رابطة صحراوية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب و التي تضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية

بوجدور ـ الصحراء الغربية ـ (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تلقت الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية الثروات وبارتياح كبير قرار الاتحاد الأوروبي رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب و التي تضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية وذلك من خلال بلاغ عن الرابطة المذكورة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة بنسخة منه .
واشارت الرابطة الى انه بعد سنوات طويلة من خرق القانون الدولي و الصيد غير الشرعي في شواطئ الصحراء الغربية دون سند قانوني و دون استشارة الجهة المعنية و هي الشعب الصحراوي و نتيجة للضغط الرسمي و الجماهيري و الحقوقي كذلك الضغط الدولي المتمثل في أصدقاء الشعب الصحراوي أذعنت الدول الأوروبية أخيرا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر  1966

وخصوصا الفقرة الثانية منه والتي تقول لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

وكما هو منصوص أيضا عليها في الاستشارة القانونية لمجلس الأمن الصادرة سنة 2002، والمكرر في الاستشارة القانونية للبرلمان الأوربي الصادرة سنة 2009.

أمام هذا التحول الايجابي في الموقف الأوروبي تجاه قضية الشعب الصحراوي تعلن الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ما يلي

v    تأكيدها لقرار الاتحاد الأوروبي باعتباره قانونيا يتماشى و طموحات الشعب الصحراوي 

v  دعوتها المنتظم الدولي الجمعيات الحقوقية إلى الضغط على النظام المغربي لوقف استنزاف خيرات و مقدرات الشعب الصحراوي

v  دعوته كل الجهات المرتبطة باتفاقيات شراكة مع المغرب تضم إقليم الصحراء الغربية إلى إلغاء هذه الاتفاقيات و احترام الشرعية الدولية 

v      دعوتها الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية لحماية و مراقبة حقوق الإنسان وكذا الاستنزاف المستمر لخيرات الصحراء الغربية

v      مطالبتها الدولة المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية