جمعية حقوقية: بقاء الملك محمد السادس فوق المحاسبة واستمرار المسؤولين عن الانتهاكات في مناصبهم يعطل قيام دولة القانون

المغرب ـ وكالة المغرب العربي للانباء ـ المستقلة ـ قالت جمعية حقوقية مغربية بارزة إن الإصلاحات الدستورية التي وضعها الملك  المغربي محمد السادس ستساهم في استمرار وضع حقوق الإنسان كما هو عليه و لن تستقيم إلا إذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت المسؤولين عنها. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا إلى الفصل بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الأمن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية.

وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز انه بدون هذه الإجراءات سيكرر المغرب "محاولات فاشلة سابقة" لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان.

وامام الأسرة المالكة في المغرب وهي أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي تحديات تمليها المتغيرات الدولية وموجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المنطقة.

وقالت خديجة الرياضي عن الدستور الجديد انه " لا يضمن قيام دولة قانون ولا يحترم حق الناس في تقرير المصير لأنه يبقي الكثير من السلطات في يدي الملك ويجعله فوق المحاسبة."

وتابعت "الحصانة مسألة هامة.. سيكون من الصعب أن يؤمن أحد بالعملية الجديدة بينما يظل في السلطة مسؤولون يتحملون مسؤولية انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان."

واضافت رياضي "صادرت الدولة أراضي الناس وأصولهم ولم يستعيدوها حتى اليوم. هذا بالإضافة إلى التخلف الذي عانوا منه طوال سنوات العزلة."

وقالت خديجة رياضي "منطق القول بان الدولة لا تملك الأموال الكافية لا يصح إذا وضعنا في الاعتبار انعدام الشفافية السائد في إدارة المال العام. من الذي قرر أن القطار فائق السرعة هو أولوية.. الملك."

وتابعت "بالنسبة لنا النضال مستمر لتحقيق مكاسب ديمقراطية حقيقية."

وتؤيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات شبه أسبوعية للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومحاسبة كاملة للمسؤولين.