حسن نصر الله: القرار الاتهامي يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته

وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة

اكد حسن نصر الله، الامين العام "لحزب الله" وجود محاولات تهدف الى "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية"، لا سيما "بين الشيعة والسنة"، وان المحكمة الدولية "تتحرك في هذا السياق

وقال نصر الله في خطاب متلفز مساء الاربعاء 17 اغسطس/اب، انه تجري محاولات الان لتخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية ودفعها الى ابعد مدى ممكن من البغضاء والاحقاد وسوء الظن لكي لا يبقى مجال للتعاون او الحوار ولمواجهة التحديات الاقليمية، وصولا إلى مرحلة تفجير البلد، وبالتالي القضاء على هذا البلد، مضيفا ان "المحكمة الدولية تتحرك في هذا السياق".

فقد نشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.

ووجد أن نص القرار الاتهامي بحاجة إلى قرار أعمق وبشكل مفصل، وسيجري العمل عليه خلال الأيام القادمة.

واشار الى ان المحكمة ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل.

وتابع قائلا: "خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامي او الجزء الاكبر من نص القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين. ومفترى عليهم، بل هم مظلومون في هذا الافتراء، مؤكدا انه "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".

وأضاف أن "ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية عن أن هذا التحقيق ليس شفافا ولا علميا ولا حرفيا، وتم تسريبه في "دير شبيغل" وصحف أخرى عربية وإسرائيلية والتلفزيون الكندي". ودعا اللبنانيين لرؤية ما جاء في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي لرؤية التشابه، بحسب ما نشر على موقع تلفزيون المنار على الإنترنت.

وقال إنه "لا يوجد أي دليل مباشر في النص كله، والأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عن تزامنات، وبعض التحليلات والاستنتاجات التي لا معنى قضائيا لها".