خبير عراقي :رفع حصانة النائب لا يتم ألا بموافقة البرلمان او أرتكاب الجرم المشهود

بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) أشار الخبير القانوني محمد السامرائي أن عضو مجلس النواب العراقي يتمتع  بالحصانة عن ما يدلي به من أراء في إثناء دورة ألانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم  بشأن ذلك،وهذا مانصت عليه المادة 63/ أ من الدستور العراقي كما لايجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما" بجناية.. والجناية حسب قانون العقوبات العراقي هي الجريمة التي تزيد عقوبتها عن خمس سنوات سجن ويكون ذلك بعد استحصال موافقة مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة للحضور إي نصف زائد واحد من الحاضرين وهذا مانصت عليه المادة 63/ ب من الدستور واظاف السامرائي في تصريح لمراسل (وكالة أنباء المغرب العربي للانباء) في بغداد يجوز ألقاء القبض على النائب بدون موافقة مجلس النواب في حالة ثبوت ارتكابه لجناية مشهودة والجريمة المشهودة اى الفعل ألجرمي الذي يرتكبه المتهم في العلن وإمام شهود من الناس ويكون متلبسا" بها وهي ثابتة عليه ، مبينا أن الإجراءات القانونية لاتتخذ بحق عضو مجلس النواب في جرائم المخالفات وجرائم الجنح عقوبتها (اقل من خمس سنوات حبس) وينحصر الأمر بالجنايات فقط وعلى أن يسبق اتخاذ أي أجراء قانوني بحق العضو المتهم  قرار رفع الحصانة مسبقا" ومن ثم إصدار أمر القبض وليس العكس .هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عن وصول طلب رفع الحصانة عن النائب صباح ألساعدي إلى البرلمان، مبيناً أنه سيتعامل معه بحسب النظام الداخلي، بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق ألساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة