أعضاء من الكونغرس يطالبون الحكومة الأمريكية بدعم إنشاء آليات دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
واشنطن ( لاماب المستقلة ) وجه 12 عضوا بالكونغرس الأمريكي، رسالة لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، داعين فيها الدولة الأمريكية لدعم "توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان"، وفي نفس الوقت دعم آليات دولية أخرى لتراقب وتحمي هذه الحقوق في الصحراء الغربية.
"يجب على الولايات المتحدة أن تقوم خلال نقاش مجلس الأمن القادم للمسألة، بلعب دور ريادي في الدفاع عن إنشاء آلية دولية محايدة، وقارة، لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين"، تقول رسالة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي.
أكثر من ذلك، تضيف الرسالة "وبالإضافة إلى دعم وجود مكون خاص بحقوق الإنسان في بعثة المينورسو، فإن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا رياديا في بحث سبل وجود بدائل أخرى وآليات دولية قادرة على مراقبة وضعية حقوق الإنسان. إن أي آلية مختصة في حقوق الإنسان يجب أن تتوفر على الإمكانية لمراقبة والتحقيق في الوضعية، وأن تكون قادرة على البحث عن حل للإنتهاكات، وأن تكون قادرة على تحميل الدولة والأفراد المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
واعتبرت الرسالة أنه من غير المعقول أن تظل المينورسو "البعثة الأممية المعاصرة الوحيدة لحفظ السلام التي لا تحتوي على مكون مختص في حقوق الإنسان"، مشيرة إلى ان البعثة "قد أنشئت سنة 1991 لمرقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو ولتطبيق استفتاء لتقرير المصير، لا زال لم يتم تطبيقه بعد".
"يجب على الولايات المتحدة أن تقوم خلال نقاش مجلس الأمن القادم للمسألة، بلعب دور ريادي في الدفاع عن إنشاء آلية دولية محايدة، وقارة، لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين"، تقول رسالة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي.
أكثر من ذلك، تضيف الرسالة "وبالإضافة إلى دعم وجود مكون خاص بحقوق الإنسان في بعثة المينورسو، فإن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا رياديا في بحث سبل وجود بدائل أخرى وآليات دولية قادرة على مراقبة وضعية حقوق الإنسان. إن أي آلية مختصة في حقوق الإنسان يجب أن تتوفر على الإمكانية لمراقبة والتحقيق في الوضعية، وأن تكون قادرة على البحث عن حل للإنتهاكات، وأن تكون قادرة على تحميل الدولة والأفراد المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
واعتبرت الرسالة أنه من غير المعقول أن تظل المينورسو "البعثة الأممية المعاصرة الوحيدة لحفظ السلام التي لا تحتوي على مكون مختص في حقوق الإنسان"، مشيرة إلى ان البعثة "قد أنشئت سنة 1991 لمرقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو ولتطبيق استفتاء لتقرير المصير، لا زال لم يتم تطبيقه بعد".