الحكم بالسجن وغرامة مالية تطال سبعة نشطاء من الصحراء الغربية على خلفية النزوح الجماعي
كليميم ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ قضت ،المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم بالسجن على سبعة معتقلين سياسيين من الصحراء الغربية على خلفية "النزوح الجماعي "و التجمهر" "غير المرخص بحسب رواية سلطات الاحتلال المغربية"
و بعد المداولة اصدرت هيئة المحكمة حكمها "الجائر" ضد المعتقلين الصحراويين السبعة ، و التي تمثلت بثلاث أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرهما خمس مئة درهم مغربية ( 500 ) لكل واحد منهم ، و هو ما شكل "صدمة قوية" لعائلاتهم خصوصا أن أحد المعتقلين يعاني من إضرابات نفسية و يخضع لفحوصات طبية بانتظام .
من جهتها، فندت هيئة الدفاع بطلان محضر الضابطة القضائية بسبب "التناقضات" التي تخللته ، حيث أن التهم الموجهة ضد الضحايا تعود وقائعها إلى تاريخ 14 و 15 من مايو المنصرم ، أثناء قيام قوات الأمن المغربية بمحاولة فض اعتصامهم السلمي بالقوة ، قبل أن تتعمد متابعتهم بهذه التهم التي تحمل تاريخ 21 يونيو الفارط ، مباشرة عقب انطلاق عملية النزوح الجماعي في اتجاه منطقة المحبس بالصحراء الغربية ، بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة
و قد تفاجأ المعتقلون السياسيون " خالد شكراد " " عزيز أوعزي " " الحسين أنشاد " " المختار الدايم " " محمد الحسان الديه " "محمد الآمين أبا حازم " عند سماع التهم المقدمة ضدهم ، نذكر منها ( تجمهر غير مرخص – الإعتداء على القوات العمومية – الهجرة السرية – الرشق بالحجارة... إلخ ) مؤكدين على أن محاضر الضابطة القضائية لا تتضمن الأقوال التي أدلوا بها ، بحسب ذات المصدر
و قد تميزت جلسة المحاكمة "بحضور قوي" لعائلات الضحايا و عدد من المؤازرين و نشطاء حقوقيين صحراويين ، التي شهدت حصار وإنزال بوليسي مكثف من مختلف الأجهزة الأمنية ، التي انتشرت بكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة ، بالإضافة إلى تواجد العديد من عناصر المخابرات المغربية داخل مبنى المحكمة و عند البوابة الرئيسية .
و نشير إلى أن هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة ، كانت قد أرجأت جلستي المحاكمة بتاريخ 04 _ 07 يوليو 2011 ، بعد أن قامت قوات من الجيش المغربي و قوات من الدرك الحربي بتوقيف المواطنين الصحراويين بتاريخ 02 يونيو الماضي ، بالقرب من البئر 18 بمنطقة المحبس ، أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العازل بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية ( المينورسو) يوضح المصدر
و بعد المداولة اصدرت هيئة المحكمة حكمها "الجائر" ضد المعتقلين الصحراويين السبعة ، و التي تمثلت بثلاث أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرهما خمس مئة درهم مغربية ( 500 ) لكل واحد منهم ، و هو ما شكل "صدمة قوية" لعائلاتهم خصوصا أن أحد المعتقلين يعاني من إضرابات نفسية و يخضع لفحوصات طبية بانتظام .
من جهتها، فندت هيئة الدفاع بطلان محضر الضابطة القضائية بسبب "التناقضات" التي تخللته ، حيث أن التهم الموجهة ضد الضحايا تعود وقائعها إلى تاريخ 14 و 15 من مايو المنصرم ، أثناء قيام قوات الأمن المغربية بمحاولة فض اعتصامهم السلمي بالقوة ، قبل أن تتعمد متابعتهم بهذه التهم التي تحمل تاريخ 21 يونيو الفارط ، مباشرة عقب انطلاق عملية النزوح الجماعي في اتجاه منطقة المحبس بالصحراء الغربية ، بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة
و قد تفاجأ المعتقلون السياسيون " خالد شكراد " " عزيز أوعزي " " الحسين أنشاد " " المختار الدايم " " محمد الحسان الديه " "محمد الآمين أبا حازم " عند سماع التهم المقدمة ضدهم ، نذكر منها ( تجمهر غير مرخص – الإعتداء على القوات العمومية – الهجرة السرية – الرشق بالحجارة... إلخ ) مؤكدين على أن محاضر الضابطة القضائية لا تتضمن الأقوال التي أدلوا بها ، بحسب ذات المصدر
و قد تميزت جلسة المحاكمة "بحضور قوي" لعائلات الضحايا و عدد من المؤازرين و نشطاء حقوقيين صحراويين ، التي شهدت حصار وإنزال بوليسي مكثف من مختلف الأجهزة الأمنية ، التي انتشرت بكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة ، بالإضافة إلى تواجد العديد من عناصر المخابرات المغربية داخل مبنى المحكمة و عند البوابة الرئيسية .
و نشير إلى أن هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة ، كانت قد أرجأت جلستي المحاكمة بتاريخ 04 _ 07 يوليو 2011 ، بعد أن قامت قوات من الجيش المغربي و قوات من الدرك الحربي بتوقيف المواطنين الصحراويين بتاريخ 02 يونيو الماضي ، بالقرب من البئر 18 بمنطقة المحبس ، أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العازل بهدف الاعتصام داخل مقر بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية ( المينورسو) يوضح المصدر