الدولة المغربية تصادر حق الضحايا الصحراويين في الإدماج الاجتماعي كاملا

( العيون )/ الغربية )( وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) فوجئت مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري بالعيون / الصحراء الغربية متكونة من 76 حالة باستدعائهم من قبل السلطات المغربية حوالي الساعة الرابعة مساء ( 16h00mn ) بتاريخ 01 ديسمبر / كانون أول 2011 من أجل حضورهم لعملية توزيع دور للسكن بحي الوفاق بالمدينة المذكورة.
و جاء منح الدولة المغربية للعديد من المنازل الغير لائقة للسكن لهؤلاء الضحايا الصحراويين بعد استدعاء ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال السياسي و ذوي الحقوق منذ حوالي سنة من طرف لجان تابعة للسلطات المغربية بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بمختلف مدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب، حيث تم النظر في مطالبهم حول الإدماج الاجتماعي المتضمن في مقرارات صادرة منذ سنة 2006 من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة.
و حسب إفادة معظم الضحايا الصحراويين الذين حضروا لجلسات الاستماع أنهم و نتيجة سنوات الاختفاء القسري و الاعتقال السياسي حرموا من متابعة الدراسة و من حقهم في الحصول على فرص العمل كما أن البعض منهم كان يعمل كموظف في قطاعات عمومية مختلفة دون أن يستفيد من التسوية الإدارية و المالية.
و طالب كل الضحايا المستمع إليهم بدمجهم في الوظائف العمومية باحتساب سنوات تعرضهم للاختفاء و الاعتقال السياسي و باستفادة أبناء المتوفين منهم بالسجون السرية و خارجها من حقهم في التوظيف كذلك، كما طالبوا أيضا بحقهم في السكن اللائق و التغطية الصحية بالمجان.
و اعتمدت السلطات المغربية في هذه العملية بتنسيق مع المجلس المذكور على سن الضحايا المتجاوز عمرهم 55 سنة من أجل منحهم السكن دون الوظيفة العمومية، في حين باقي الضحايا الآخرين تحت 55 سنة إلى 45 سنة سوف يستفيدون من رخص أو بطاقات الإنعاش دون الوظيفة و السكن و ما تحت السن 45 سنة من التكوين و الإدماج في إطار الوظيفة العمومية دون الاستفادة من حقهم في السكن.
و نددت لجنة تمثل ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي و ذوي الحقوق بالصحراء الغربية بهذه الحلول الجزئية و المتنافية مع مطالب الضحايا الصحراويين المعتصمين منذ 21 أبريل / نيسان 2011 بالمكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون / الصحراء الغربية، مطالبة الدولة المغربية بتحمل المسؤولية في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة كاملة دون اللجوء إلى الحلول الغير منصفة للمعاناة و الظروف الصعبة و القاسية للضحايا و ذوي الحقوق.