الخارجية الأمريكية تؤكد انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
واشنطن ( لاماب ـ المستقلة ـ ) أكدت الخارجية الأمريكية انتهاك المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية مسجلة أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق في تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الانسان أكدت الخارجية الامريكية بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين و اعتقالات تعسفية و أعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها.
و تطرق التقرير مطولا إلى الهجوم العسكري للقوات المغربية على المخيم الصحراوي اقديم ايزيك في نوفمبر الفارط و كذا اغتيال الشاب الصحراوي ناجم قرحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى حاجز أمني نصبته القوات المغربية لمراقبة الدخول إلى هذا المخيم.
و بعد أن ذكرت بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الانسان و هيومان رايتس ووتش أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القوات المغربية استعملت "قوة مفرطة" لتفكيك هذا المخيم و أنه تم الهجوم على عدة منازل صحراوية بالعيون.
و من جهة أخرى أضافت أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين و الدوليين من التوجه إلى العيون خلال الأيام التي سبقت و تلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات و التأكد منها.
و أوقفت السلطات المغربية أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم و لا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم.
و من جهة أخرى يؤكد التقرير أن "العديد من المفرج عنهم و معظم عائلات المعتقلين يصرحون بأنهم تعرضوا للضرب و سوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن و هو ما أكدته المنظماتغير الحكومية الدولية و المحلية
و بالنسبة للخارجية الأمريكية فإن "المعلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب و الضرب و سوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين".
و أشارت إلى أن "منظمات هيومان رايتس ووتش و العفو الدولي و المنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال"
و من جهة أخرى أضافت أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين و الدوليين من التوجه إلى العيون خلال الأيام التي سبقت و تلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات و التأكد منها.
و أوقفت السلطات المغربية أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم و لا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم.
و من جهة أخرى يؤكد التقرير أن "العديد من المفرج عنهم و معظم عائلات المعتقلين يصرحون بأنهم تعرضوا للضرب و سوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن و هو ما أكدته المنظماتغير الحكومية الدولية و المحلية
و بالنسبة للخارجية الأمريكية فإن "المعلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب و الضرب و سوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين".
و أشارت إلى أن "منظمات هيومان رايتس ووتش و العفو الدولي و المنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال"