بقاء العراق تحت البند السابع احتلال من نوع آخر ( سياسي عراقي )

بغداد ـ محمد جبار ـ (مراسل وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة من بغداد) ـ وصف السياسي المستقل محمد السامرائي "السبت" البند السابع بأنه احتلال من نوع أخر,  مشيرا إلى إن السياسيين بحاجة إلى الحكمة مثلما الشعب بحاجة إليها لكي يتعامل الجميع مع معاناة المواطن بشكل جدي, وقال السامرائي إن العراق سيكون مكتمل السيادة قانونا بنهاية العام الحالي بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي, لكن الملفت للنظر كيف يمكن الموازنة بين اكتمال السيادة مع بقاء العراق تحت طائلة إحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتعارض مع مبدأ السيادة والاستقلال, كون إحكام البند المذكور تطبق كعقوبات وإجراءات ضد دوله ترتكب مخالفه للقوانين والأعراف الدولية ويجب أزاله تلك العقوبات بزوال المسبب لها وهذا ماحصل في موضوع العراق بعد إن تم إخراجه من الكويت منذ 21 عام ,مؤكدا إن هنالك إبعاد سياسيه ودوليه تدفع باتجاه إبقاء العراق منقوص السيادة وغير قادر على الدفاع عن حقوقه وسهوله التدخل بشؤونه الداخلية, مطالبا بتكثيف الدبلوماسية العراقية من جهودها واستخدام جميع وسائل الضغط لتحرير العراق من هذه القيود, داعيا الجميع إلى العمل على أساس أن مصلحة البلد تهمه وليس مصلحة الحزب أو الفئة أو الطائفة لكي نخرج من هذا البند. يذكر إن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع. ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.