المرزوقي يبيع القصور الرئاسية لمواجهة البطالة

تونس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قرر الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي بيع القصور الرئاسية التي كان يستخدمها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, لمواجهة أزمة البطالة التي تواجهها بلاده.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية ، أن المرزوقي أعلن أنه سيتم بيع جميع القصور الرئاسية باستثناء قصر قرطاج الرئاسي.

ولم تحدد الوكالة عدد القصور الرئاسية التي يشملها هذا القرار، مشيرة إلى أن عائدات عملية بيع القصور المعنية ستوظف للنهوض بقطاع التشغيل.

وكان بن علي يمتلك عدة قصور فخمة تكلفت مبالغ خيالية، أبرزها قصر سيدي الظريف في سيدي بوسعيد، وقصر الحمامات حيث تعوّد بن علي قضاء عطلته الصيفية، بالإضافة إلى قصور في عدة مدن تونسية.

من جهة أخرى, قال المرزوقي الذي تستضيف بلاده مؤتمرا للمعارضة السورية:  إنه يعارض التدخل الاجنبي في سوريا.

واضاف المرزوقي: "قلبي مع سوريا وتضامني معها، آسف لأنها انزلقت نحو العنف وبدأت قصة التدخل الاجنبي، أنا طبعا ضد التدخل الاجنبي" في سوريا.

غير أن المرزوقي شدد على أن ذلك لا يعني أن "أبرر الدكتاتورية التي أدت إلى انزلاقات"، وتابع: "أتمنى أن يتوحد أشقاؤنا السوريون في الداخل والخارج، وأن يقوموا بدورهم حتى تبقى الثورة ديموقراطية سلمية لا طائفية، وبدون تدخل أجنبي".

ودعا المرزوقي المسؤولين السوريين إلى أخذ العبرة مما حدث في ليبيا، وقال في هذا السياق: "أهيب بالمسؤولين السوريين أن يتعظوا بما وقع في ليبيا، فالمعركة خاسرة سلفا وهم يسبحون ضد التيار" السائد في المنطقة العربية، وذلك في إشارة إلى النظام السوري.

إلى ذلك, قرر القضاء التونسى إلغاء مذكرة التوقيف التى صدرت فى أكتوبر بحق سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.

وصرح المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين بأن "قاضى التحقيق الموكل بالملف قرر رفع مذكرة توقيف السيدة عرفات".

وفى رد فعل على القرار، قالت سهى عرفات "أنا أثق بالقضاء التونسى، إنه قضاء مستقل ونزيه وغير مسيس ويعطى العدالة والحق لأصحابه".

وأضافت فى اتصال هاتفى "وقد كنت واثقة من براءتى من هذه القضية، ومع ذلك قدمت كل الوثائق اللازمة للقضاء التونسى المتعلقة فى القضية".

وكان القضاء التونسى أصدر فى أكتوبر مذكرة توقيف بحق عرفات التى تقيم فى مالطا فى إطار قضية مدرسة قرطاج الدولية التى أسستها فى ربيع 2007 مع ليلى طرابلسى زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى ضاحية تونس الشمالية، واعتبر القضاء التونسى أن المدرسة أسست بطريقة غير مشروعة ولخدمة "مصالح شخصية".