مسؤول حقوقي اسباني يحث البوليزاريو على العودة لحمل السلاح

مدريد6/ديسمبر/2011  ـ (القدس العربي) (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)  يستبعد المهتمون بنزاع الصحراء الغربية احتمال حدوث أي تطور جديد في نزاع الصحراء الغربية بعد الوصول المرتقب لحزب العدالة والتنمية الى الحكومة في المغرب، في حين بدأت بعض الأصوات تنادي وتحث جبهة البوليزاريو بالعودة إلى السلاح.

في هذا الصدد، تفيد عدد من المصادر مقربة من البوليزاريو استبعاد وقوع أي انفراج في المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو رغم وصول حزب جديد في المغرب إلى رئاسة الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسجلت نسبة من المشاركة المثيرة للجدل بين رقم وزارة الداخلية والرقم الذي قدمته حركة 20 فبراير.

وتبرر هذه المصادر غياب أي تطور جوهري في هذا النزاع المستمر منذ عقود بسبب مواقف العدالة والتنمية التي لا تختلف عن مواقف المؤسسة الملكية وبعض الأحزاب السياسية الموالية للملكية . 

ولكن يبقى الرهان الحقيقي للبوليساريو على حكومة اليمين في اسبانيا بزعامة ماريانو راخوي الذي سيخلف خوسي لويس رودريغيث سبتيرو ابتداء من يوم 19 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. 

ورحبت البوليزاريو بهذه الحكومة بعدما أكد مسؤولو الحزب الشعبي مراجعتهم لموقف حكومة الاشتراكيين بزعامة سبتيرو، أي تبني موقف الحياد التام دون الميل للمغرب وتجنب الضغط على البوليزاريو. 

ومن الأصوات التي ارتفعت مطالبة الحكومة الإسبانية المقبلة بتصحيح ما اعتبره خطئا من طرف حكومة سبتيرو التي ستنتهي ولايتها، الناشطة الصحراوية، أميناتو حيدر خلال زيارتها الى اسبانيا هذه الأيام.

وفي الوقت ذاته، تبقى الدعوة المثيرة للجدل، هي تلك الصادرة عن فرانسيسكو خوسي آلونسو رودريغيث رئيس الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان وفيدرالية حقوق الإنسان أن الحل الوحيد أمام الصحراويين هو العودة إلى حمل السلاح في حالة التأكد من عدم التوصل إلى نتيجة سياسية من خلال المفاوضات السياسية.

وأوضح في حوار مع جريدة 'أوبنيون دي سامورا' حول هذا الموقف، أن الصحراويين لم يعد ما يخسرونه نهائيا، مبرزا في الوقت ذاته وجود نصوص أممية ترخص باستعمال السلاح في مواجهة ما وصفه بحالة وجود 'الإستعمار' الذي يمارسه المغرب في الصحراء الغربية. 

وفي حالة اندلاع الحرب، طالب هذا الحقوقي اسبانيا بالوقوف إلى جانب البوليزاريو لأنها ما زالت القوة الإدارية لاقليم الصحراء الغربية وفق قوانين الأمم المتحدة ولأنها تخلت عن دورها الذي كان عليها القيام به.