تورط ضباط في المخابرات المغربية في احالة القضاء الإسباني قضية اغتيال المغربي المنداري على قاضي التحقيق
وهي القضية التي لم تنكشف خيوطها الغامضة مما دفع القضاء الإسباني إلى تسجيل الحادثة ضد مجهول وطيّها نهائيا بسبب عدم كفاية الأدلة، بالرغم من الحيثيات التي رافقت العملية ووجهت حينها أصابع الاتهام للأجهزة الاستخباراتية المغربية عبر منابر إعلامية مختلفة، في حين ظلّ الإعلام المغربي يبعد الشبهات باتهام شبكات المافيا الدولية وزعم أن المنداري ينتمي إليها.وعليه فان هذا القرار تم اتخاذه بعد الحوار الحصري الذي أجراه الكاتب الصحفي أنور مالك بباريس مع الدبلوماسي المغربي الأسبق مصدّق ميمون والذي كشف فيها لأول مرّة عن معلومات خطيرة والتي ذكر من خلالها أن الجنرال حميدو العنيكري الرجل الأول في مديرية حماية الترابDST حينها، هو المستفيد من تصفية المعارض المغربي هشام المنداري الذي فجّر الكثير من الملفات الخطيرة المتعلقة بالثروة والفساد، آخرها قبل مقتله، حيث كشف من أنه أمير وابن غير شرعي للملك الراحل الحسن الثاني من فريدة الشرقاوي التي كانت مقرّبة جدا من الملك ووصفت علاقتها معه بالحميمية حسب المنداري.
من جانب آخر فقد ذهب اتحاد اللاجئين والمعارضين المغاربة في عريضته التي رفعها للقضاء، والتي اتخذها مرجعا أساسيا وملفا مرفقا، إلى أن مصدّق ميمون ذكر أسماء وتفاصيل لم يسبق تناولها مطلقا، وإلا ظهرت في حيثيات التحقيق المسبق الذي أغلق خاصة أنه كشف لأول مرة عن خلية هشام المنداري السرية في المخابرات المغربية، والتي أسسها الجنرال حميدو العنيكري وكان يديرها ويشرف عليها بنفسه حتى تنفيذ عملية الاغتيال.
وتتكون الخلية من لطفي السباعي والمدعو الساسي، ونورالدين بن إبراهيم الذي هو حاليا مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية المغربية، والتي هي عبارة عن قسم استعلامات على الصعيد الداخلي.
وأشار الإتحاد إلى أنه يجب إعادة فتح القضية وفق المسطرة القضائية الإسبانية التي تقتضي ذلك، بعد ظهور معلومات جديدة وقوية من رجل قام بمهمّة رسمية في إطار اختراق المعارض المغربي المجني عليه، كما دعا إلى إصدار أمر بإحضار عناصر الخلية كلها، وعلى رأسهم الجنرال حميدو العنيكري بصفته المسؤول والمستفيد الأول من الجريمة السياسية التي حدثت على التراب الإسباني وبإيعاز من القصر الملكي الذي كان متضررا من نشاطات هشام المنداري في الخارج، “فلا يمكن أن تقدم المخابرات على تنفيذ عملية في الخارج من دون إعطاء الضوء الأخضر من الملك محمد السادس حسب أحد المتابعين للقضية
للإشارة فان الاتحاد طالب بإحضار مدير DST الأسبق أحمد حراري والذي كان نائبا للعنيكري ثم عيّنه خليفة له بعدما جرى تحويل العنيكري إلى منصب مدير عام الأمن الوطني المغربي، وبالرغم من ذلك بقي يشرف على خلية المنداري شخصيا وهو الذي كشفه مصدق ميمون.
بلخضر داسة
جريدة الحياة العربية 14/11/2011