عضو بالبرلمان الأوروبي يدعو حكومة الدنمارك إلى اتخاذ موقف واضح من اتفاقيات الصيد الأوروبية مع المغرب
دعا عضو البرلمان الأوروبي، السيد أولي كريستينسن، وزيرة الخارجية الدنماركية، السيدة لين إسبيرسن، باتخاذ موقف واضح من اتفاقيات الصيد البحري التي تجمع الإتحاد الأوروبي و المغرب "باعتبار أن عائداتها لا تذهب لصالح شعب الصحراء الغربية"، في رسالة توصلت اليوم الأحد واص بنسخة منها.
و طالب عضو البرلمان الأوروبي، في رسالة بعثها إلى وزيرة خارجية الدنمارك يوم 17 يناير الجاري، برد واضح حول ما إذا كانت الدنمارك ستسمح بتجديد هذه الاتفاقيات، و التي تجني منها المغرب أرباح كبيرة، مع دولة لا تحترم القانون الدولي في إشارة إلى هجوم الجيش المغربي على مخيم أكديم إيزيك شهر نوفمبر الماضي، معتبرا أنها "تعد منافية للأخلاق"
و اعتبر السيد أولي كريستينسن أن ما تقوم به المغرب من استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية "تعد سرقة" لتعارضها مع القانون الدولي، مضيفا أن "الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي كانت قد أكدت بقوة على ذلك في دراسة أجريت منذ نصف سنة"
"رغم أن الدنمارك و الإتحاد الأوروبي سيساعدون خلال هذا الشهر المغرب على الاستفادة من أكثر من مليار يورو و المغرب وعد بتقديم تعويض للصحراء الغربية، إلا أن ذلك لم يتم" يقول السيد كريستينسن.
"لقد كتبت في جواب إلى لجنة الشؤون الأوروبية أنك لا تجدين أية علاقة بين الهجمات المغربية على المدنيين و اتفاقية الصيد الأوروبية، بالرغم أن المعاهدة التأسيسية للإتحاد الأوروبي تلزمه بإتباع سياسة خارجية واضعة في الحسبان موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات صيد مع دول العالم الثلاث بما في ذلك المغرب" يقول عضو البرلمان الأوروبي.
و اعتبر السيد كريستينسن أن وجهة نظر وزيرة الخارجية الدنماركية تعتبر "غريبة و محزنة"
"سيكون من دواع السرور أن تقدمي جواب واضح حول ما إذا كنت ستقبلين أن ينهي الإتحاد الأوروبي اتفاقيات مع دول تنتهك الإعلان الأممي لحقوق الإنسان" يختم عضو البرلمان الأوروبي رسالته.
و طالب عضو البرلمان الأوروبي، في رسالة بعثها إلى وزيرة خارجية الدنمارك يوم 17 يناير الجاري، برد واضح حول ما إذا كانت الدنمارك ستسمح بتجديد هذه الاتفاقيات، و التي تجني منها المغرب أرباح كبيرة، مع دولة لا تحترم القانون الدولي في إشارة إلى هجوم الجيش المغربي على مخيم أكديم إيزيك شهر نوفمبر الماضي، معتبرا أنها "تعد منافية للأخلاق"
و اعتبر السيد أولي كريستينسن أن ما تقوم به المغرب من استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية "تعد سرقة" لتعارضها مع القانون الدولي، مضيفا أن "الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي كانت قد أكدت بقوة على ذلك في دراسة أجريت منذ نصف سنة"
"رغم أن الدنمارك و الإتحاد الأوروبي سيساعدون خلال هذا الشهر المغرب على الاستفادة من أكثر من مليار يورو و المغرب وعد بتقديم تعويض للصحراء الغربية، إلا أن ذلك لم يتم" يقول السيد كريستينسن.
"لقد كتبت في جواب إلى لجنة الشؤون الأوروبية أنك لا تجدين أية علاقة بين الهجمات المغربية على المدنيين و اتفاقية الصيد الأوروبية، بالرغم أن المعاهدة التأسيسية للإتحاد الأوروبي تلزمه بإتباع سياسة خارجية واضعة في الحسبان موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات صيد مع دول العالم الثلاث بما في ذلك المغرب" يقول عضو البرلمان الأوروبي.
و اعتبر السيد كريستينسن أن وجهة نظر وزيرة الخارجية الدنماركية تعتبر "غريبة و محزنة"
"سيكون من دواع السرور أن تقدمي جواب واضح حول ما إذا كنت ستقبلين أن ينهي الإتحاد الأوروبي اتفاقيات مع دول تنتهك الإعلان الأممي لحقوق الإنسان" يختم عضو البرلمان الأوروبي رسالته.