معتقلو سجن سلا المضربون عن الطعام يدعون المنتظم الدولي للضغط من أجل إطلاق سراحهم الفوري (نص شهادة مراقبة فرنسية)
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء ) أصدرت المراقبة الفرنسية وزوجة المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أسفاري، كلود مانجان، شهادة مكتوبة مؤرخة بيوم 28 اكتوبر، سردت فيها مختلف ظروف اعتقال المجموعة وما يتعرضون له، ونقلت دعوتهم لكل المنظمات الوطنية والدولية للضغط من أجل إطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
كما نقلت رسائل المعتقلين الصحراويين المحتجزين منذ سنة على خلفية تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" إلى الرأي العام الدولي وتفاصيلا عن معاناتهم.
وللإطلاع أكثر على محتوى الرسالة، مترجمة إلى اللغة العربية من موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين :
--------------------
نداء معتقلي اكديم إيزيك بسجن سلا
أقر أنا الموقعة أدناه، كلود مانجان، المزدادة يوم 11 مايو 1956 في مدينة بروشون، والحاملة للجنسية الفرنسية، الأستاذة في سلك التعليم الوطني الفرنسي، والمقيمة بمدينة إيفري سير سين، الحقائق التي سأوردها أدناه لكوني شاهدة مباشرة على صحتها:
منذ استدعاء النعمة أسفاري يوم 7 نوفمبر 2010 بالعيون وترحيله لسجن سلا، تنقلت مرات عديدة في محاولاتي لزيارته:
- قابلته للمرة الأولى يوم 9 ديسمبر 2010، وقد كتبت تقريرا عن هذه الزيارة. في ذلك التاريخ كان النعمة متأثرا بحبسه الإنفرادي الذي وضع فيه منذ "استدعائه" وبسبب التنكيل الذي تعرض له.
- قابلته للمرة الثانية يوم 14 يناير 2011، وقد بدا تلك المرة أن وضعه قد تحسن، لكنه كان لا يزال محبوسا انفراديا.
- قابلته للمرة الثالثة يوم 19 أوت 2011، حيث لم يكن في الحبس الإنفرادي وذلك بعد إضراب عن الطعام قام به كل المعتقلين الصحراويين لمدة 21 يوما.
- وخلال لقائنا الأخير، والذي جرى يوم 24 اكتوبر 2011 تمكن النعمة من إطلاعي على انشغالاته وطلب مني أن أقوم بدور المتحدثة لأنه لا يتحدث باسمه الشخصي بل باسم كل المناضلين الصحراويين المعتقلين مثله نتيجة لتفكيك مخيم "اكديم إيزيك" يوم 8 نوفمبر 2010.
لقد عبرت المجموعة عن أنها تريد أن يتم نقل صوتها على أوسع نطاق ممكن. وعلى هذا الأساس أشهد بأنهم قد اتخذوا القرار بالدخول في إضراب عن الطعام خلال الأيام القادمة (ابتداء من يوم 31 اكتوبر 2011)، وأنهم يريدون إثارة اهتمام الرأي العام لوضعهم غير الطبيعي والذي يستمر منذ سنة.
وقد طلب مني أن أحسس الناس في قضيتهم اعتمادا على النقطتين التاليتين:
1- فيما يخص الوضع القانوني:
- يشتكي المعتقلون من بطئ إجراءات التحقيق التي يقوم بها قاضي التحقيق العسكري. وبالفعل فالمعتقلون موجودون رهن الإعتقال الإحتياطي منذ سنة، في حين أنه ووفقا لمقتضيات المادة 177 من إجراءات القانون الجنائي المغربي، فلا يمكن للتحقيق أن يتعدى سنة.
- قاضي التحقيق يقوم بإجراءاته وفقا لمذكرتين تتعلقان بنفس القضية: واحدة صادرة عن الدرك الملكي والثانية عن القوات المساعدة، وهو ما يعني أن التحقيق قد يتواصل لسنتين، وهو ما يتناقض مع إجراءات القانون الجنائي المغربي ومع الضمانات المقدمة للمعتقلين.
2- فيما يخص الجانب الصحي:
- صحة المعتقلين السياسيين في خطر في حين أن القاضي، الذي من مسؤوليته مراعاة هذا الأمر وفقا للمادة 88 من إجراءات القانون الجنائي المغربي، لا يؤدي دوره بهذا الخصوص. إن غالبية المعتقلين يعانون من الأمراض في حين أنهم لا يحصلون على الرعاية اللازمة ولا يتمتعون بحقهم في التطبيب. وبهذا الخصوص فقد أشار النعمة أسفاري إلى حالتين خاصتين وخطيرتين:
أ- حالة أحمد الداودي، والذي كان ضحية طلق ناري يوم 24 اكتوبر 2010 ولم تتم معالجته.
ب- حالة محمد الأيوبي، والبالغ من العمر 57 سنة، والذي تعرض لعنف تسبب له في مشاكل نفسية وجسدية ولم يحصل على الرعاية بدوره.
وبخصوص ظروف الحبس فقد أبلغني أن المعتقلين:
- لا يتوصلون برسائلهم
- لا يسمح لهم بالحصول على كتب أو منشورات تتحدث عن الوضع في الصحراء الغربية.
- ليس لهم الحق في الحصول على مختلف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تتناول قضية الصحراء الغربية، وقد تحدث بالخصوص عن تقرير الأمين العام الأممي، ومختلف قرارات الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، وتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- ممنوعون من زيارة المكتبة.
- الفسحة واستعمال الهاتف محددين.
- كما أن المعتقلين يتعرضون للإنتهاكات التالية:
أ- تحدث لي مثلا عن إجراءات عقابية يتعرضون لها عندما يقدمون مطالب مثل حالة محمد باني، ذو الـ48 سنة وأب لـ6 أطفال، حيث أن رئيس المعتقل وموظفين به أخرجوه بعنف من زنزانته يوم 22 اكتوبر 2011 ودفعوه بعنف إلى الجدار، حيث جرح في جبهته ووجهه.
ب- العائلات تعاني: حيث تحدث لي عن معاناة عائلات المعتقلين التي تضطر للسفر لمسافة 2400 كلم ذهابا وإيابا، والإقامة بسلا لزيارة أبن أو زوج أو أخ.
وكنتيجة، فإن المعتقلين السياسيين الصحراويين بسلا يرفضون الإستمرار في التواجد بالسجن في ظل هذه الظروف اللا إنسانية، ويرفضون مواصلة المعاناة من الإنتهاكات من طرف سجانيهم دون أن يتوفروا على الحق في المحاكمة العادلة في آجال معقولة، مع احترام حقهم في الدفاع، وقد قرروا الدخول في إضراب عن الطعام للتعبير عن إرادتهم في الكفاح من أجل حريتهم.
إن النعمة أسفاري ورفاقه يوجهون نداءا إلى كل المنظمات غير الحكومية، وكل جمعيات حقوق الإنسان وكل المدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك ومطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراحهم الفوري أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
كما طلب مني أخيرا أن أشكر كل الذين عبروا من مختلف بقاع العالم عن دعمهم وتضامنهم مع المعتقلين في السجون المغربية ومع أولئك الباقون خارج السجون يكافحون من أجل احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
حرر بالرباط يوم 28 اكتوبر 2011
كلود مانجان، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري
كما نقلت رسائل المعتقلين الصحراويين المحتجزين منذ سنة على خلفية تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" إلى الرأي العام الدولي وتفاصيلا عن معاناتهم.
وللإطلاع أكثر على محتوى الرسالة، مترجمة إلى اللغة العربية من موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين :
--------------------
نداء معتقلي اكديم إيزيك بسجن سلا
أقر أنا الموقعة أدناه، كلود مانجان، المزدادة يوم 11 مايو 1956 في مدينة بروشون، والحاملة للجنسية الفرنسية، الأستاذة في سلك التعليم الوطني الفرنسي، والمقيمة بمدينة إيفري سير سين، الحقائق التي سأوردها أدناه لكوني شاهدة مباشرة على صحتها:
منذ استدعاء النعمة أسفاري يوم 7 نوفمبر 2010 بالعيون وترحيله لسجن سلا، تنقلت مرات عديدة في محاولاتي لزيارته:
- قابلته للمرة الأولى يوم 9 ديسمبر 2010، وقد كتبت تقريرا عن هذه الزيارة. في ذلك التاريخ كان النعمة متأثرا بحبسه الإنفرادي الذي وضع فيه منذ "استدعائه" وبسبب التنكيل الذي تعرض له.
- قابلته للمرة الثانية يوم 14 يناير 2011، وقد بدا تلك المرة أن وضعه قد تحسن، لكنه كان لا يزال محبوسا انفراديا.
- قابلته للمرة الثالثة يوم 19 أوت 2011، حيث لم يكن في الحبس الإنفرادي وذلك بعد إضراب عن الطعام قام به كل المعتقلين الصحراويين لمدة 21 يوما.
- وخلال لقائنا الأخير، والذي جرى يوم 24 اكتوبر 2011 تمكن النعمة من إطلاعي على انشغالاته وطلب مني أن أقوم بدور المتحدثة لأنه لا يتحدث باسمه الشخصي بل باسم كل المناضلين الصحراويين المعتقلين مثله نتيجة لتفكيك مخيم "اكديم إيزيك" يوم 8 نوفمبر 2010.
لقد عبرت المجموعة عن أنها تريد أن يتم نقل صوتها على أوسع نطاق ممكن. وعلى هذا الأساس أشهد بأنهم قد اتخذوا القرار بالدخول في إضراب عن الطعام خلال الأيام القادمة (ابتداء من يوم 31 اكتوبر 2011)، وأنهم يريدون إثارة اهتمام الرأي العام لوضعهم غير الطبيعي والذي يستمر منذ سنة.
وقد طلب مني أن أحسس الناس في قضيتهم اعتمادا على النقطتين التاليتين:
1- فيما يخص الوضع القانوني:
- يشتكي المعتقلون من بطئ إجراءات التحقيق التي يقوم بها قاضي التحقيق العسكري. وبالفعل فالمعتقلون موجودون رهن الإعتقال الإحتياطي منذ سنة، في حين أنه ووفقا لمقتضيات المادة 177 من إجراءات القانون الجنائي المغربي، فلا يمكن للتحقيق أن يتعدى سنة.
- قاضي التحقيق يقوم بإجراءاته وفقا لمذكرتين تتعلقان بنفس القضية: واحدة صادرة عن الدرك الملكي والثانية عن القوات المساعدة، وهو ما يعني أن التحقيق قد يتواصل لسنتين، وهو ما يتناقض مع إجراءات القانون الجنائي المغربي ومع الضمانات المقدمة للمعتقلين.
2- فيما يخص الجانب الصحي:
- صحة المعتقلين السياسيين في خطر في حين أن القاضي، الذي من مسؤوليته مراعاة هذا الأمر وفقا للمادة 88 من إجراءات القانون الجنائي المغربي، لا يؤدي دوره بهذا الخصوص. إن غالبية المعتقلين يعانون من الأمراض في حين أنهم لا يحصلون على الرعاية اللازمة ولا يتمتعون بحقهم في التطبيب. وبهذا الخصوص فقد أشار النعمة أسفاري إلى حالتين خاصتين وخطيرتين:
أ- حالة أحمد الداودي، والذي كان ضحية طلق ناري يوم 24 اكتوبر 2010 ولم تتم معالجته.
ب- حالة محمد الأيوبي، والبالغ من العمر 57 سنة، والذي تعرض لعنف تسبب له في مشاكل نفسية وجسدية ولم يحصل على الرعاية بدوره.
وبخصوص ظروف الحبس فقد أبلغني أن المعتقلين:
- لا يتوصلون برسائلهم
- لا يسمح لهم بالحصول على كتب أو منشورات تتحدث عن الوضع في الصحراء الغربية.
- ليس لهم الحق في الحصول على مختلف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تتناول قضية الصحراء الغربية، وقد تحدث بالخصوص عن تقرير الأمين العام الأممي، ومختلف قرارات الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، وتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- ممنوعون من زيارة المكتبة.
- الفسحة واستعمال الهاتف محددين.
- كما أن المعتقلين يتعرضون للإنتهاكات التالية:
أ- تحدث لي مثلا عن إجراءات عقابية يتعرضون لها عندما يقدمون مطالب مثل حالة محمد باني، ذو الـ48 سنة وأب لـ6 أطفال، حيث أن رئيس المعتقل وموظفين به أخرجوه بعنف من زنزانته يوم 22 اكتوبر 2011 ودفعوه بعنف إلى الجدار، حيث جرح في جبهته ووجهه.
ب- العائلات تعاني: حيث تحدث لي عن معاناة عائلات المعتقلين التي تضطر للسفر لمسافة 2400 كلم ذهابا وإيابا، والإقامة بسلا لزيارة أبن أو زوج أو أخ.
وكنتيجة، فإن المعتقلين السياسيين الصحراويين بسلا يرفضون الإستمرار في التواجد بالسجن في ظل هذه الظروف اللا إنسانية، ويرفضون مواصلة المعاناة من الإنتهاكات من طرف سجانيهم دون أن يتوفروا على الحق في المحاكمة العادلة في آجال معقولة، مع احترام حقهم في الدفاع، وقد قرروا الدخول في إضراب عن الطعام للتعبير عن إرادتهم في الكفاح من أجل حريتهم.
إن النعمة أسفاري ورفاقه يوجهون نداءا إلى كل المنظمات غير الحكومية، وكل جمعيات حقوق الإنسان وكل المدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك ومطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراحهم الفوري أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
كما طلب مني أخيرا أن أشكر كل الذين عبروا من مختلف بقاع العالم عن دعمهم وتضامنهم مع المعتقلين في السجون المغربية ومع أولئك الباقون خارج السجون يكافحون من أجل احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
حرر بالرباط يوم 28 اكتوبر 2011
كلود مانجان، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري