاتحاد السوفيتي تارة أخرى ، و على هذا الأساس حوكم العشرات من المناضلين بهذه التهم ... و المقام لا يتسع لذكر المحاكمات ... حتى السيدة " كجمولة منت أوبي " ...
ـ القاضي ، يقاطع ، لاداعي لذكر الأسماء و ما علاقة هذه السيد بالموضوع ؟
ـ علي سالم التامك: السيدة " كجمولة منت أوبي " هي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية و لما عبرت فقط عن رؤيتها النقدية المطالبة بمساءلتها ...
ـ القاضي ، يقاطع من جديد و يسأل مع من التقيت بالجزائر ؟.
ـ علي سالم التامك: لم أكمل أرجو ألا تقاطعني سأجيب على كل الأسئلة التي تتفضلون بطرحها أو سأنسحب من هذه المحاكمة ...
إن النظام المغربي قلت على أن مقاربته السياسية واضحة في التعاطي مع المعارضين تاريخيا بمختلف مشاربهم السياسية و الإيديولوجية و إلصاق هذا النوع من التهم.
سأتناول ظروف اختطافنا هنا في الدار البيضاء ...
ـ القاضي ، يقاطع ... أنت من مواليد آسا ...
ـ علي سالم التامك: نعم ، و لكن السيد الرئيس أشم رائحة سياسية في هذا السؤال ، تريد أن تعطي هذه الإمكانية للصحافة المغربية و المحامين المطالبين بالحق المدني ... و لكن سأقتصر عليك الطريق لأنك ستسألني عن أبي و بقية أفراد العائلة ...
أنا مزداد ب " أسا " و أفتخر بالانتماء لها و أبي ضابط سامي في الجيش المغربي برتبة رائد و عمي كذلك برتبة عقيد يدير قطاع واسع من الجيش المغربي و عمي الآخر هو مدير الديوان لوزير الداخلية و كان عاملا و سفيرا وواليا و مندوبا عاما للإنعاش الوطني و هذه علاقات إنسانية و عائلية لا علاقة لها بموقفي السياسي ...
ـ القاضي، يقاطع و يسترسل أجبني مع من التقيت بالجزائر ؟
ـ علي سالم التامك: أنا ذكرت لك أفراد عائلتي أرجو أنت تتركني أن أستشهد بعمي الآخر و هو الشهيد " لحسن التامك " الذي كان طالبا جامعيا في السنة الثانية بالرباط شعبة القانون ، تعرض للاغتيال السياسي من قبل الشرطة المغربية و إلى حدود الساعة لم تقدم لنا لا هيئة الإنصاف و المصالحة و لا السلطات المغربية ملابسات و حقيقة إغتياله.
ـ القاضي، يقاطعه و طلب منه ، أجبني على زيارتك للجزائر وزيارتك لمقر جريدة الشعب ...؟
ـ علي سالم التامك: أنا انتقلت إلى الجزائر و مارست نشاطا جمعويا في إطار حرية التنقل و التعبير الذي يكفلها القانون الدولي ، و بالنسبة لي ما قمت به منسجما كما هو الحال لزيارتي لأي دولة أخرى في العالم ... و عندما عدت للمغرب لم يكن نشاطي أو زيارتي موضع مساءلة ، و علمت أن هناك مذكرة بحث و بالتالي هذه الزيارة عادية و لا مبرر لاستعمالها بهذا الشكل.
ـ القاضي، أنت زرت المخيمات و التقيت هناك بأعضاء جبهة البوليساريو ؟
ـ علي سالم التامك: صحيح أنا زرت مخيمات اللاجئين الصحراويين و التقيت بقيادة جبهة البوليساريو و كنت في الجناح المخصص لإقامة في مزرعة " الشهيد لحسن التامك " وزرت كل المؤسسات الوطنية ، و هذه المزرعة أقام فيها الصحفي المعروف " علي لمرابط " و صحفيي " تيل كيل " و " نيشان " ك " أحمد بن شمسي " و صحفيي المساء و شخصيات معروفة دبلوماسيا و غيرها ...
الصحفيون المغاربة أقروا بحقيقة هذه المخيمات و على أن الصحراويين ليسوا بمحتجزين ...
ـ القاضي، هل وجه لك الدعوة " محمد لمين ددي " و كذلك لزيارة الجزائر ؟.
ـ علي سالم التامك: ليس الأخ " محمد لمين ددي " والي ولاية العيون ، بل الأخ " عبد السلام عمار الزاير " و هو مناضل حقوقي يترأس جمعية مدنية صحراوية مستقلة و هي جمعية أباء و أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين المعروفة اختصارا ب " أفبرديسا " . ـ القاضي، هو نفسه الذي وجه لك الدعوة لزيارة مخيمات تندوف و تكلف بمصاريف التنقل ؟
ـ علي سالم التامك: إنه عندما تستقبلني أية جمعية حقوقية دولية أو مغربية أو صحراوية في إطار نشاط حقوقي فإنها تغطي جزء من المصاريف ، و هذا ما وقع مع جميع المنظمات الحقوقية الدولية و الصحراوية و المغربية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و بهذه المناسبة لقد ضبطت بحوزتي هاتف نقال من نوع نوكيا و 5300 دينارا جزائريا و يعادلها 500 درهم و هي ليست حتى تذكرة سفر من الدار البيضاء إلى مراكش ، و هذا يدحض الادعاء بأنه ضبطت لدي حقيبة مليئة بالدولارات و المنشورات كما صرح بذلك وزير الخارجية المغربي في تصريح لجريدة الشرق الأوسط ، و إن كانت أشياء أخرى تم ضبطها فالمرجو منكم السيد الرئيس تقديمها لمعرفة حقيقة هذا الموضوع ...
ـ القاضي: مع من التقيت بالتحديد في الجزائر ؟
ـ علي سالم التامك: إنني لا أحبذ هذا النوع من الأسئلة لأنني أتابع هنا بسبب قناعاتي السياسية و بالتالي لا أريد الخوض في مثل هذه النقاشات ...
ـ القاضي: أنت تدخلت في مركز الدراسات الإستراتيجية بمقر جريدة الشعب، و قلت بأن النظام المغربي يصادر حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ؟
ـ علي سالم التامك: أنا لا أستعمل و لن أستعمل مفردة الأقاليم الجنوبية ، و هذا مفهوم غريب على جهازي المفاهيمي و بالتأكيد هناك فقرات تمت إضافتها للمحضر و لا علاقة لي بها ، بالفعل تدخلت و تناولت موضوع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التي يؤرخ لها منذ 31 أكتوبر 1975 و أتت في سياق موضوعي و تاريخي مختلف تماما عن ما يقع في المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و التي وقعت في إطار حركة سياسية منذ السبعينيات و التي كانت تنازع شرعية النظام الملكي أو لها تصور آخر يختلف مع إدارة النظام السياسي للشأن العام ، لكن ما يؤطر الجرائم التي ارتكبت في إقليم الصحراء الغربية كونها محكومة و مؤطرة بمطلب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و بالتأكيد ما أرتكب في حق الصحراويين من فظاعات معروفة و أستدل هنا بشهادة السيد " خليهن و لد الرشيد " ، و هو بالمناسبة مسؤول حكومي سابق ، حيث كان وزيرا في الحكومة المغربية منذ 1984 و قبل ذلك كاتبا عاما ، و الذي أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف و المصالحة و هي موثقة بالفيديو يعترف فيها بتعرض الصحراويين إلى جرائم رميهم أحياء من الطائرات و دفنهم في مقابر جماعية معروفة ...
ـ القاضي، يتدخل مقاطعا و يقول و ما دخلنا نحن بهذه الأسماء، لا داعي لذكر الأسماء
ـ علي سالم التامك: إن هذه الشخصية التي ذكرت هي شخصية عمومية و معروفة و عاشت هذه الظروف تتكلم في جزء من هذه الجرائم ، إن الصحراويين تمت قنبلتهم بالنابالم و الفسفور الأبيض و قضوا 17 سنة في مراكز احتجاز سرية كقلعتي مكونة و أكدز و البسي سيمي بالعيون و منظمة العفو الدولية تقر بوجود أكثر من 526 مختطفا مجهول المصير و المئات من المغتالين و الآلاف من المختطفين و الآلاف المؤلفة من المعتقلين السياسيين و المعذبين و المهجرين و الممنوعين ... و هذه الحقائق و الانتهاكات تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية و الدولية و المغربية و جهات دولية أخرى زارت الإقليم ، و منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و مركز روبرت كينيدي للعدالة و الديمقراطية الأمريكي و فرونت لاين و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة تقصي عن البرلمان الأوربي الذين أكدوا أن هذه الانتهاكات مست كل الحقوق و ليست معزولة أو تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة ، بل أنها انتهاكات ممنهجة و لها طابع منظم و مورست على نطاق واسع في حق الصحراويين ... سياسة عقابية شاملة و خلاصة هذه التقارير أن هذه الانتهاكات مرتبطة بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ...
السيد الرئيس، أنت قاطعتني مرات متعددة ، أرجو أن تسمح لي بتوضيح ، ورد في جلسات سابقة كون رفع شعار سياسي " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " هو ما أعتبر من لدن البعض استفزاز لمشاعر الأمة المغربية ، و هو منظور عام يؤطر هذا التعاطي مع ما يسمى بالوحدة الترابية كثابت وطني و أصبح مبدأ تقرير المصير الذي يشكل إحدى المبادئ الرئيسية للأمم المتحدة و الفقرتين الأوليتين من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية جريمة و تهمة يعاقب عليها القانون المغربي ، تحت مبرر أن قضية الصحراء قضية مقدسة و موضع إجماع لدى المغاربة ، و لكن الواقع يفند ذلك و هذه النقطة تحتاج إلى تدقيق ... فحزب النهج الديمقراطي ، و هو حزب مغربي قانوني له شرعية تاريخية امتداد لمنظمة إلى الأمام دافع مناضلوه عن موقف تقرير المصير للشعب الصحراوي في محاكمة يناير 1977 ( مجموعة 189 ) و هي معروفة ، استقبلت في مؤتمرها الأخير المنعقد في صيف 2008 رسالة الأخ " محمد عبد العزيز " رئيس الدولة الأمين العام للجبهة ، و تم تلاوة هذه الرسالة في الافتتاح ورفض التجاوب مع دعوة المستشار الملكي السيد " محمد معتصم " لمناقشة مقترح الحكم الذاتي إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية الأخرى ، لكونهم لهم رأي آخر في موضوع الصحراء الغربية و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبنت في مؤتمرها الأخير الحل الديمقراطي و غيرهم من المثقفين و المناضلين المغاربة ، هل بذلك هؤلاء مسوا و استفزوا الشعور الوطني للمغاربة و ثابت الوحدة الترابية للمغرب ؟ هل أعضاء حركة " مالي " التي أعلنت القيام بإفطار جماعي بتاريخ 13 سبتمبر 2009 بمحطة القطار بالمحمدية ، و الذين أرادوا فتح نقاش عمومي حول المعتقد ، هل بذلك مسوا بالشعور الروحي و الديني للمغاربة ؟ هل المناضلة " نادية ياسين " و المناضلين " عبد الله زعزاع " و " و " الصحفي " علي لمرابط " و المئات من المناضلين المغاربة الذين يعتقدون بنظام جمهوري ، هل بذلك مسوا بما يسمى ثابت النظام الملكي ؟ هل اللائكيين و الشيوعيين المغاربة الذين لا يؤمنون بوجود الإله ، هل بذلك استفزوا بالشعور الديني للمغاربة ؟ هل الصحافة المغربية التي تفتح لنا المجال للتناظر مع إخوة مغاربة بخصوص قضية الصحراء الغربية و تستجوب بعض قيادة جبهة البوليساريو و على رأسها الأخ " محمد عبد العزيز " ، هل كذلك تستفز الشعور الجمعي للمغاربة ؟ . إنه لا يمكن مصادرة حق الرأي تحت طائلة أي مبرر كان مسوغا قانونيا محليا أو غيره لأن التشريع و القوانين الدولية حددت مضمونا دقيقا وواحدا لحرية الرأي و الذي يتوجب احترامه.
السيد الرئيس، إنه سبق لي أن توبعت بهذه التهمة مرتين و مرة واحدة بتهمة " المس بأمن الدولة الخارجي " و غيرها من التهم الأخرى و اختلاف المتابعات لا يعني أنني ارتكبت ما يبرر ذلك ، بل المتابعة تتأسس على قناعاتي السياسية و بسببها تم طردي من الدراسة و تعرض حقي في التعليم للتمييز و المنع من دخول الجامعة المغربية و طردي من العمل الوظيفي سنة 2002 ووالدة ابنتي " الثورة " تعرضت لجريمة الاغتصاب من قبل رجال المخابرات المغربية ، و تحديدا مديرية مراقبة التراب الوطني DST سنة 2003 و نشرت شهادتها جريد " الموندو " الاسبانية ، و كانت الغاية هي تحويلها إلى " جاسوسة " و هي حاليا لاجئة سياسية في اسبانيا رفقة ابنتي التي صادرت السلطات المغربية تسجيل اسمها ، و أفراد عائلتي تعرضوا للضغط للتبرؤ مني ، و الأخطر أن السلطات المغربية اتخذت قرار وضعي في مستشفى للأمراض العقلية و النفسية في سنة 2005 و اعتقلتني للمرة السادسة .
- القاضي: أنت حصلت على هبات مادية و عينية من وزير ما يسمى بالأراضي المحتلة للبوليساريو ؟
ـ علي سالم التامك: أنا لم يكن بحوزتي مرة أخرى إلا 500 درهم مغربية و لم أحصل على أي سنتيم من أي أحد ، و للإشارة فإنني لا أملك منزلا و لا سيارة و لا رصيدا في البنك و لا تحتفظ هيئة الإنصاف و المصالحة في محفوظاتها بطلب شخصي ألتمس التعويض.
و الحالة هاته أطلب من النيابة العامة .
ـ القاضي: رد على السؤال ما ذا تريد في النيابة العامة، قالها بالدارجة المغربية.
ـ علي سالم التامك: أريد أن يكشف لكم و للرأي العام ماذا ضبط لدي لأن الصحافة المغربية و المسؤولين المغاربة غالطوا الرأي العام بخصوص المحجوز ...
ـ ممثل النيابة العامة يتدخل: التامك سمحت لك الدولة المغربية بالسفر و بحمل الجنسية المغربية ووصلت إلى هذا المستوى بفضلها ، أريد من التامك أن تقول لي ما هو إحساسك و شعورك اتجاه الدولة المغربية ؟
ـ الأستاذ محمد الصبار عن هيئة المحاماة بالرباط: يعترض و يقول، نحن هنا لا نناقش الأحاسيس و المشاعر اتجاه الدولة المغربية ، بل نتحدث عن معطيات و أدلة و إن كانت موجودة.
ـ ممثل النيابة العامة: أريد أن أسأل التامك لماذا طلقت زوجتك الأولى ؟.
ـ الأستاذ محمد الصبار: يعترض من جديد و يرد بحدة، هذا السؤال شخصي و يدخل في خصوصيات المعتقل و لا يحق لممثل النيابة العامة بطرحه.
ـ ممثل النيابة العامة: التامك كنت زرت مخيمات تندوف و التي يتواجد فيها المحتجزين ، ما ذا تقول لنا أنت ؟
ـ علي سالم التامك: إن مخيمات اللاجئين الصحراويين مفتوحة في وجه الجميع و كما شرحت ذلك في مداخلتي تتواجد فيها المفوضية السامية لغوث اللاجئين و لها أربعة فروع في الولايات الوطنية بالمخيمات و تزورها الآلاف من المراقبين و الصحفيين و المثقفين بما فيهم الصحافة المغربية ، و عن كان ما يقال صحيحا فقد زارت إقليم الصحراء الغربية منذ انطلاق الزيارات الإنسانية في مارس 2004 8216 شخص و لم يختر أي منهم البقاء ، بل اختاروا العودة إلى هذه المخيمات التي تصفون فيها الصحراويون أنهم محتجزون.
ـ ممثل النيابة العامة: أنت تأطرت في منظمات حقوقية و نقابية مغربية و تعمل كحقوقي بعيدا عن السياسة فهل معقول أن تحصل على مساعدات مادية من جهات أجنبية معادية تريد زعزعة ولاء المواطنين ؟
ـ علي سالم التامك: أنا أولا أعتقد بمشروع سياسي و طني يتمثل في إنشاء دولة صحراوية مستقلة ، و لكن و انسجاما مع قناعاتي كمناضل ديمقراطي ، فإنني أدافع عن حق تقرير المصير احتراما لإرادة الشعب الصحراوي ، إذ ذلك ليعبر من اللاخيار له ومن مع خيار الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي ... و لكن كل هذا شريطة حسمه ديمقراطيا باحترام إرادة الصحراويين.
إضافة إلى هذا أنا أفضل بين النظام السياسي المغربي و الشعب المغربي و أتقاطع مع أي نضال يروم إلى تحرير الإنسان و خدمته، أما الانتهاكات فلكم أن تطلعوا على تقارير المنظمات المعروفة التي ذكرت و ماذا كتبت بهذا الخصوص ... ؟
ـ الأستاذ محمد الصبار: يتوجه لعلي سالم التامك بسؤال، ما هي الظروف في بداية اعتقالكم و ملابساته ؟
ـ علي سالم التامك: السيد الرئيس ، لقد اختطفنا بتاريخ 08 أكتوبر 2009 ، و حتى لن يكون استعمال هذا المفهوم غير دقيق و أعني بالاختطاف أن عناصر بزي مدني لم تكشف لنا عن هويتها و لأي جهاز أمني تأتمر و مدى قانونية هذا الجهاز في مباشرة الاعتقال ، و تم اختطافنا و رفيقي " أحمد الناصري " تطرق لبعض التفاصيل و لن أعود لها ، سأضيف بعض المعطيات و أقول بأنه تم اقتيادنا إلى مقر غرفنا عرف فيما بعد بأنه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، حيث تم تصفيد أيدينا و تعصيب أعيننا و قضينا 08 أيام ، بحيث لم نستفد من تواجد المحامي و لم يتم إخبار عائلاتنا إلا بعد مرور 04 أيام ، و لكن دون تحديد الجهاز الأمني الذي اختطفنا أو مكان تواجدنا ، صحيح أننا لم نتعرض للتعذيب الجسدي و لم يصدر عنا و لا عن دفاعنا عكس ذلك ، و هذا ليس موقفا لحظيا بل موقفنا منذ بداية اعتقالنا ، لأننا ببساطة أصحاب مصداقية لا نفتري كذبا و لا نفتعل رواية و لا نضلل أحد ، بل ندافع عن قناعاتنا السياسية بنبل و نشتغل في مجال حقوق الإنسان بأخلاق و نزاهة ، لكن بالمقابل تعرضنا للتعذيب النفسي المتمثل في العزلة المطلقة عن العالم الخارجي و الضغط المضاعف ، ما تم معنا لم يكن استنطاقا روتينيا ، بل كان نقاشا سياسيا صرفا.
ـ الأستاذ محمد الصبار: أنت تسلمت مبلغا ماليا من المتوكل ، من هو المتوكل ؟
ـ علي سالم التامك: محمد المتوكل رفيقي منذ سنوات طويلة جدا و أفتخر بهذه العلاقة الرفاقية ، نتقاسم سوايا نفس القناعة السياسية و هو مناضل معروف تعرض للاعتقال السياسي بسبب الرأي مرات عديدة و هو حاليا يشتغل بالدار البيضاء.
ـ الأستاذ محمد الصبار: هل المتوكل موظفا تابعا لوزارة الداخلية ؟
ـ علي سالم التامك: بالفعل محمد المتوكل موظفا بوزارة الداخلية و يشتغل منذ سنوات منصب كاتبا عاما بجامعة بن المسيك سيدي عثمان.
ـ الأستاذ مصطفى الراشيدي عن هيئة المحاماة بمراكش: التامك تكلم لنا عن مضمون مداخلتك عن وضعية حقوق الإنسان؟
ـ القاضي: يقاطع ... سبق و أن طرحنا عليه هذا السؤال و أجابنا عليه.
ــ الأستاذ مصطفى الراشيدي: هل سبق لك التامك أن أجريت استجوابات مع الإعلام و أدليت عن نفس المواقف ؟ و تحدث لنا عن انتمائك لتنظيمات مدنية مغربية .
ـ علي سالم التامك: استسمح لأنني سأستعمل صيغة الأنا و أتحدث عن نفسي ، فانا مناضل ديمقراطي تقدمي سبق أن أجريت عشرات الاستجوابات مع جرائد مغربية و عربية و دولية و غيرها و كنت أعبر عن نفس المواقف التي أتابع من أجلها الآن.
أما انتماءاتي فأنا عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحظور و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنوات و سابقا كنت عضو اللجنة الإدارية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و كاتبا عاما للاتحاد المحلي بأسا ـ الزاك و عضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف و عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية للمعطلين حملة الشواهد بالمغرب ورئيس فرعها بالزاك ، و شاركت في الكثير من الأنشطة الحقوقية و السياسية و النقابية و قوافل و ملتقيات و مسيرات بتأطير من منظمات حقوقية و سياسية و نقابية مغربية ، و إنني لا أفخر بأنني تأثرت جوهريا بتجربة اليسار الجذري المغربي و إنني لأفخر بإنني ( للمرة الثانية ) .... و إنني لأومن بالنضال في بعده الأممي.
03 ـ مرافعة النيابة العامة:
ـ طالب ممثل النيابة العامة من المعتقلين الاعتذار و التراجع عن غيهم.
ـ لم يوضح الأسس القانونية التي تأسست عليها المتابعة و طالب الدفاع إن كان يمتلك الجرأة بتوضيح ذلك على اعتبار أنها تحلت هي بالشجاعة و أفرجت عن المعتقلين الآخرين.
ـ طالب بأقسى العقوبة مع تفعيل ما يتضمنه الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي إلى جانب مقتضيات 210 من نفس القانون ، و هو ما يعني تجريد المتهم بصفة جزئية أو كلية من الحقوق الوطنية ، و ذلك حسب تبريره الجرائم الخطيرة التي مست بأمن الدولة و يكون بذلك السي التامك و من معه مثالا و عبرة لما يعتبر و يقطع دابر هذا النوع من الممارسات.
ـ اعتبر ما تقدم به المطالبين بالحق المدني مداخلة شاملة و جامعة و قاربت الجانب التاريخي و القانوني و لن يضيف إلا القليل لإغناء ما تقدموا به و عن حقهم في الانتصاب المني.
ـ نفى عملية الاختطاف التي تعرضت له المجموعة بتبريرات لا أساس لها من الصحة.
ـ ادعاءه أن المتابعين يستفيدون من حقوق معينة كحمل الجنسية المغربية و الحق في جواز السفر و الشغل و منهم من يتقاضى أجره من دافعي الضرائب و بالمقابل يتبنون موقفا عدائيا اتجاه المغرب.
ـ استشهد بوثيقة سجل عدلي لعلي سالم التامك كونها تحتوي على سوابقه العدلية و لما قرأ التهم استدرك و قال بإنها ذات التهم التي يحاكم من أجلها الآن.
ـ يستعمل أو يتوجه بخطابه إلى الحضور و في غالبية الأحيان للمتهمين مستعملا مفهوم " السي التامك و من معه ".
ـ ملحوظة مهمة:
ـ الأجهزة الأمنية التي حضرت بشكل مكثف للمحكمة و من داخل القاعة تمرر أوراقا لممثل النيابة العامة و المحامين لتوجيههم ، و على سبيل المثال السؤال الذي طرحه ممثل النيابة العامة يتعلق بمكان ازدياد علي سالم و الناصري و عمل والديهما و سبب طلاق زوجة علي سالم التامك الأولى.
04 ـ مرافعات هيئة الدفاع:
ـ جميع أعضاء هيئة الدفاع عبروا عن اعتزازهم و افتخارهم بالدفاع عن المجموعة و طالبوا بالبراءة لفائدة اليقين ، انطلاقا من أن المتابعين هم سجناء رأي.
ـ الأستاذ محمد الصبار:
ـ أكد على بطلان حكم المحكمة و سماحها للمحامين ( الحق المدني ) للمرافعة و عبر عن عدم استماعه لتدخلاتهم ، لذلك انسحب إلى حين تدخلاتهم.
ـ تناول مبدأ استقلالية القضاء و عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ، خاصة المتعلقة بفصل السلط.
ـ اعتبر أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أية إثباتات تؤكد على قانونية المتابعة و توفر عناصرها المتوفرة في الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي.
ـ مشروعية الاستفتاء كإجراء ديمقراطي ، و لكنه لا يفضي دائما للاستقلال كما وقع في الكبيك بكندا مثلا.
ـ التامك لا يقدم صورة مشوهة عن واقع حقوق الإنسان كما جاء في المحضر ، بل يتحدث بموضوعية و يملك أخلاق رفيعة لأنه لم يدعي تعرضه للتعذيب و الفرصة مناسبة له في حضور أجانب أن يقول عكس ذلك.
ـ المغرب يتوفر على 800 ألف جمعية مدنية، و مدينة الدار البيضاء تتوفر على 80 ألف جمعية، و لكن المطالبين بالحق المدني يتحدثون الآن باسم 10 جمعيات فقط بمعنى أن المغربة غير مهتمين بهذه المحاكمة كما يدعون.
ـ لا يوجد قانون يحرم ركوب الطائرة العسكرية و كونه شخصيا تنقل مرات عديدة فيها.
ـ ممثل النيابة العامة اعتبر كلامه لا يتماشى مع العقوبات و القانون الجنائي الحديث باستعماله لمفردتين " قطع دابر " و حتى يكونون عبرة .
ـ العلاقة مع الجزائر هي علاقة رسمية بعيدة هن هذا الخطاب الذي يتداول و يفيد بأن هناك عداء و ما إلى ذلك ، الوزير الأول المغربي يحضر في المناسبات الوطنية في مقر السفارة الجزائرية بالرباط.
ـ التامك استفاد من العفو مرات عديدة و أن تجنيح هذه القضية تم في 21 سبتمبر 2010 و هو التاريخ الذي اعتقل فيه و لد سلمى ، و هذا يدعو إلى فهم دلالته.
ـ أكد أنه واكب هذا الملف منذ بدايته و ساهم في إطلاق سراح بقية المجموعة المفرج عنها مؤقتا.
ـ الأستاذ محمد صدقو:
ـ ركز على قرارات لجنة تصفية الاستعمار التي تؤطر عملية التفاوض حاليا.
ـ هناك جهات تريد فرض خطة " جيمس بيكر " على الطرفين.
ـ وزير الاتصال كذب على الشعب المغربي بخصوص هذا الملف و نفس الشيء بالنسبة لوزيري الداخلية الأول و الثاني و دعا إلى ضرورة مساءلتهم مهما كانت مواقعهم الحساسة لأنهم فبركوا هذا الملف و أعطوه هالة إعلامية ضخمة ( عدم الإفلات من العقاب ).
ـ طالب النيابة العامة أن تجيب على أي أساس قانوني تم إطلاق سراح بقية المعتقلين و تمتيعهم بالسراح المؤقت.
ـ شبه اليوم بالأمس في استمرار الانتهاكات و محاكمة الرأي، متمنيا أن تكون النتائج مختلفة.
ـ تقارير المنظمات الدولية كلها تدين المغرب و قال يكفي من الاستمرار في ارتكاب جرائم أخرى.
ـ أكد موجها كلامه للمدافعين عن ولد سلمى على أساس تمتيعه برأيه و نفس يجب أن نفعله بالنسبة للمعتقلين الذين يفترض أن يتمتعون بحقهم في التعبير.
ـ سجل مصادفة هروب بن علي منى تونس مع هذه المحاكمة.
ـ طالب بعدم الاستمرار في الكذب على الشعب المغربي في قضية الصحراء الغربية.
ـ طالب من الصحافة المغربية أن تكون موضوعية.
ـ الأستاذ مصطفى الراشدي:
ـ أشار إلى مفهوم النشطاء الحقوقيين الواردة في المحضر و المرفقة بالصور.
ـ دافع عن منظمة إلى الأمام و لولا تضحياتها لما تكلم البعض.
ـ المفاوضات مباشرة في أمريكا بين المغرب و البوليساريو.
- يجب قول الحقيقة للشعب المغربي و الكف عن تجييشه بمفاهيم خاطئة.
ـ المبالغ المحجوزة و المتضمنة في الملف مبالغ جد هزيلة لا توفر حتى مصاريف التنقل.
ـ كانت رئاسة الجلسة متساهلة مع المطالبين بالحق المدني.
ـ الأستاذ العطاس:
ـ عدم قانونية الصور المعتمدة و المطالبين بالحق المدني.
ـ اعتبر من المطالبين بالحق المدني حولوا قاعة الجلسة إلى منبر لامتداح السياسات العمومية
و الثناء المفرط على رئاسة الجلسة و النيابة العامة.
ـ أكد أنه تم استفزازه و تهديده من قبل المحامي " جياش سعد " دون أن تحرك رئاسة الجلسة
ساكنا.
ـ الأستاذة هند الحو:
ـ الدفاع عن موقف منظمة إلى الأمام و موقف تقرير المصير في محاكمة 1977 و الإضراب
عن الطعام الذي خاضته " سعيدة المنبهي " الذي دام 42 يوما، دفاع موضوعي و تاريخي.
ـ ولاء المواطنين لا يمكن زعزعته إلا إذا كانت قناعاتهم من ورق.
ـ النيابة العامة لم تقدم بما يفيد و يعزز قانونية هذه المتابعة.
ـ الأستاذ محمد المسعودي:
ـ عدم قانونية المطالبين بالحق المني و كان الأجدر عدم ضم الدفعات الشكلية إلى الموضوع
لأنه أعطيت لهم الفرصة للمرافعة.
ـ أكد أنه انتقل في لجنة لتقصي الحقائق للعيون باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووقف
على حجم الانتهاكات الخطيرة و استدل بمقولة شيخ صحراوي طلعن في السن " الصحراء لا
يمكن أخذها بدون أخذ الصحراويين ".
ـ طالب بالقطع مع ثقافة التخوين و التي بسببها حوكم المئات و البعض منهم يتحملون الآن
مسؤوليات في مواقع حساسة في الدولة.
ـ مخيمات اللاجئين الصحراويين مفتوحة في وجه الجميع و المنظمات الحقوقية الدولية التي
زارتها تؤكد بأن سامنتها تتمتع بحقوقها كاملة.
- مبدأ تقرير المصير مبدأ قانوني أممي لا يعكس أي موقف سياسي.
و في الأخير طلب رئيس هيئة المحكمة من معتقلي الرأي الصحراويين إذا ما كانت لديهم إضافات أو كلمة أخيرة، فجاءت على الشكل التالي:
ـ أحمد الناصري: أولا أود أن أحيي و أشكر شكرا خاصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ليس لأنها انتدبت الأساتذة الأجلاء للمرافعة عنا ، لكن لأنها وقفت في وجه كل الأعاصير و الزلازل التي تستهدفها ، بحيث أنها عززت مكانتها ووجودها بين مصاف المنظمات الحقوقية الدولية ذات المصداقية ، كما أحيي الأساتذة الأجلاء و الذين أعتبرهم من النخبة المغربية النظيفة التي تؤمن بالرأي و الرأي الآخر التي تقف في وجه من يريدون اغتيال مشروع حلم الشعب المغربي في الانتقال الديمقراطي لأن كل التجارب المعاصرة أثبتت أن قيمة الشعوب مع قيمة النخبة لأنها هي القادرة على التغيير ، كما أأكد أننا لسنا ضد ثوابت الشعب المغربي الشقيق ، و لكن على الشعب المغربي أن يعلم أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار منذ سنة 1965 بموجب القرار 2072 ، بل أنه في قرار 3437 سنة 1979 طلب بجلاء الاحتلال من الصحراء الغربية .
و إن دفاعنا عن حقنا في الوجود لا يلغ الشعور بالمصير المشترك في إطار كل شعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الصحراوي.
ـ علي سالم التامك: شكرا السيد الرئيس على سعة الصدر و الشكر الموصول للسادة النواب، أود أن أوضح أن متدخلا من المحامين قال أننا لم نتعرض للعنف بقاعة المحكمة، و هذا غير صحيح فأنا تحدثت عن عدم تعرضنا للتعذيب في مقر الشرطة ... للاعتبارات التي شرحناها سابقا، و لكن في الجلسات السابقة أأكد أننا تعرضنا للاعتداء الجسدي و اللفظي من قبل بعض المحامين الذين شتمونا و تم سبنا و نعتنا بالخونة " وسير توكلوا العدس ..." و أكثر من ذلك فالسجناء المتابعين في حالة سراح لم يحضروا هنا بالدار البيضاء بسبب خوفهم على أن يتعرضوا للأذى من المواطنين الذين تم تجييشهم و نفس الشيء بالنسبة للعائلات التي غابت مضطرة نظرا للأجواء المحيطة بالمحكمة و بداخلها و التي دفعتنا إلى خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين بتاريخ 11 و 12 يناير 2011 أ احتجاجا على هذه الممارسات العنصرية ، و مع الأسف إن المحامين الذين أرادو الدفاع تحت ما يسمى بالمطالبين بالحق المدني فأقول لهم أنه كان يفترض أن يحكمهم هاجس البحث عن العدالة التي لا موطن لها و لا لون عرقي و لا ديني و لا إيديولوجي لها ، إنها عدالة الإنصاف ، و كان الأجدر بهم أن يترفعوا عن التناقضات الفكرية و السياسية و يدعموا حقنا في محاكمة عادلة لأن الصفة المهنية التي يمتلكونها صفة نبيلة تؤطرها أدبيات و أخلاقيات معروفة دوليا و حتى إن أرادوا أن يجهروا بمواقفهم السياسية فلهم الحق في ذلك ، و لكن بطرق ديمقراطية تحترم الاختلاف و لكل الحق في تبسيط حججه و أسانيده.
ـ القاضي: يقاطع ... يكفي من هذا الكلام.
ـ علي سالم التامك: سأضيف نقطتين بعجالة إذا سمحت ، في موضوع السيدة " كجمولة أبي " حتى لا يكون هناك لبس لإنني لم أستكمل فكرتي ، فكجمولة كما قلت عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية و قطعت مع الفكر السياسي لجبهة البوليساريو منذ أكثر من 20 سنة و موقفها السياسي يتماثل مع الموقف الرسمي للنظام السياسي بشأن قضية الصحراء الغربية ، و لكنها عندما عبرت عن رؤيتها النقدية اتجاه ما وقع في مدينة العيون على إثر أحداث " اكديم إزيك " تم تخوينها و تعالت الأصوات بطردها و كونها تحن للبوليساريو و عميلة و ما إلى ذلك من النعوت الأخرى ، و هذا يبين تعامل النظام السياسي مع المعارضين من الذين يتناقضون جزئيا معه و بالتالي ينعتهم بالعمالة و الخيانة...
السيد الرئيس، أود أن أسأل هل الإخوة الذين تم إطلاق سراحهم أكثر من 09 أشهر مؤقتا هل زعزعوا ولاء المواطنين و نفذوا ما هو متضمن في صك الاتهام ؟.
رسالتي الأخيرة و هي مناسبة لتوضيح مسألة على درجة من الأهمية و هي علاقتنا كصحراويين بالشعب المغربي ، لأن هناك من يحاول من بعض الأوساط السياسية و الإعلامية المغربية تحوير هذه العلاقة و إعطائها بعدا عنصريا و شوفينيا و عرقيا في صيغة تنافر و تصادم دائمين و في تناقض مطلق مع حقيقة هذه العلاقات في الواقع ، التي هي علاقات إنسانية لها قدسيتها لم تتدنس و لم تتأثر ، بالرغم من المحاولات الملغومة و الممنهجة و المعلومة كما وقع في أحداث 1999 و 2010 و محاولة إقحام المواطنين المغاربة في مواجهة الصحراويين ، صحيح إننا نختلف مع النظام المغربي حول قضية الصحراء الغربية ، و على قاعدة هذا الاختلاف نخوض هذا الصراع من خلال نضال سلمي و نظيف ، و هذا ثابت و معروف تاريخيا ، و لكن بالمقابل لا نملك ذاكرة مثقوبة بل ذاكرة متقدة و نستحضر بالكثير من الاعتزاز مواقف مشرفة و تاريخية لقوى سياسية جذرية مغربية كمنظمة إلى الأمام ، التي دافعت عن حقنا في الوجود وأدوا مناضليها ضرائب و صلت إلى 17 سنة رهن الاعتقال دفاعا عن قناعاتهم المبدئية و من ضمنها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، نستحضر كذلك بكل إجلال و إكبار شهداء هذه الحركة الذين نعتبرهم ليس رموز الشعب المغربي ، بل أعلاما للإنسانية جمعاء و من بينهم " حمامة بوعبيد " و " عبداللطيف زروال " و " سعيدة المنبهي " و " جبيهة رحال " و " أمين التهاني " و " مصطفى بن الهواري " و " بوبكر الدريدي " و " عبد الحق الشباضة " و " منتصر السريري " و " مناصر عبد الله " و " المعطي بوملي " و " بن عيسى أيت الجيد " و " زبيدة خليفة " و " مصطفى الحزاوي " و " محمد اكرينة " و قبلهم شهداء دافعوا عن قيم التحرر و الديمقراطية و في مقدمتهم الزعيم " عبد الكريم الخطابي " و " حمان الفطواكي " و " إبراهيم الحنصالي " و " محمد الزرقطوني " و " إبراهيم الزداني " و " عباس المسعدي " و الزعيم " المهدي بن بركة " و " الشيخ العرب " و " عمر وهكون " و " عمر بن جلون "....
لذلك لا داعي للتمادي في عملية التجييش وزرع الأحقاد و إلباس نضال الإرهاب و الإجرام وزرع الألغام ، لأن ذلك لن يساهم إلا في تكريس ذلك الحاجز النفسي و التاريخي الذي أفرزته 36 سنة من الحرب و ثقافة اللاتسامح و دفن المنطق و العقل و استغلال بدلا عنهما مشاعر الحقد و الضغينة ...
إن نضال الصحراويين ظل على الدوام نضالا نظيفا لم ينزع يوما للعنف ليس ضعف أو عجز من الصحراويين ، بل طبيعة القيم و التربية و الثقافة التي تؤطر طبيعة فكرهم ... أقول أن الحوار هو الوسيلة الحضارية لفهم بعضنا.
ـ القاضي: كفى من الخطب السياسية...
ـ علي سالم التامك، متوجها للمحامين المطالبين بالحق المدني و للحضور بالقاعة التي تمتلئ برجال الشرطة بزي مدني قائلا: " نحن لم يصدر منا أي سلوك أو سب أحد لأننا نترجم و نجسد أخلاقا رفاقية ... و شخصيا اخترت اسم " الثورة " لإبنتي " تيمنا بالثورة في بعدها الأممي و بالتالي فنحن الصحراويون لسنا بشوفينيين و لا نرفض الآخر و غير متعصبين ، و هذه الرسالة أعتقد واضحة " .
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 22 يناير / كانون الثاني 2011
CODESA
جرت بتاريخ 14 يناير كانون الثاني 2011 محاكمة سياسية لمعتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " بما يسمى ب"القطب الجنحي" بمحكمة الاحتلال عين السبع بالدار البيضاء / المغرب ، و التي دامت أطوارها بقاعة الجلسات رقم 08 لمدة 12 ساعة ( من الثانية بعد الزوال إلى الثانية صباحا ) ، حيث قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم بتاريخ 28 يناير / كانون الثاني 2011 ، بالرغم من غياب 04 معتقلين صحراويين آخرين متابعين في حالة سراح مؤقت بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء ، و يتعلق الأمر بكل من " الدكجة لشكر " و " صالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير ".
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، توصل من معتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " أحمد الناصري " منذ حوالي 05 أيام بتقرير مفصل عن ردهما على رئيس هيئة المحكمة ، و في انتظار أن نتوصل برد معتقل الرأي الصحراوي " إبراهيم دحان " و حتى نجعل كل المهتمين أمام الصورة الكاملة لما جرى داخل قاعة المحكمة من سجال سياسي مهم ، نتطرق بتفصيل لهذه الأوراق المهمة في انتظار أن تصدر هيئة المحكمة المذكورة حكمها و في انتظار أن نتوصل بمرافعة " إبراهيم دحان " الذي كان هو أول المستنطقين من قبل رئيس هيئة المحكمة متبوعا ب " أحمد الناصري " ثم " علي سالم التامك ".
01 ـ مرافعة معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " أحمد الناصري ":
تجاوزا لما حصل في الجلسة السابقة عمد رئيس الهيئة إلى عدم التأكد من هوية المتابعين بعد أن كنت قد أدليت بمقر السكنى بمدينة السمارة / الصحراء الغربية.
ـ رئيس هيئة المحكمة: أنت متهم بجريمة المس بالسلامة الداخلية و بتسلم هبات من جهات أجنبية لتمويل نشاط دعائي من شأنها المساس بوحدة " المملكة المغربية و سيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية و لمؤسسات الشعب المغربي، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصول 206 و 207 من القانون الجنائي ، فماذا تقول ؟.
ـ أحمد الناصري:
أولا أود أن أبدأ بقوله تعالى في سورة يوسف بعد بسم الله الرحمان الرحيم " قال ربي السجن أحب إلي مما تدعونني إليه ... " صدق الله العظيم، و هذه الآية لها الكثير من الدلالات و المعاني.
ثانيا ، أطالب بحقي في المحاكمة العادلة و لا أعتقد أن ذلك قد توفر منذ بداية هذا الملف بدءا باختطافنا بتاريخ 08 أكتوبر 2009 و ليس توقيفنا كما ذكرت السيد الرئيس ، بحيث أنه تم اختطافنا من أعلى مدرج الطائرة من طرف أشخاص بزي مدني لم نتعرف على هويتهم ثم نقلنا على متن سيارات بيضاء لا تحمل أية إشارة لأية جهة محددة ، و بداخلها تم تعصيب أعيننا و تكبيل أيادينا بالأصفاد ، و بقينا لمدة 04 أيام على هذه الوضعية لا نعرف المكان الذي نتواجد فيه إلا بعد نقلنا إلى محكمة الاستئناف للمثول أمام الوكيل العام للملك الذي أمر بتمديد الحراسة النظرية بعدها تم إخبار عائلاتنا دون أن يتم إخبارهم بمكان تواجدنا ، و هو ما يتنافى و الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إخبار العائلة فور الاعتقال.
ثم إن القرار الذي أعطاه الوزير الأول للتحقيق معنا يبرز أن السلطات التنفيذية تتحكم و بشكل مطلق في السلطات القضائية من خلال إخضاع قضاة التحقيق لوصاية فعلية تمارسها النيابة العامة ، كما أن السلطات التنفيذية تمارس مراقبة ضيقة على النيابة العامة و أنها تقرر المتابعات في كثير من الأحيان لقضايا ذات الصبغة السياسية ، و هو ما يؤكد عدم فصل السلط بالمغرب و عدم استقلالية القضاء.
ـ الرئيس : منزعجا من مسألة فصل السلط ( اش دخلنا في فصل السلط ، أش من مستوى عندك و اش من تكوين عندك قانوني ...؟
ـ أحمد الناصري: أنا هنا لست في مناظرة فقهية ، و جازاك الله بدون تبخيس أو إهانات ، إنك تكرر نفس الطريقة التي تعاملت بها معنا في الجلسات السابقة ، فلماذا انزعجت عندما ذكرت فصل السلط ، السيد الرئيس إن هذا الوزير الأول الذي أعطى أمره بالتحقيق معنا هو من يصرح على أننا خونة ، كما أن أعلى هرم السلطة في المغرب طالب بإصلاح القضاء ، إضافة إلى أن هذا يتنافى مع القانون المغربي و مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بضمان استقلالية القضاء، خاصة المبدئ الثاني الذي يقول " تفصل السلطة القضائية في القضايا المعروضة عليها دون تحيز على أساس الواقع وفقا للقانون دون تغييرا أو تأثيرات غير سليمة أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من جهة أو لأي جهة و لأي سبب " ، فهناك انتقائية في المتابعات.
ـ الرئيس: لست أنت الذي تحدد لنا من نتابع
ـ أحمد الناصري: أنا هنا لأوضح أن لا علاقة للقضاء بهذا الملف ، بحيث أنه عشرات الوفود زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين و بنفس البرنامج و اللقاءات و لم تحرك المسطرة ضدهم ، و هذا يوضح أن السلطات المغربية أدركت خطأها على ما أظن ، كما أنه و أثناء التحقيق تعرضنا لحملة شوفينية عنصرية مغرضة.
ـ الرئيس، مقاطعا لا تقل هذا الكلام.
ـ أحمد الناصري: وزير الخارجية وصفنا بالعمالة و الخونة و ادعى بحجز حقيبة من العملة الصعبة و أخرى من المناشير ، إضافة إلى الهجمة الإعلامية الممنهجة .
و للتوضيح كذلك أن الملف لا علاقة له بالقضاء بعد خوضنا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتمتيعنا بمحاكمة عادلة أو الإفراج عنا ، حيث تفاوضنا بشكل غير مباشر مع السلطات المغربية و علقنا الإضراب يوم 28 ماي 2010 و تمتع 03 من رفاقنا بالإفراج المؤقت و لم يحترم مما اتفق عليه بالإبقاء علينا قيد الاعتقال.
ـ الرئيس: أنت زرت الجزائر مرتين كانت لديك لقاءات مع العديد من المؤسسات الجزائرية ، ماذا ناقشتم ؟
ـ أحمد الناصري: كما ذكرت نحن ناقشنا وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة ، انطلاقا من الوقائع و الممارسات المهينة التي تطال الإنسان الصحراوي على أيدي قوات القمع المغربية و مرجعيتنا في ذلك كل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ، و كذا المغربية و هذا ناقشناه مع كل من التقيناه.
ـ الرئيس: زرتم مخيمات تيندوف و بعض المراكز.
ـ أحمد الناصري: زرنا مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا إلى أراضي الجزائر الشقيقة بعد أن اجتاحت القوات المغربية الصحراء الغربية ، و التقينا الحكومة الصحراوية قيادة جبهة البوليساريو و الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي ، كما زرنا الأراضي المحررة و ليس المناطق العازلة كما تسميها السلطات المغربية.
ـ الرئيس مقاطعا: خلال اللقاءات التي عقدتموها بهذه المراكز صرح أحد المتهمين بأن القياديين في جبهة البوليساريو كان يملي عليكم ما تقولونه و هو " عمار بولسان ".
ـ أحمد الناصري: اللقاءات التي عقدناها مع اللاجئين الصحراويين كانت لقاءات إنسانية و نحن مسارنا ورصيدنا النضالي أكبر من أن يختزل في هذا لكي يملي علينا أحد ، فانا اختطفت 04 مرات سابقة قضيت منها سنوات بثكنة التدخل السريع بالعيون ، و هو محبئ سري و من أجل هذه القضية متواجد هنا للمرة السادسة و لا أخشى المرة السابعة.
ـ تدخل النيابة العامة متسائلة: هل هذه القناعة كانت لديك قبل أن تحصل على الوظيفة أم لا ؟
ـ أحمد الناصري: هذه القناعة إن لم أقل أنها فطرية أأكد أنها قبل فأنا تم اختطافي سنوات 1992 و 1993 و 1994 و اعتقالي سنة 2001 و حوكمت بسنة و نصف و تم توقيفي عن العمل بسبب نشاطي الحقوقي و مواقفي السياسية.
ـ الرئيس: تحدثتم عن بعض الأحداث.
ـ أحمد الناصري: تقصدون الانتفاضة لقد بدأت سنة 1970 و التي طالب فيها الصحراويون بإنهاء الاحتلال الاسباني و ظلت مستمرة إلى يومنا هذا فهي ليست مجرد نبض روتيني فهي فعل ثابت مستمر يطالب بجلاء الاحتلال المغربي.
02 ـ مرافعة معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك ":
ـ القاضي رئيس الجلسة " حسن جابر " : لم يسأل عن الهوية لتفادي مواقف سياسية وبدء مباشرة في طرح السؤال التالي ، أنت متبع بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي و تلقي هبات من جهات أجنبية ، فما ردك ؟
ـ علي سالم التامك : أنا لست قاطع طريق و لا مجرم ، أرجو أن تعطيني حقي في الدفاع ، قضيت سنة و 03 أشهر من أجل مصادرة حقي في الرأي و من أجل ضريبة التعبير عن الرأي أتمنى أن لا أمنع من تبسيط و جهة نظري.
السيد الرئيس، في الجلسات السابقة لم تعطيني الكلمة ، بالرغم من الظرف الخاص و الاستثنائي ، و استأذنتك في أخذ الكلمة ، لأنني تحكمني خلفية أخلاقية كما هو الحال لرفاقي تفرض علينا درجة من المسؤولية لأن للحوار أدبياته.
السيد الرئيس، لقد بسطت بعض المواد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 10 و 14 و مواد أخرى ينص عليها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية بخصوص شروط المحاكمة العادلة ، فإلى جانب الحق في علنية الجلسة و الحق في تكوين و إعداد الدفاع هناك الحق في الدفاع ، أتمنى صادقا السيد الرئيس أن يتسع صدركم حتى نتمكن من ممارسة حقنا كاملا بدون إكراه أو ضغط أو تشويه أو تضييق.
و قبل أن أستعرض حيثيات موضوع المتابعة أود من هذا المنبر أن أحيي تحية إجلال و إكبار شهداء الكلمة الحرة في كل أسقاع العالم و ضحايا مصادرة الحق في الرأي و التعبير و المعتقد و التظاهر و التنظيم ... و تحية مماثلة إلى شهداء ثورة 20 ماي المجيدة و على رأسهم الشهيد الوالي مصطفى السيد و الفقيد سيدي إبراهيم بصيري و كل الديمقراطيين الشرفاء في العالم الذين ساندونا منذ بداية اعتقالنا ، إضافة إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة الدفاع و المراقبين و الصحفيين الدوليين و مندوبي المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية و كل الذين حضروا لمناصرة الحق في الرأي و التعبير و التصدي و مناهضة و اغتيال كرامة حقوق الإنسان.
السيد الرئيس ، إن زيارتنا لمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر ، هذه المخيمات التي تأخذ هذه الصفة القانونية موضوعيا من قبل هيئة دولية هي المفوضية السامية لغوث اللاجئين على اعتبار أنهم لاجئون ليس لأسباب إنسانية بل لاجئو قضية سياسية ، قلت إن زيارتنا هي زيارة علنية و أشدد على أنها علنية و ذات صبغة إنسانية و حقوقية صرفة تابعتها وسائل الإعلام الوطني الصحراوي و المغربي و الدولي ، و جاءت في إطار الزيارات الإنسانية التي تشرف عليها الهيئة الدولية المذكورة و التي فتحت المجال لمجيء الكثير من الصحراويين بجوازات سفر مختلفة من مخيمات اللاجئين الصحراويين و من الجزائر و موريتانيا و أوربا و غيرها و نفس الشيء بالنسبة للصحراويين المتوجهين للمخيمات ...
لكن الغريب و المثير في الأمر هي التهم الغليظة و الفضفاضة التي وجهت لنا و يتصدرها كوننا قمنا بنشاط مخابراتي يتمثل في الاتصال و التنسيق مع مسؤولين من المخابرات الجزائرية. و الاستفهام الذي ينتصب تلقائيا و مشروعا في الوقت نفسه ، هل يستقيم هذا الاتهام في ظل نشاط علني في الوقت الذي يفترض بنشاط أمني أو مخابراتي أن يكون سريا أو تحت الأرض ، و أنا زرت دول عديدة في أمريكا و أوروبا و إفريقيا و قد كان بإمكاني القيام بنشاط من هذا النوع إن كانت هناك النية في فعل ذلك ، لماذا لم أسأل و أتابع بعد زيارتي للجزائر في بداية يوليو في سنة 2009 رفقة مجموعة من المناضلين الصحراويين ، لماذا ينتظر إلى حين زيارتي لمخيمات اللاجئين الصحراويين في نشاط علني و متهم بهذه التهمة ، الحقيقة أن غالبية الإعلام المغربي المكتوب و كل الإعلام المرئي و السمعي لطالما نعتنا بالعملاء للجزائر ، و في الواقع هي تهمة تلصق بأي شخص له رأي آخر في قضية الصحراء الغربية ، ف " أمنتو حيدار " و هي شخصية معروفة و لها بعدها الدولي عندما عبأت استمارة الشرطة بمطار العيون بمفردة " الصحراء الغربية " تم طردها و نعتها بالجاسوسية ، بالرغم من أنها لم تطأ أقدامها قط الجزائر أو مخيمات اللاجئين الصحراويين و حتى المعارضة المغربية تاريخيا بيسارها الجذري و الإصلاحي كانت تنعت بالعمالة من قبل النظام المغربي مع الجزائر و ليبيا تارة و فرنسا و الاتحاد السوفيتي تارة أخرى ، و على هذا الأساس حوكم العشرات من المناضلين بهذه التهم ... و المقام لا يتسع لذكر المحاكمات ... حتى السيدة " كجمولة منت أوبي " ...
ـ القاضي ، يقاطع ، لاداعي لذكر الأسماء و ما علاقة هذه السيد بالموضوع ؟
ـ علي سالم التامك: السيدة " كجمولة منت أوبي " هي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية و لما عبرت فقط عن رؤيتها النقدية المطالبة بمساءلتها ...
ـ القاضي ، يقاطع من جديد و يسأل مع من التقيت بالجزائر ؟.
ـ علي سالم التامك: لم أكمل أرجو ألا تقاطعني سأجيب على كل الأسئلة التي تتفضلون بطرحها أو سأنسحب من هذه المحاكمة ...
إن النظام المغربي قلت على أن مقاربته السياسية واضحة في التعاطي مع المعارضين تاريخيا بمختلف مشاربهم السياسية و الإيديولوجية و إلصاق هذا النوع من التهم.
سأتناول ظروف اختطافنا هنا في الدار البيضاء ...
ـ القاضي ، يقاطع ... أنت من مواليد آسا ...
ـ علي سالم التامك: نعم ، و لكن السيد الرئيس أشم رائحة سياسية في هذا السؤال ، تريد أن تعطي هذه الإمكانية للصحافة المغربية و المحامين المطالبين بالحق المدني ... و لكن سأقتصر عليك الطريق لأنك ستسألني عن أبي و بقية أفراد العائلة ...
أنا مزداد ب " أسا " و أفتخر بالانتماء لها و أبي ضابط سامي في الجيش المغربي برتبة رائد و عمي كذلك برتبة عقيد يدير قطاع واسع من الجيش المغربي و عمي الآخر هو مدير الديوان لوزير الداخلية و كان عاملا و سفيرا وواليا و مندوبا عاما للإنعاش الوطني و هذه علاقات إنسانية و عائلية لا علاقة لها بموقفي السياسي ...
ـ القاضي، يقاطع و يسترسل أجبني مع من التقيت بالجزائر ؟
ـ علي سالم التامك: أنا ذكرت لك أفراد عائلتي أرجو أنت تتركني أن أستشهد بعمي الآخر و هو الشهيد " لحسن التامك " الذي كان طالبا جامعيا في السنة الثانية بالرباط شعبة القانون ، تعرض للاغتيال السياسي من قبل الشرطة المغربية و إلى حدود الساعة لم تقدم لنا لا هيئة الإنصاف و المصالحة و لا السلطات المغربية ملابسات و حقيقة إغتياله.
ـ القاضي، يقاطعه و طلب منه ، أجبني على زيارتك للجزائر وزيارتك لمقر جريدة الشعب ...؟
ـ علي سالم التامك: أنا انتقلت إلى الجزائر و مارست نشاطا جمعويا في إطار حرية التنقل و التعبير الذي يكفلها القانون الدولي ، و بالنسبة لي ما قمت به منسجما كما هو الحال لزيارتي لأي دولة أخرى في العالم ... و عندما عدت للمغرب لم يكن نشاطي أو زيارتي موضع مساءلة ، و علمت أن هناك مذكرة بحث و بالتالي هذه الزيارة عادية و لا مبرر لاستعمالها بهذا الشكل.
ـ القاضي، أنت زرت المخيمات و التقيت هناك بأعضاء جبهة البوليساريو ؟
ـ علي سالم التامك: صحيح أنا زرت مخيمات اللاجئين الصحراويين و التقيت بقيادة جبهة البوليساريو و كنت في الجناح المخصص لإقامة في مزرعة " الشهيد لحسن التامك " وزرت كل المؤسسات الوطنية ، و هذه المزرعة أقام فيها الصحفي المعروف " علي لمرابط " و صحفيي " تيل كيل " و " نيشان " ك " أحمد بن شمسي " و صحفيي المساء و شخصيات معروفة دبلوماسيا و غيرها ...
الصحفيون المغاربة أقروا بحقيقة هذه المخيمات و على أن الصحراويين ليسوا بمحتجزين ...
ـ القاضي، هل وجه لك الدعوة " محمد لمين ددي " و كذلك لزيارة الجزائر ؟.
ـ علي سالم التامك: ليس الأخ " محمد لمين ددي " والي ولاية العيون ، بل الأخ " عبد السلام عمار الزاير " و هو مناضل حقوقي يترأس جمعية مدنية صحراوية مستقلة و هي جمعية أباء و أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين المعروفة اختصارا ب " أفبرديسا " . ـ القاضي، هو نفسه الذي وجه لك الدعوة لزيارة مخيمات تندوف و تكلف بمصاريف التنقل ؟
ـ علي سالم التامك: إنه عندما تستقبلني أية جمعية حقوقية دولية أو مغربية أو صحراوية في إطار نشاط حقوقي فإنها تغطي جزء من المصاريف ، و هذا ما وقع مع جميع المنظمات الحقوقية الدولية و الصحراوية و المغربية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و بهذه المناسبة لقد ضبطت بحوزتي هاتف نقال من نوع نوكيا و 5300 دينارا جزائريا و يعادلها 500 درهم و هي ليست حتى تذكرة سفر من الدار البيضاء إلى مراكش ، و هذا يدحض الادعاء بأنه ضبطت لدي حقيبة مليئة بالدولارات و المنشورات كما صرح بذلك وزير الخارجية المغربي في تصريح لجريدة الشرق الأوسط ، و إن كانت أشياء أخرى تم ضبطها فالمرجو منكم السيد الرئيس تقديمها لمعرفة حقيقة هذا الموضوع ...
ـ القاضي: مع من التقيت بالتحديد في الجزائر ؟
ـ علي سالم التامك: إنني لا أحبذ هذا النوع من الأسئلة لأنني أتابع هنا بسبب قناعاتي السياسية و بالتالي لا أريد الخوض في مثل هذه النقاشات ...
ـ القاضي: أنت تدخلت في مركز الدراسات الإستراتيجية بمقر جريدة الشعب، و قلت بأن النظام المغربي يصادر حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ؟
ـ علي سالم التامك: أنا لا أستعمل و لن أستعمل مفردة الأقاليم الجنوبية ، و هذا مفهوم غريب على جهازي المفاهيمي و بالتأكيد هناك فقرات تمت إضافتها للمحضر و لا علاقة لي بها ، بالفعل تدخلت و تناولت موضوع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التي يؤرخ لها منذ 31 أكتوبر 1975 و أتت في سياق موضوعي و تاريخي مختلف تماما عن ما يقع في المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و التي وقعت في إطار حركة سياسية منذ السبعينيات و التي كانت تنازع شرعية النظام الملكي أو لها تصور آخر يختلف مع إدارة النظام السياسي للشأن العام ، لكن ما يؤطر الجرائم التي ارتكبت في إقليم الصحراء الغربية كونها محكومة و مؤطرة بمطلب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و بالتأكيد ما أرتكب في حق الصحراويين من فظاعات معروفة و أستدل هنا بشهادة السيد " خليهن و لد الرشيد " ، و هو بالمناسبة مسؤول حكومي سابق ، حيث كان وزيرا في الحكومة المغربية منذ 1984 و قبل ذلك كاتبا عاما ، و الذي أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف و المصالحة و هي موثقة بالفيديو يعترف فيها بتعرض الصحراويين إلى جرائم رميهم أحياء من الطائرات و دفنهم في مقابر جماعية معروفة ...
ـ القاضي، يتدخل مقاطعا و يقول و ما دخلنا نحن بهذه الأسماء، لا داعي لذكر الأسماء
ـ علي سالم التامك: إن هذه الشخصية التي ذكرت هي شخصية عمومية و معروفة و عاشت هذه الظروف تتكلم في جزء من هذه الجرائم ، إن الصحراويين تمت قنبلتهم بالنابالم و الفسفور الأبيض و قضوا 17 سنة في مراكز احتجاز سرية كقلعتي مكونة و أكدز و البسي سيمي بالعيون و منظمة العفو الدولية تقر بوجود أكثر من 526 مختطفا مجهول المصير و المئات من المغتالين و الآلاف من المختطفين و الآلاف المؤلفة من المعتقلين السياسيين و المعذبين و المهجرين و الممنوعين ... و هذه الحقائق و الانتهاكات تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية و الدولية و المغربية و جهات دولية أخرى زارت الإقليم ، و منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و مركز روبرت كينيدي للعدالة و الديمقراطية الأمريكي و فرونت لاين و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة تقصي عن البرلمان الأوربي الذين أكدوا أن هذه الانتهاكات مست كل الحقوق و ليست معزولة أو تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة ، بل أنها انتهاكات ممنهجة و لها طابع منظم و مورست على نطاق واسع في حق الصحراويين ... سياسة عقابية شاملة و خلاصة هذه التقارير أن هذه الانتهاكات مرتبطة بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ...
السيد الرئيس، أنت قاطعتني مرات متعددة ، أرجو أن تسمح لي بتوضيح ، ورد في جلسات سابقة كون رفع شعار سياسي " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " هو ما أعتبر من لدن البعض استفزاز لمشاعر الأمة المغربية ، و هو منظور عام يؤطر هذا التعاطي مع ما يسمى بالوحدة الترابية كثابت وطني و أصبح مبدأ تقرير المصير الذي يشكل إحدى المبادئ الرئيسية للأمم المتحدة و الفقرتين الأوليتين من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية جريمة و تهمة يعاقب عليها القانون المغربي ، تحت مبرر أن قضية الصحراء قضية مقدسة و موضع إجماع لدى المغاربة ، و لكن الواقع يفند ذلك و هذه النقطة تحتاج إلى تدقيق ... فحزب النهج الديمقراطي ، و هو حزب مغربي قانوني له شرعية تاريخية امتداد لمنظمة إلى الأمام دافع مناضلوه عن موقف تقرير المصير للشعب الصحراوي في محاكمة يناير 1977 ( مجموعة 189 ) و هي معروفة ، استقبلت في مؤتمرها الأخير المنعقد في صيف 2008 رسالة الأخ " محمد عبد العزيز " رئيس الدولة الأمين العام للجبهة ، و تم تلاوة هذه الرسالة في الافتتاح ورفض التجاوب مع دعوة المستشار الملكي السيد " محمد معتصم " لمناقشة مقترح الحكم الذاتي إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية الأخرى ، لكونهم لهم رأي آخر في موضوع الصحراء الغربية و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبنت في مؤتمرها الأخير الحل الديمقراطي و غيرهم من المثقفين و المناضلين المغاربة ، هل بذلك هؤلاء مسوا و استفزوا الشعور الوطني للمغاربة و ثابت الوحدة الترابية للمغرب ؟ هل أعضاء حركة " مالي " التي أعلنت القيام بإفطار جماعي بتاريخ 13 سبتمبر 2009 بمحطة القطار بالمحمدية ، و الذين أرادوا فتح نقاش عمومي حول المعتقد ، هل بذلك مسوا بالشعور الروحي و الديني للمغاربة ؟ هل المناضلة " نادية ياسين " و المناضلين " عبد الله زعزاع " و " و " الصحفي " علي لمرابط " و المئات من المناضلين المغاربة الذين يعتقدون بنظام جمهوري ، هل بذلك مسوا بما يسمى ثابت النظام الملكي ؟ هل اللائكيين و الشيوعيين المغاربة الذين لا يؤمنون بوجود الإله ، هل بذلك استفزوا بالشعور الديني للمغاربة ؟ هل الصحافة المغربية التي تفتح لنا المجال للتناظر مع إخوة مغاربة بخصوص قضية الصحراء الغربية و تستجوب بعض قيادة جبهة البوليساريو و على رأسها الأخ " محمد عبد العزيز " ، هل كذلك تستفز الشعور الجمعي للمغاربة ؟ . إنه لا يمكن مصادرة حق الرأي تحت طائلة أي مبرر كان مسوغا قانونيا محليا أو غيره لأن التشريع و القوانين الدولية حددت مضمونا دقيقا وواحدا لحرية الرأي و الذي يتوجب احترامه.
السيد الرئيس، إنه سبق لي أن توبعت بهذه التهمة مرتين و مرة واحدة بتهمة " المس بأمن الدولة الخارجي " و غيرها من التهم الأخرى و اختلاف المتابعات لا يعني أنني ارتكبت ما يبرر ذلك ، بل المتابعة تتأسس على قناعاتي السياسية و بسببها تم طردي من الدراسة و تعرض حقي في التعليم للتمييز و المنع من دخول الجامعة المغربية و طردي من العمل الوظيفي سنة 2002 ووالدة ابنتي " الثورة " تعرضت لجريمة الاغتصاب من قبل رجال المخابرات المغربية ، و تحديدا مديرية مراقبة التراب الوطني DST سنة 2003 و نشرت شهادتها جريد " الموندو " الاسبانية ، و كانت الغاية هي تحويلها إلى " جاسوسة " و هي حاليا لاجئة سياسية في اسبانيا رفقة ابنتي التي صادرت السلطات المغربية تسجيل اسمها ، و أفراد عائلتي تعرضوا للضغط للتبرؤ مني ، و الأخطر أن السلطات المغربية اتخذت قرار وضعي في مستشفى للأمراض العقلية و النفسية في سنة 2005 و اعتقلتني للمرة السادسة .
- القاضي: أنت حصلت على هبات مادية و عينية من وزير ما يسمى بالأراضي المحتلة للبوليساريو ؟
ـ علي سالم التامك: أنا لم يكن بحوزتي مرة أخرى إلا 500 درهم مغربية و لم أحصل على أي سنتيم من أي أحد ، و للإشارة فإنني لا أملك منزلا و لا سيارة و لا رصيدا في البنك و لا تحتفظ هيئة الإنصاف و المصالحة في محفوظاتها بطلب شخصي ألتمس التعويض.
و الحالة هاته أطلب من النيابة العامة .
ـ القاضي: رد على السؤال ما ذا تريد في النيابة العامة، قالها بالدارجة المغربية.
ـ علي سالم التامك: أريد أن يكشف لكم و للرأي العام ماذا ضبط لدي لأن الصحافة المغربية و المسؤولين المغاربة غالطوا الرأي العام بخصوص المحجوز ...
ـ ممثل النيابة العامة يتدخل: التامك سمحت لك الدولة المغربية بالسفر و بحمل الجنسية المغربية ووصلت إلى هذا المستوى بفضلها ، أريد من التامك أن تقول لي ما هو إحساسك و شعورك اتجاه الدولة المغربية ؟
ـ الأستاذ محمد الصبار عن هيئة المحاماة بالرباط: يعترض و يقول، نحن هنا لا نناقش الأحاسيس و المشاعر اتجاه الدولة المغربية ، بل نتحدث عن معطيات و أدلة و إن كانت موجودة.
ـ ممثل النيابة العامة: أريد أن أسأل التامك لماذا طلقت زوجتك الأولى ؟.
ـ الأستاذ محمد الصبار: يعترض من جديد و يرد بحدة، هذا السؤال شخصي و يدخل في خصوصيات المعتقل و لا يحق لممثل النيابة العامة بطرحه.
ـ ممثل النيابة العامة: التامك كنت زرت مخيمات تندوف و التي يتواجد فيها المحتجزين ، ما ذا تقول لنا أنت ؟
ـ علي سالم التامك: إن مخيمات اللاجئين الصحراويين مفتوحة في وجه الجميع و كما شرحت ذلك في مداخلتي تتواجد فيها المفوضية السامية لغوث اللاجئين و لها أربعة فروع في الولايات الوطنية بالمخيمات و تزورها الآلاف من المراقبين و الصحفيين و المثقفين بما فيهم الصحافة المغربية ، و عن كان ما يقال صحيحا فقد زارت إقليم الصحراء الغربية منذ انطلاق الزيارات الإنسانية في مارس 2004 8216 شخص و لم يختر أي منهم البقاء ، بل اختاروا العودة إلى هذه المخيمات التي تصفون فيها الصحراويون أنهم محتجزون.
ـ ممثل النيابة العامة: أنت تأطرت في منظمات حقوقية و نقابية مغربية و تعمل كحقوقي بعيدا عن السياسة فهل معقول أن تحصل على مساعدات مادية من جهات أجنبية معادية تريد زعزعة ولاء المواطنين ؟
ـ علي سالم التامك: أنا أولا أعتقد بمشروع سياسي و طني يتمثل في إنشاء دولة صحراوية مستقلة ، و لكن و انسجاما مع قناعاتي كمناضل ديمقراطي ، فإنني أدافع عن حق تقرير المصير احتراما لإرادة الشعب الصحراوي ، إذ ذلك ليعبر من اللاخيار له ومن مع خيار الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي ... و لكن كل هذا شريطة حسمه ديمقراطيا باحترام إرادة الصحراويين.
إضافة إلى هذا أنا أفضل بين النظام السياسي المغربي و الشعب المغربي و أتقاطع مع أي نضال يروم إلى تحرير الإنسان و خدمته، أما الانتهاكات فلكم أن تطلعوا على تقارير المنظمات المعروفة التي ذكرت و ماذا كتبت بهذا الخصوص ... ؟
ـ الأستاذ محمد الصبار: يتوجه لعلي سالم التامك بسؤال، ما هي الظروف في بداية اعتقالكم و ملابساته ؟
ـ علي سالم التامك: السيد الرئيس ، لقد اختطفنا بتاريخ 08 أكتوبر 2009 ، و حتى لن يكون استعمال هذا المفهوم غير دقيق و أعني بالاختطاف أن عناصر بزي مدني لم تكشف لنا عن هويتها و لأي جهاز أمني تأتمر و مدى قانونية هذا الجهاز في مباشرة الاعتقال ، و تم اختطافنا و رفيقي " أحمد الناصري " تطرق لبعض التفاصيل و لن أعود لها ، سأضيف بعض المعطيات و أقول بأنه تم اقتيادنا إلى مقر غرفنا عرف فيما بعد بأنه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، حيث تم تصفيد أيدينا و تعصيب أعيننا و قضينا 08 أيام ، بحيث لم نستفد من تواجد المحامي و لم يتم إخبار عائلاتنا إلا بعد مرور 04 أيام ، و لكن دون تحديد الجهاز الأمني الذي اختطفنا أو مكان تواجدنا ، صحيح أننا لم نتعرض للتعذيب الجسدي و لم يصدر عنا و لا عن دفاعنا عكس ذلك ، و هذا ليس موقفا لحظيا بل موقفنا منذ بداية اعتقالنا ، لأننا ببساطة أصحاب مصداقية لا نفتري كذبا و لا نفتعل رواية و لا نضلل أحد ، بل ندافع عن قناعاتنا السياسية بنبل و نشتغل في مجال حقوق الإنسان بأخلاق و نزاهة ، لكن بالمقابل تعرضنا للتعذيب النفسي المتمثل في العزلة المطلقة عن العالم الخارجي و الضغط المضاعف ، ما تم معنا لم يكن استنطاقا روتينيا ، بل كان نقاشا سياسيا صرفا.
ـ الأستاذ محمد الصبار: أنت تسلمت مبلغا ماليا من المتوكل ، من هو المتوكل ؟
ـ علي سالم التامك: محمد المتوكل رفيقي منذ سنوات طويلة جدا و أفتخر بهذه العلاقة الرفاقية ، نتقاسم سوايا نفس القناعة السياسية و هو مناضل معروف تعرض للاعتقال السياسي بسبب الرأي مرات عديدة و هو حاليا يشتغل بالدار البيضاء.
ـ الأستاذ محمد الصبار: هل المتوكل موظفا تابعا لوزارة الداخلية ؟
ـ علي سالم التامك: بالفعل محمد المتوكل موظفا بوزارة الداخلية و يشتغل منذ سنوات منصب كاتبا عاما بجامعة بن المسيك سيدي عثمان.
ـ الأستاذ مصطفى الراشيدي عن هيئة المحاماة بمراكش: التامك تكلم لنا عن مضمون مداخلتك عن وضعية حقوق الإنسان؟
ـ القاضي: يقاطع ... سبق و أن طرحنا عليه هذا السؤال و أجابنا عليه.
ــ الأستاذ مصطفى الراشيدي: هل سبق لك التامك أن أجريت استجوابات مع الإعلام و أدليت عن نفس المواقف ؟ و تحدث لنا عن انتمائك لتنظيمات مدنية مغربية .
ـ علي سالم التامك: استسمح لأنني سأستعمل صيغة الأنا و أتحدث عن نفسي ، فانا مناضل ديمقراطي تقدمي سبق أن أجريت عشرات الاستجوابات مع جرائد مغربية و عربية و دولية و غيرها و كنت أعبر عن نفس المواقف التي أتابع من أجلها الآن.
أما انتماءاتي فأنا عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحظور و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنوات و سابقا كنت عضو اللجنة الإدارية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و كاتبا عاما للاتحاد المحلي بأسا ـ الزاك و عضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف و عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية للمعطلين حملة الشواهد بالمغرب ورئيس فرعها بالزاك ، و شاركت في الكثير من الأنشطة الحقوقية و السياسية و النقابية و قوافل و ملتقيات و مسيرات بتأطير من منظمات حقوقية و سياسية و نقابية مغربية ، و إنني لا أفخر بأنني تأثرت جوهريا بتجربة اليسار الجذري المغربي و إنني لأفخر بإنني ( للمرة الثانية ) .... و إنني لأومن بالنضال في بعده الأممي.
03 ـ مرافعة النيابة العامة:
ـ طالب ممثل النيابة العامة من المعتقلين الاعتذار و التراجع عن غيهم.
ـ لم يوضح الأسس القانونية التي تأسست عليها المتابعة و طالب الدفاع إن كان يمتلك الجرأة بتوضيح ذلك على اعتبار أنها تحلت هي بالشجاعة و أفرجت عن المعتقلين الآخرين.
ـ طالب بأقسى العقوبة مع تفعيل ما يتضمنه الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي إلى جانب مقتضيات 210 من نفس القانون ، و هو ما يعني تجريد المتهم بصفة جزئية أو كلية من الحقوق الوطنية ، و ذلك حسب تبريره الجرائم الخطيرة التي مست بأمن الدولة و يكون بذلك السي التامك و من معه مثالا و عبرة لما يعتبر و يقطع دابر هذا النوع من الممارسات.
ـ اعتبر ما تقدم به المطالبين بالحق المدني مداخلة شاملة و جامعة و قاربت الجانب التاريخي و القانوني و لن يضيف إلا القليل لإغناء ما تقدموا به و عن حقهم في الانتصاب المني.
ـ نفى عملية الاختطاف التي تعرضت له المجموعة بتبريرات لا أساس لها من الصحة.
ـ ادعاءه أن المتابعين يستفيدون من حقوق معينة كحمل الجنسية المغربية و الحق في جواز السفر و الشغل و منهم من يتقاضى أجره من دافعي الضرائب و بالمقابل يتبنون موقفا عدائيا اتجاه المغرب.
ـ استشهد بوثيقة سجل عدلي لعلي سالم التامك كونها تحتوي على سوابقه العدلية و لما قرأ التهم استدرك و قال بإنها ذات التهم التي يحاكم من أجلها الآن.
ـ يستعمل أو يتوجه بخطابه إلى الحضور و في غالبية الأحيان للمتهمين مستعملا مفهوم " السي التامك و من معه ".
ـ ملحوظة مهمة:
ـ الأجهزة الأمنية التي حضرت بشكل مكثف للمحكمة و من داخل القاعة تمرر أوراقا لممثل النيابة العامة و المحامين لتوجيههم ، و على سبيل المثال السؤال الذي طرحه ممثل النيابة العامة يتعلق بمكان ازدياد علي سالم و الناصري و عمل والديهما و سبب طلاق زوجة علي سالم التامك الأولى.
04 ـ مرافعات هيئة الدفاع:
ـ جميع أعضاء هيئة الدفاع عبروا عن اعتزازهم و افتخارهم بالدفاع عن المجموعة و طالبوا بالبراءة لفائدة اليقين ، انطلاقا من أن المتابعين هم سجناء رأي.
ـ الأستاذ محمد الصبار:
ـ أكد على بطلان حكم المحكمة و سماحها للمحامين ( الحق المدني ) للمرافعة و عبر عن عدم استماعه لتدخلاتهم ، لذلك انسحب إلى حين تدخلاتهم.
ـ تناول مبدأ استقلالية القضاء و عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ، خاصة المتعلقة بفصل السلط.
ـ اعتبر أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أية إثباتات تؤكد على قانونية المتابعة و توفر عناصرها المتوفرة في الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي.
ـ مشروعية الاستفتاء كإجراء ديمقراطي ، و لكنه لا يفضي دائما للاستقلال كما وقع في الكبيك بكندا مثلا.
ـ التامك لا يقدم صورة مشوهة عن واقع حقوق الإنسان كما جاء في المحضر ، بل يتحدث بموضوعية و يملك أخلاق رفيعة لأنه لم يدعي تعرضه للتعذيب و الفرصة مناسبة له في حضور أجانب أن يقول عكس ذلك.
ـ المغرب يتوفر على 800 ألف جمعية مدنية، و مدينة الدار البيضاء تتوفر على 80 ألف جمعية، و لكن المطالبين بالحق المدني يتحدثون الآن باسم 10 جمعيات فقط بمعنى أن المغربة غير مهتمين بهذه المحاكمة كما يدعون.
ـ لا يوجد قانون يحرم ركوب الطائرة العسكرية و كونه شخصيا تنقل مرات عديدة فيها.
ـ ممثل النيابة العامة اعتبر كلامه لا يتماشى مع العقوبات و القانون الجنائي الحديث باستعماله لمفردتين " قطع دابر " و حتى يكونون عبرة .
ـ العلاقة مع الجزائر هي علاقة رسمية بعيدة هن هذا الخطاب الذي يتداول و يفيد بأن هناك عداء و ما إلى ذلك ، الوزير الأول المغربي يحضر في المناسبات الوطنية في مقر السفارة الجزائرية بالرباط.
ـ التامك استفاد من العفو مرات عديدة و أن تجنيح هذه القضية تم في 21 سبتمبر 2010 و هو التاريخ الذي اعتقل فيه و لد سلمى ، و هذا يدعو إلى فهم دلالته.
ـ أكد أنه واكب هذا الملف منذ بدايته و ساهم في إطلاق سراح بقية المجموعة المفرج عنها مؤقتا.
ـ الأستاذ محمد صدقو:
ـ ركز على قرارات لجنة تصفية الاستعمار التي تؤطر عملية التفاوض حاليا.
ـ هناك جهات تريد فرض خطة " جيمس بيكر " على الطرفين.
ـ وزير الاتصال كذب على الشعب المغربي بخصوص هذا الملف و نفس الشيء بالنسبة لوزيري الداخلية الأول و الثاني و دعا إلى ضرورة مساءلتهم مهما كانت مواقعهم الحساسة لأنهم فبركوا هذا الملف و أعطوه هالة إعلامية ضخمة ( عدم الإفلات من العقاب ).
ـ طالب النيابة العامة أن تجيب على أي أساس قانوني تم إطلاق سراح بقية المعتقلين و تمتيعهم بالسراح المؤقت.
ـ شبه اليوم بالأمس في استمرار الانتهاكات و محاكمة الرأي، متمنيا أن تكون النتائج مختلفة.
ـ تقارير المنظمات الدولية كلها تدين المغرب و قال يكفي من الاستمرار في ارتكاب جرائم أخرى.
ـ أكد موجها كلامه للمدافعين عن ولد سلمى على أساس تمتيعه برأيه و نفس يجب أن نفعله بالنسبة للمعتقلين الذين يفترض أن يتمتعون بحقهم في التعبير.
ـ سجل مصادفة هروب بن علي منى تونس مع هذه المحاكمة.
ـ طالب بعدم الاستمرار في الكذب على الشعب المغربي في قضية الصحراء الغربية.
ـ طالب من الصحافة المغربية أن تكون موضوعية.
ـ الأستاذ مصطفى الراشدي:
ـ أشار إلى مفهوم النشطاء الحقوقيين الواردة في المحضر و المرفقة بالصور.
ـ دافع عن منظمة إلى الأمام و لولا تضحياتها لما تكلم البعض.
ـ المفاوضات مباشرة في أمريكا بين المغرب و البوليساريو.
- يجب قول الحقيقة للشعب المغربي و الكف عن تجييشه بمفاهيم خاطئة.
ـ المبالغ المحجوزة و المتضمنة في الملف مبالغ جد هزيلة لا توفر حتى مصاريف التنقل.
ـ كانت رئاسة الجلسة متساهلة مع المطالبين بالحق المدني.
ـ الأستاذ العطاس:
ـ عدم قانونية الصور المعتمدة و المطالبين بالحق المدني.
ـ اعتبر من المطالبين بالحق المدني حولوا قاعة الجلسة إلى منبر لامتداح السياسات العمومية
و الثناء المفرط على رئاسة الجلسة و النيابة العامة.
ـ أكد أنه تم استفزازه و تهديده من قبل المحامي " جياش سعد " دون أن تحرك رئاسة الجلسة
ساكنا.
ـ الأستاذة هند الحو:
ـ الدفاع عن موقف منظمة إلى الأمام و موقف تقرير المصير في محاكمة 1977 و الإضراب
عن الطعام الذي خاضته " سعيدة المنبهي " الذي دام 42 يوما، دفاع موضوعي و تاريخي.
ـ ولاء المواطنين لا يمكن زعزعته إلا إذا كانت قناعاتهم من ورق.
ـ النيابة العامة لم تقدم بما يفيد و يعزز قانونية هذه المتابعة.
ـ الأستاذ محمد المسعودي:
ـ عدم قانونية المطالبين بالحق المني و كان الأجدر عدم ضم الدفعات الشكلية إلى الموضوع
لأنه أعطيت لهم الفرصة للمرافعة.
ـ أكد أنه انتقل في لجنة لتقصي الحقائق للعيون باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووقف
على حجم الانتهاكات الخطيرة و استدل بمقولة شيخ صحراوي طلعن في السن " الصحراء لا
يمكن أخذها بدون أخذ الصحراويين ".
ـ طالب بالقطع مع ثقافة التخوين و التي بسببها حوكم المئات و البعض منهم يتحملون الآن
مسؤوليات في مواقع حساسة في الدولة.
ـ مخيمات اللاجئين الصحراويين مفتوحة في وجه الجميع و المنظمات الحقوقية الدولية التي
زارتها تؤكد بأن سامنتها تتمتع بحقوقها كاملة.
- مبدأ تقرير المصير مبدأ قانوني أممي لا يعكس أي موقف سياسي.
و في الأخير طلب رئيس هيئة المحكمة من معتقلي الرأي الصحراويين إذا ما كانت لديهم إضافات أو كلمة أخيرة، فجاءت على الشكل التالي:
ـ أحمد الناصري: أولا أود أن أحيي و أشكر شكرا خاصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ليس لأنها انتدبت الأساتذة الأجلاء للمرافعة عنا ، لكن لأنها وقفت في وجه كل الأعاصير و الزلازل التي تستهدفها ، بحيث أنها عززت مكانتها ووجودها بين مصاف المنظمات الحقوقية الدولية ذات المصداقية ، كما أحيي الأساتذة الأجلاء و الذين أعتبرهم من النخبة المغربية النظيفة التي تؤمن بالرأي و الرأي الآخر التي تقف في وجه من يريدون اغتيال مشروع حلم الشعب المغربي في الانتقال الديمقراطي لأن كل التجارب المعاصرة أثبتت أن قيمة الشعوب مع قيمة النخبة لأنها هي القادرة على التغيير ، كما أأكد أننا لسنا ضد ثوابت الشعب المغربي الشقيق ، و لكن على الشعب المغربي أن يعلم أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار منذ سنة 1965 بموجب القرار 2072 ، بل أنه في قرار 3437 سنة 1979 طلب بجلاء الاحتلال من الصحراء الغربية .
و إن دفاعنا عن حقنا في الوجود لا يلغ الشعور بالمصير المشترك في إطار كل شعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الصحراوي.
ـ علي سالم التامك: شكرا السيد الرئيس على سعة الصدر و الشكر الموصول للسادة النواب، أود أن أوضح أن متدخلا من المحامين قال أننا لم نتعرض للعنف بقاعة المحكمة، و هذا غير صحيح فأنا تحدثت عن عدم تعرضنا للتعذيب في مقر الشرطة ... للاعتبارات التي شرحناها سابقا، و لكن في الجلسات السابقة أأكد أننا تعرضنا للاعتداء الجسدي و اللفظي من قبل بعض المحامين الذين شتمونا و تم سبنا و نعتنا بالخونة " وسير توكلوا العدس ..." و أكثر من ذلك فالسجناء المتابعين في حالة سراح لم يحضروا هنا بالدار البيضاء بسبب خوفهم على أن يتعرضوا للأذى من المواطنين الذين تم تجييشهم و نفس الشيء بالنسبة للعائلات التي غابت مضطرة نظرا للأجواء المحيطة بالمحكمة و بداخلها و التي دفعتنا إلى خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين بتاريخ 11 و 12 يناير 2011 أ احتجاجا على هذه الممارسات العنصرية ، و مع الأسف إن المحامين الذين أرادو الدفاع تحت ما يسمى بالمطالبين بالحق المدني فأقول لهم أنه كان يفترض أن يحكمهم هاجس البحث عن العدالة التي لا موطن لها و لا لون عرقي و لا ديني و لا إيديولوجي لها ، إنها عدالة الإنصاف ، و كان الأجدر بهم أن يترفعوا عن التناقضات الفكرية و السياسية و يدعموا حقنا في محاكمة عادلة لأن الصفة المهنية التي يمتلكونها صفة نبيلة تؤطرها أدبيات و أخلاقيات معروفة دوليا و حتى إن أرادوا أن يجهروا بمواقفهم السياسية فلهم الحق في ذلك ، و لكن بطرق ديمقراطية تحترم الاختلاف و لكل الحق في تبسيط حججه و أسانيده.
ـ القاضي: يقاطع ... يكفي من هذا الكلام.
ـ علي سالم التامك: سأضيف نقطتين بعجالة إذا سمحت ، في موضوع السيدة " كجمولة أبي " حتى لا يكون هناك لبس لإنني لم أستكمل فكرتي ، فكجمولة كما قلت عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية و قطعت مع الفكر السياسي لجبهة البوليساريو منذ أكثر من 20 سنة و موقفها السياسي يتماثل مع الموقف الرسمي للنظام السياسي بشأن قضية الصحراء الغربية ، و لكنها عندما عبرت عن رؤيتها النقدية اتجاه ما وقع في مدينة العيون على إثر أحداث " اكديم إزيك " تم تخوينها و تعالت الأصوات بطردها و كونها تحن للبوليساريو و عميلة و ما إلى ذلك من النعوت الأخرى ، و هذا يبين تعامل النظام السياسي مع المعارضين من الذين يتناقضون جزئيا معه و بالتالي ينعتهم بالعمالة و الخيانة...
السيد الرئيس، أود أن أسأل هل الإخوة الذين تم إطلاق سراحهم أكثر من 09 أشهر مؤقتا هل زعزعوا ولاء المواطنين و نفذوا ما هو متضمن في صك الاتهام ؟.
رسالتي الأخيرة و هي مناسبة لتوضيح مسألة على درجة من الأهمية و هي علاقتنا كصحراويين بالشعب المغربي ، لأن هناك من يحاول من بعض الأوساط السياسية و الإعلامية المغربية تحوير هذه العلاقة و إعطائها بعدا عنصريا و شوفينيا و عرقيا في صيغة تنافر و تصادم دائمين و في تناقض مطلق مع حقيقة هذه العلاقات في الواقع ، التي هي علاقات إنسانية لها قدسيتها لم تتدنس و لم تتأثر ، بالرغم من المحاولات الملغومة و الممنهجة و المعلومة كما وقع في أحداث 1999 و 2010 و محاولة إقحام المواطنين المغاربة في مواجهة الصحراويين ، صحيح إننا نختلف مع النظام المغربي حول قضية الصحراء الغربية ، و على قاعدة هذا الاختلاف نخوض هذا الصراع من خلال نضال سلمي و نظيف ، و هذا ثابت و معروف تاريخيا ، و لكن بالمقابل لا نملك ذاكرة مثقوبة بل ذاكرة متقدة و نستحضر بالكثير من الاعتزاز مواقف مشرفة و تاريخية لقوى سياسية جذرية مغربية كمنظمة إلى الأمام ، التي دافعت عن حقنا في الوجود وأدوا مناضليها ضرائب و صلت إلى 17 سنة رهن الاعتقال دفاعا عن قناعاتهم المبدئية و من ضمنها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، نستحضر كذلك بكل إجلال و إكبار شهداء هذه الحركة الذين نعتبرهم ليس رموز الشعب المغربي ، بل أعلاما للإنسانية جمعاء و من بينهم " حمامة بوعبيد " و " عبداللطيف زروال " و " سعيدة المنبهي " و " جبيهة رحال " و " أمين التهاني " و " مصطفى بن الهواري " و " بوبكر الدريدي " و " عبد الحق الشباضة " و " منتصر السريري " و " مناصر عبد الله " و " المعطي بوملي " و " بن عيسى أيت الجيد " و " زبيدة خليفة " و " مصطفى الحزاوي " و " محمد اكرينة " و قبلهم شهداء دافعوا عن قيم التحرر و الديمقراطية و في مقدمتهم الزعيم " عبد الكريم الخطابي " و " حمان الفطواكي " و " إبراهيم الحنصالي " و " محمد الزرقطوني " و " إبراهيم الزداني " و " عباس المسعدي " و الزعيم " المهدي بن بركة " و " الشيخ العرب " و " عمر وهكون " و " عمر بن جلون "....
لذلك لا داعي للتمادي في عملية التجييش وزرع الأحقاد و إلباس نضال الإرهاب و الإجرام وزرع الألغام ، لأن ذلك لن يساهم إلا في تكريس ذلك الحاجز النفسي و التاريخي الذي أفرزته 36 سنة من الحرب و ثقافة اللاتسامح و دفن المنطق و العقل و استغلال بدلا عنهما مشاعر الحقد و الضغينة ...
إن نضال الصحراويين ظل على الدوام نضالا نظيفا لم ينزع يوما للعنف ليس ضعف أو عجز من الصحراويين ، بل طبيعة القيم و التربية و الثقافة التي تؤطر طبيعة فكرهم ... أقول أن الحوار هو الوسيلة الحضارية لفهم بعضنا.
ـ القاضي: كفى من الخطب السياسية...
ـ علي سالم التامك، متوجها للمحامين المطالبين بالحق المدني و للحضور بالقاعة التي تمتلئ برجال الشرطة بزي مدني قائلا: " نحن لم يصدر منا أي سلوك أو سب أحد لأننا نترجم و نجسد أخلاقا رفاقية ... و شخصيا اخترت اسم " الثورة " لإبنتي " تيمنا بالثورة في بعدها الأممي و بالتالي فنحن الصحراويون لسنا بشوفينيين و لا نرفض الآخر و غير متعصبين ، و هذه الرسالة أعتقد واضحة " .
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 22 يناير / كانون الثاني 2011