جبهة البوليساريو تسجل ب"ارتياح"ما ورد في تقرير بان كيمون وقرار مجلس الامن الدولي

الشهيد الحافظ ( لاماب ـ المستقلة ـ ) سجلت الأمانة الوطنية لجبهة الوليساريو ب"ارتياح" ما عكسه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل 2011 وقرار مجلس الأمن الدولي
" برئاسة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام لجبهة البوليساريو، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب دورتها العادية الحادية عشرة، بتاريخ 08 مايو 2011،
خصصتها لتدارس وتقييم الفترة الفاصلة بين الدورتين، مركزة على آخر تطورات القضية الوطنية عامة، وفي الأراضي المحتلة وجنوب المغرب خاصة، وجهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وسجلت الأمانة الوطنية السير المنتظم للبرامج الوطينة المقررة خلال الفترة المنصرمة، ومصادقة المجلس الوطني على برنامج الحكومة لسنة 2011، وتخليد الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وعقد المؤتمر السادس للمرأة الصحراوية و المهرجان العالمي للسينما في الصحراء الغربية، معبرة عن ارتياحها لما جسدته الذكرى، المقامة فوق التراب الوطني المحرر، من حماس وتجاوب وطني شامل ومن حضور متميز لجيش التحرير الشعبي الصحراوي ومشاركة دولية كبيرة وتجسيد للسيادة الوطنية.
وحيت الأمانة الوطنية الجماهير الصحراوية البطلة وهي تسجل كل يوم صفحة نضالية ناصعة، في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، في إطار انتفاضة الاستقلال المباركة التي تصنع الحدث يومياً بما تحمله من جديد الأساليب وتكرسه من واقع الرفض والقطيعة مع الوجود الاستعماري المغربي، على طريق لا رجعة فيها نحو التحرر والانعتاق والاستقلال.
وبعد أن نددت بممارسات الترهيب والتنكيل والقمع الوحشي والحصار والتضييق التي تتعرض لها جماهير الانتفاضة العزلاء، على يد سلطات الاحتلال المغربي، ذكرت بأن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات تنتصر للديمقراطية والحرية، إنما تقيم مجدداً الدليل القاطع على أنه لا مستقبل لتلك السياسات الظالمة، وأنه لا مناص من إحقاق الحق في الصحراء الغربية، بالاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي.
وترحمت الأمانة الوطنية على روح الشهيد هباد حمادي، ابن آسا الصامدة، الذي اغتالته أيادي الغدر في مدينة الرباط، محملة الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل الجبان، والذي يأتي استمراراً لسياساتها التحريضية الخطيرة ضد العنصر الصحراوي، والتي لم يكن الشهيد سعيد دنبر آخر ضحاياها.
وطالبت بضرورة توفير الحماية اللازمة للمواطنين الصحراويين العزل والتعجيل بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم المعتقلون على إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية، بمن فيهم الشبان الـ 15 المختطفين في ديسمبر 2005.
ولدى تطرقها لجهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعرة في إفريقيا، سجلت الأمانة الوطنية بارتياح ما عكسه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل 2011 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1979 (2011)، رغم مماطلات وتحايل المحتل المغربي، من إجماع دولي على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف، عبر الاختيار الحر والديمقراطي المتمثل في استفتاء تقرير المصير، وتأكيده على استحالة إيجاد أي حل لنزاع الصحراء الغربية في غياب رأي وإرادة هذا الشعب.
وذكرت الأمانة الوطنية بأن عدم قيام مجلس الأمن الدولي بتلك الخطوة، كآلية فاعلة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان، كما هو الحال على مستوى عمليات حفظ السلام في العالم، إنما يعود إلى موقف فرنسي منحاز، لا يخدم السلام والاستقرار في المنقطة.
وناشدت الأمانة الوطنية فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، البلد الذي احتضن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تساهم بصفة فاعلة وجدية في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي المغربي، وأن تعمل على حماية المدنيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغريبة، مثل أي مكان آخر من العالم، دون تمييز أو انتفائية أو كيل بمكيالين.
وجددت الأمانة الوطنية استعداد جبهة البوليساريو للتعاون البناء مع جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تسريع مسار التفاوض، بما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، وحذرت من مخاطر المماطلات والعراقيل التي تضعها الحكومة المغربية، وطالبت بممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة عليها حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية.
كما طالبت الأمانة الوطنية الدولة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وستبقى كذلك، ما لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وذكرت الأمانة الوطنية بأن كون الصحراء الغربية إقليماً لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير يجعل استغلال ثرواته الطبيعية من طرف الحكومة المغربية، أو أي طرف آخر، عملية نهب وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت الأمانة في هذا الخصوص أن على الاتحاد الأوروبي إلغاء أي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مشيدة بالمواقف المشرفة التي ترفض توريط الشعوب الأوروبية في عملية سطو على ثروات الشعب الصحراوي.
كما جددت الأمانة الوطنية المطالبة بضرورة إزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الذي يرزع الموت والدمار في صفوف المدنيين الصحراويين العزل، على مسافة أكثر من 2500 كلم، بملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً.
وتوجهت الأمانة الوطنية بالتحية إلى كل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا ويقفون إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، وفي مقدمتهم جزائر العزة والكرامة، جزائر المواقف المبدئية إلى جانب الشرعية الدولية، بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإلى كل أعضاء الحركة التضامنية في العالم.