دعم حرية التعبير بالمدن المحتلة تحظى بإجماع حقوقي مغربي غير مسبوق
الصحراء الغربية / أجمعت أكثر من 11منظمة وجمعية حقوقية مغربية على ادنة النظام المغربي وتحميله مسئولية الأحداث الدامية التي رافقت مجزرة اكديم ازيك في ال8نوفمبر الماضي ,ويعتبر هذا الحراك الحقوقي المغربي غير مسبوق على مستوى الساحة المغربية ,مما جعل بعض المراقبين يلمحون إلى أن أسبابه تعود إلى خوف المنظمات الحقوقية من تحمل مسئولية المجزرة البشعة من خلال إخفاء وقائعها ,فيما يذهب آخرون إلى أن هذا الحراك سببه تململ الحقوقيين المغاربة من ممارسات نظامهم واقتناعهم بضرورة تمكين الصحراويين من كافة حقوقهم خاصة الحق في التعبير عن الآراء السياسية ,ومهما تكن الأسباب الواقفة وراء هذا الحراك إلا انه أطر لمرحلة جديدة من التعاطي المغربي مع واقع حقوقي ظل من ضمن الممنوعات منذ الاجتياح المغربي للصحراء الغربية
خروج من فم الثعبان
ما عبرت عنه 11منظمة حقوقية مغربية من انتقادات للنظام المغربي ,يعتبر ثورة حقوقية كون الإجماع الحقوقي لهذا العدد من الجمعيات والتنظيمات لم يسبق له أن حدث ,وان كانت هناك انتقادات سابقة إلا أنها أحيطت بتحفظ شديد ولم تشر إلى أسباب النزاع ووجهة نظر القانون الدولي للصحراء الغربية ,كما أنها لم تتهم النظام المغربي باقتراف جرائم ولم تطالب بتوفير أجواء حرية التعبير على عكس ما عبر عنه هذا الكم من التنظيمات الحقوقية المغربية والتي سجلت بقلق كبير اعتقال عشرات النشطاء والمواطنين الصحراويين وتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع محاضر مطبوخة ,كما أعربت عن بالغ انشغالها إزاء محاكمة المدنيين الصحراويين أمام محاكم عسكرية مغربية .
وخصصت الجمعيات ال11في تقرير لها حيزا كبير لوضعية الصحراء الغربية في نظر القانون الدولي ودون تحفظ,مشيرة إلى أن المغرب ضم الصحراء الغربية سنة 1975 وان جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل الاستقلال قد خاضت حربا ضد المغرب انتهت بوقف إطلاق النار والاتفاق على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير وهو مبدأ كان الملك الراحل الحسن الثاني قد قبله سنة 1981
وابرز التقرير أن الصحراء الغربية من وجهة نظر المجتمع الدولي هي منطقة نزاع حيث كلف مجلس الأمن بإيجاد تسوية لها في إطار مبدأ تقرير المصير وأبرزت الجمعيات المغربية أن السعي لتطبيق الاستفتاء هو ما يفسر تواجد المينورسو في الإقليم
ونتيجة لهذا الوضع أكدت المنظمات المغربية الموقعة على التقرير انه من حق الصحراويين الموجودين بالإقليم التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية بحرية ولا ينبغي أن تكون آرائهم المخالفة للمغرب مبررا للتميز والتصعيد ضدهم .
خروج من فم الثعبان
ما عبرت عنه 11منظمة حقوقية مغربية من انتقادات للنظام المغربي ,يعتبر ثورة حقوقية كون الإجماع الحقوقي لهذا العدد من الجمعيات والتنظيمات لم يسبق له أن حدث ,وان كانت هناك انتقادات سابقة إلا أنها أحيطت بتحفظ شديد ولم تشر إلى أسباب النزاع ووجهة نظر القانون الدولي للصحراء الغربية ,كما أنها لم تتهم النظام المغربي باقتراف جرائم ولم تطالب بتوفير أجواء حرية التعبير على عكس ما عبر عنه هذا الكم من التنظيمات الحقوقية المغربية والتي سجلت بقلق كبير اعتقال عشرات النشطاء والمواطنين الصحراويين وتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع محاضر مطبوخة ,كما أعربت عن بالغ انشغالها إزاء محاكمة المدنيين الصحراويين أمام محاكم عسكرية مغربية .
وخصصت الجمعيات ال11في تقرير لها حيزا كبير لوضعية الصحراء الغربية في نظر القانون الدولي ودون تحفظ,مشيرة إلى أن المغرب ضم الصحراء الغربية سنة 1975 وان جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل الاستقلال قد خاضت حربا ضد المغرب انتهت بوقف إطلاق النار والاتفاق على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير وهو مبدأ كان الملك الراحل الحسن الثاني قد قبله سنة 1981
وابرز التقرير أن الصحراء الغربية من وجهة نظر المجتمع الدولي هي منطقة نزاع حيث كلف مجلس الأمن بإيجاد تسوية لها في إطار مبدأ تقرير المصير وأبرزت الجمعيات المغربية أن السعي لتطبيق الاستفتاء هو ما يفسر تواجد المينورسو في الإقليم
ونتيجة لهذا الوضع أكدت المنظمات المغربية الموقعة على التقرير انه من حق الصحراويين الموجودين بالإقليم التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية بحرية ولا ينبغي أن تكون آرائهم المخالفة للمغرب مبررا للتميز والتصعيد ضدهم .