العراق : مجلس الاتحاد لايلغي مجلس السياسات وبالإمكان تشكيلهما معا (خبير قانوني)

بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) محمد جبار : أشار خبير قانوني عراقي الاربعاء إلى أن مجلس الاتحاد لايلغي مجلس السياسات العليا وبالإمكان تشكيلهما معا كون لكل مجلس قانونه واختصاصاته .وان عملية تشكيلهما معا يكون على أن يشرع قانون مجلس السياسات بما يتوافق مع الدستور و تفعيل دور الأخ الشقيق لمجلس النواب وهو الشق الثاني للسلطة ألتشريعه حيث نصت ألماده 65من الدستور العراقي على أنشاء مجلس تشريعي يدعى (مجلس الاتحاد ). وقال الخبير القانوني محمد السامرائي إن مجلس الاتحاد لايلغي مجلس السياسات العليا وبالإمكان تشكيلهما معا كون لكل مجلس قانونه واختصاصاته مبينا أن عملية تشكيلهما معا على أن  يشرع قانون مجلس السياسات بما يتوافق مع الدستور مما يجعله ذات صلاحيات غير مؤثره وهذا يدعو الى تعديل الدستور أولا ومن ثم تشريع هذا القانون لضمان دستوريته وقوته وتحقيق الغاية من إيجاده في نفس الوقت أو تفعيل دور الأخ الشقيق لمجلس النواب وهو الشق الثاني للسلطة ألتشريعه حيث نصت المادة 65من الدستور العراقي على إنشاء مجلس تشريعي يدعى (مجلس الاتحاد ) ينضوي تحته ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينضم تكونيه وشروط العضوية فيه واختصاصاته كل مايتعلق به بقانون يسن بغالبيه ثلثي أعضاء مجلس النواب على إن تكون لهذا المجلس صلاحيات وأسعه مبينا أن للأخير حق نقض قرارات الحكومة ومجلس النواب إذا تعارضت مع المصلحة ألعامه للدولة وبالإمكان أضافه وتثبيت صلاحيات هذا المجلس وفق القانون الذي سيتم تشريعه وبالتالي أن مجلس الاتحاد لايلغي مجلس السياسات العليا وبالإمكان تشكيلهما معا  . وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاق اربيل ومنها مجلس السياسات الإستراتيجية العليا ففي الوقت الذي تصر فيه العراقية على تشكيل المجلس برئاسة إياد علاوي باعتباره استحقاقا وفق اتفاقات اربيل  فان التحالف الوطني يعارض تشكيل المجلس ويعده متعارضا مع الدستور .