تقرير بأخر التطورات في قضية مخيم أشرف
الوكالات ـ (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 178
تجمع مفتعل من قبل سفارة النظام الإيراني والمالكي في بغداد دعمًا للمهلة المحددة لغلق أشرف
قامت سفارة النظام الإيراني في بغداد وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي ولمواجهة الإجماع الدولي لإلغاء مهلة المالكي القمعية لغلق مخيم أشرف والالتفاف على الدعم الواسع من المواطنين والساسة العراقيين لأشرف والتمهيد لارتكاب مجزرة كبيرة قامت بحشد عدد من العملاء والمرتزقة في ساحة التحرير ببغداد بدفع مبالغ مالية لهم ليدعموا مهلة المالكي القمعية والغير قانونية لغلق مخيم أشرف.
إن الزمرة المسماة بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي هي التي كانت تتولى إدارة وإخراج المهزلة التي أقيمت اليوم. يذكر أن هذه الزمرة تم تأسيسها في عام 1982 من قبل شخص خميني وكان الملا شاهرودي الذي تولى في ما بعد منصب رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني كان لأمد طويل ناطقًا ورئيسًا لهذه الزمرة. إن المجلس الأعلى ومجموعة 9 بدر هما جزء من فيلق حرس النظام الإيراني وتم تسجيلهما في قائمة أفراد فيلق الحرس ويتقاضى أفرادهما رواتبهم الشهرية من هذا الفيلق.
وفي الأيام الأخيرة تم استدعاء الملا عمار الحكيم زعيم هذه الزمرة إلى طهران وتم تقديم التوجيهات له من قبل كل من خامنئي ولاريجاني رئيس برلمان النظام الإيراني وجليلي أمين المجلس الأعلى لأمن النظام لتنفيذ مؤامرات حكام إيران ضد أشرف.
وكانت قناة «العراقية» التابعة للمالكي وقنوات التلفزة التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية ومنها «العالم» و«الفرات» و«آفاق» و«الكوثر» قد شاركت في هذه المهزلة وقامت بتغطية وقائعها قائلة: «رفع المتظاهرون شعارات تؤيد موقف الحكومة من هذا المعسكر» و«طالبوا بتنفيذ قرار الحكومة لطرد هذه المنظمة من معسكر أشرف».
إن الثقافة والأدبيات المستخدمة في مهزلة اليوم وبيانها الختامي باستخدام مفردات خاصة للنظام الإيراني ومنها «المنافقين» بدلاً عن «المجاهدين» و«الاستكبار العالمي» بدلاً عن «أميركا» لا تبقي أي شك في كون مخرجها الرئيسي هو سفارة النظام الإيراني في بغداد. كما وطالب البيان: «بعدم التدخل من قبل الاتحاد الأوربي والاستكبار العالمي الذي له مصالح في وجود هذه الجماعة على أرض العراق»!.
وكان بعض المرتزقة لم يكن يعرف حتى موضوع التجمع حيث قال أحدهم الذي قدمته قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية بأنه من شيوخ عشائر ديالى: «يتجمعون لخروج القاعدة المحتل ونطالب العشائر والعلماء والمرجعية بإخراج هذه الفصيلة»!!.
إن هذه المهزلة المثيرة للسخرية تأتي في وقت تقوم فيه قوات المالكي الأمنية بإيذاء ومضايقة واعتقال كل من يؤيد ويدعم أشرف وحقوق سكانه ويدافع عنها. لو كان المالكي صادقًا في ما يدعيه لسمح للمواطنين العراقيين بالتعبير عن آرائهم بحرية حول مخيم أشرف وللمدافعين عن حقوق أشرف بإقامة المظاهرات. يذكر أن مليون و50 ألف مواطن عراقي وقعوا في الشهر الماضي بيانًا دانوا واستنكروا فيه الممارسات القمعية ضد أشرف وطالبوا بإلغاء موعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
16 كانون الأول (ديسمبر) 2011
.............
عدد كبير من قوات «القدس» ومخابرات النظام الإيراني ينقلون إلى مخيم أشرف
تشديد التعذيب النفسي والتمهيد لقتل سكان أشرف تزامنًا مع اقتراب موعد المالكي القمعي
تفيد التقارير الواردة من داخل إيران أنه ومع اقتراب موعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 لغلق مخيم أشرف، ينوي نظام الملالي الحاكم في إيران نقل عدد كبير من عناصر المخابرات وقوة «القدس» الإرهابية إلى أطراف مخيم أشرف لغرض تشديد التعذيب النفسي لسكان المخيم والتمهيد والمشاركة في عملية الهجوم والقتل التي أعدت لها القوات المؤتمرة بإمرة المالكي لنهاية العام.
وفي هذا الإطار ومنذ يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2011 كلفت لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية عددًا كبيرًا من القوات العراقية بتجهيز وتحضير مجمع المباني ومنشآت «معين» لإقامة العملاء الجدد فيها وهي المباني التي احتلتها خلال مجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011. يذكر أن مجمع «معين» كان مقر إقامة أكثر من 400 من سكان مخيم أشرف أجبرتهم القوات الغازية خلال هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على ترك مساكنهم وذلك بفتح النار عليهم وقتل وجرح أعداد منهم بحيث لم يتمكنوا حتى من أخذ أشيائهم وأمتعتهم ووثائقهم الشخصية. وقامت القوات العراقية بنهب أو تدمير كل الأشياء والمستلزمات والأمتعة الموجودة في هذا المقر ومنها الأمتعة الخاصة للأفراد والسيارات وغيرها التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
هذا وبدأت مخابرات النظام الإيراني بممارسة الضغط على سجناء سياسيين لم توجه إليهم أية تهمة حتى بموجب القوانين اللاإنسانية لهذا النظام، للذهاب إلى مخيم أشرف للمشاركة في التعذيب النفسي لسكان المخيم وقد وضع النظام ذلك شرطًا لإطلاق سراحهم، ولكن السجناء رفضوا ذلك ولم يوافقوا على التعاون مع مخابرات حكام إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 كانون الأول (ديسمبر) 2011
................
ثبت شكوى مجاهدي أشرف في محكمة أميركا ضد خامنئي وتابعين عراقيين له
تم ثبت شكوى مجاهدي أشرف في محكمة أمريكا ضد خامنئي وتابعين عراقيين له الفريق المجرم غيدان قائد القوة البرية للمالكي وشكوى مجاهدي أشرف على كل من قائد قوة القدس الارهابية الحرسي اللواء قاسم سليماني والمجرم اللواء الشمري والجلاد المقدم عبداللطيف العنابي وشكوى مجاهدي خلق ضد القاتل الرائد جاسم محمد عليوي وضد قوات الحرس وقوة القدس الارهابية ووزارة مخابرات النظام الإيراني.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في خبر من الولايات المتحدة إن سكان مخيم أشرف يرفعون شكوى ضد خامنئي.
وأفادت الوكالة تقول: سكان مخيم أشرف رفعوا شكوى أمام محكمة مدنية أمريكية ضد الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي وقادة قوة القدس والسلطات العسكرية العراقية الرفيعة بسبب هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على مخيم أشرف. وجاءت هذه الشكوى ضد ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والجريمة ضد الإنسانية وانتهاك القوانين المحلية والدولية وتم ثبتها في محكمة واشنطن ويمكن أن يطلب غرامة. المشتكون يقولون إنهم أصيبوا بجروح خلال الهجوم الذي شنته القوات العراقية وقوات النظام الإيراني في 8 نيسان 2011 على مخيم أشرف الذي يتهم سكانه في شكواهم ضد خامنئي وقائد قوة القدس، قوات حرس النظام الإيراني وكذلك كبار العسكريين العراقيين بأنهم وفي مؤامرة ضد سكان أشرف تولوا السيطرة والقيادة لعناصر التعذيب والهجوم على المواطنين الغير مسلحين في مخيم أشرف. الحكومة العراقية تعتزم غلق المخيم الذي يؤوي 3300 لاجيء إيراني معارضين للنظام الحاكم في طهران. وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين الأمم المتحدة والمسؤولين العراقيين لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. وشهد أشرف لحد الآن مواجهتين داميتين بين القوات الأمنية العراقية والسكان. وقـُتل في هجوم 8 نيسان من هذا العام 36 من السكان.
كما كتب ليغال تايمز يقول تم ثبت شكوى في محكمة واشنطن الاتحادية بسبب الهجمات على أشرف.
وقال ليغال تايمز في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2011 إن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف مقر أعضاء حركة المعارضة الرئيسية الإيرانية تمكنوا من ثبت شكوى لهم في محكمة كولومبيا في الولايات المتحدة ضد الحكومة الإيرانية. وبحسب هذه الشكوى فان الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي كشف في التلفزيون الحكومي في شباط (فبراير) عام 2009 عن اتفاق مع الحكومة العراقية للقيام بعمل ضد سكان أشرف. ويقول المشتكون ان قوات عسكرية عراقية وبدعم من عناصر النظام الإيراني حاولوا دخول المخيم خلال هجوم خلف 11 قتيلاً و400 جريح.
نص لائحة الشكوى القانونية المقدمة في محكمة الولايات المتحدة
ناحية كولومبيا - 13 كانون الأول (ديسمبر) 2011 شكوى ضد الجمهورية الاسلامية - مكتب المرشد الأعلى الديني علي خامنئي ووزاره المخابرات والأمن الإيرانية وقوات الحرس للثورة الاسلامية وقوة القدس وقاسم سليماني وعبدالحسين الشمري (وزارة الدفاع العراقية) ، علي مجيد غيدان (وزارة الدفاع العراقية) وعبداللطيف العنابي (وزارة الدفاع العراقية) وجاسم محمد عليوي التميمي (وزارة الدفاع العراقية). المقدمة: مخيم أشرف يقع في محافظة ديالى على بعد 60 ميلا شمال شرق العاصمة العراقية بغداد وعلى بعد 44 ميلاً من الحدود الغربية الإيرانية. ويقيم فيه 3400 من أعضاء ومناصري حركة المعارضة الرئيسية الإيرانية وعوائلهم. في تموز 2004 وعلى خلفية تحقيقات مضنية استمرت على مدى 16 شهراً مع السكان ، اعترفت القوات المتعددة الجنسية في العراق وتباعاً الحكومة الأمريكية رسمياً بسكان المخيم كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) في اطار حماية الاشخاص غير المسلحين أثناء الحرب. انهم كانوا لحد مطلع عام 2009 تحت حماية وسيطرة القوات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسية. في 28 شباط 2009 كشف زعيم النظام الإيراني علي خامنئي علنياً عن وجود اتفاق مع العراق للقيام بعمل ضد سكان أشرف. انه قال للرئيس العراقي: إيران تنتظر تنفيذ الاتفاق مع المالكي رئيس الوزراء العراقي في أقرب وقت ممكن. ومباشرة بعد ذلك فرض العراق قيوداً مشددة على مخيم أشرف ووضع بالفعل المخيم تحت الحصار. النفوذ الإيراني في العراق أمر مكشوف وتم الاعتراف به من قبل المسؤولين الأمريكيين والقادة العسكريين في العراق. وفي نهاية تموز 2009 حاولت مجموعة مكونة من القوات العراقيه مدعومة بقوة القدس التي تعمل بحرية في العراق (حاولت) دخول أشرف بالعراق. ومارست هذه القوة أعمال العنف بما فيها اطلاق النار وخراطيم المياه والهراوات وقتلوا 11 شخصاً وجرحوا 400 آخرين. الافلام الفيديوئية التي التقطها سكان أشرف تؤكد هذه المشاهد. القوات الأمنية العراقية تهاجم المخيم وأخذوا 36 من السكان الغير مسلحين كرهائن. ان السلطات العراقية والإيرانية نفوا استخدام وسائل العنف الا أنهم أكدوا أن سكان الغير مسلحين استخدموا الحجارة والسكاكين وآلات حادة لحماية أنفسهم والقتال ضد القوات الأمنية التي سعت لدخول المخيم. ومنعت السلطات العراقية دخول الصحفيين إلى المنطقة. كما تهدد الحكومة العراقية اللاجئين الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف بالنقل القسري إلى خارج المخيم.
وعقب هجمات كانون الأول 2010 و كانون الثاني 2011 ، دخلت القوات الأمنية العراقية في 8 نيسان 2011 مخيم أشرف باستخدام الجرافات وعجلات همفي وقتلوا 36 وأصابوا عدداً كبيراً. وتفيد الصور الفيديوئية أن الجنود العراقيين يستهدفون الجمهور وحاولوا من خلال نار القناصين واستخدام العجلات دهس الافراد.. كما ان السلطات الإيرانية مارست إجراءات قمعية جديدة ضد سكان أشرف بنصبهم برجين مرتفعين للاتصالات جنوب مخيم أشرف وأعدوا الأرضية لشن هجمات أخرى. في الوقت نفسه أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم غلق مخيم أشرف بنهاية 31 كانون الأول حيث يغادر الجنود الأمريكيون من العراق.
وتم قبول الشكوى المدنية لمعاقبة المجرمين بسبب ممارسة التعذيب وانتهاك القوانين الدولية والمحلية ومن أجل تعويض الخسائر ووصول غرامات.
ويتهم المشتكون المطلوبين بالسيطرة والقيادة أو مساعدة في الهجوم والقتل والتعذيب وكان المهاجمون من عناصر القوات العسكرية والأمنية والميليشيات. انهم اما تلقوا أوامر بشكل صريح من قبل المطلوبين أو كانوا مسموحين أو تلقوا محفزات على ذلك.
كما ان المطلوبين كانوا على دراية لهذه الأعمال أو كان بامكانهم الاطلاع على تنفيذ أو قرار تنفيذ هكذا أعمال الا أنهم لم يمنعوا الهجوم ولم يعاقبوا العناصر المنفذة.
وتتضمن الشكوى ما يلي: - تعويض الخسائر بما فيها الخسائر المادية العقابية بسبب التعذيب والمعاملة بالعنف والتعسفية والمهينة والقاسية وجريمة ضد الانسانية. وانتهاك القانون الدولي والقانون المحلي منها حسب قانون الشكوى من التعذيب وحماية ضحايا التعذيب (1991).
- كما تتابع الشكوى تعويض الخسارة مع الغرامة المادية العقابية بسبب الهجوم والاعتداء بالضرب والشتم وحجز غير مبرر وممارسة الضغط والمضايقات النفسية المتعمدة.
وفي ما يخص رقعة العمل القانوني للمحكمة فإنها تنظر إلى شكاوى المشتكين حسب القانون. المحكمة لها أهلية النظر في هذا الملف وهذه الشكوى وفي هذه الرقعة القانونية كون الرقعة القضائية الاتحادية وحسب القانون من شأنها النظر في أي ملف يخص أي أجنبي في اطار المسؤولية المدنية وفي حالات انتهاكات قوانين الشعوب وتوافق الولايات المتحدة. ان الشكاوى تشكل معاً ملفاً واحداً.
وأما في ما يتعلق بالقوانين والاتفاقيات والقرارات والعهود الدولية فهي كالتالي: أ- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي ملزمة التنفيذ في الولايات المتحدة منذ 20 تشرين الثاني 1994
ب- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (16 كانون الأول 1966)
ج- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (16 كانون الأول 1966)
د- ميثاق الأمم المتحدة (1954)
هـ- قوانين الولايات المتحدة وناحية كولومبيا منها القانون العام ومبدأ منع الاعتداء بالضرب والشتم والهجوم وممارسة متعمدة للمضايقات النفسية .
وعلى هذا الأساس فان المطلوبين العراقيين وقوات الحرس وقوات القدس ووزارة المخابرات هم أهداف ملاحقة قضائية في محاكم الولايات المتحدة.
دراسة قانونية الحالة في القانون الدولي حول اللاجئين في أشرف، العراق
«أشخاص مثيرون للقلق» بالنسبة لمندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين
1- إنّ اللاجئين في أشرف بمحافظة ديالى العراقية، يواجه الآن حماية الطوارئ. فبين 2003 و2008، كان أشرف يحمى عمليا بواسطة الجيش الأمريكي الذي، في 2004، قرّر بأنّ كلّ السكّان محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 وهذا يعني أنهم كانوا غير مقاتلين مدنيين، كما حددته لجنة الصليب الأحمر أيضا. فبتغيير الظروف منذ 2009, وخصوصا منذ أن ذكرت الحكومة العراقية نيتها لإغلاق أشرف نهاية 2011، هناك الآن حاجة مستعجلة للحماية الدولية.
2- إنّ هذه المجموعة هي من الأفراد الذين يواجهون الاضطهاد بلا جدل في حالة إعادتهم إلى بلادهم هذا لأنهم كانوا يواجهون الاضطهاد بشكل منظّم وموثّق بشكل جيد خلال السنوات الثلاثين الماضية (يرى، على سبيل المثال، تقرير 2008 لقسم إعادة الاستيطان في اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة).
مستشهد به من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في حالة كريمنيا ضد تركيا، تطبيق لا. 20471/08، محكمة أوروبية من حقوق الإنسان، ثانية. القسم، 22 سبتمبر/أيلول 2009, §46).
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و« أشخاص مثيرون للقلق»
3- انتداب مكتب مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين قد توسّع بشكل كبير خلال السنوات الستّ الماضية لإحاطة المجموعات الجديدة من اللاجئين والحالات الجديدة تدعو إلى الحماية الدولية.
4- عبارة «أشخاص مثيرون للقلق» إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تستعمل في أغلب الأحيان كعبارة اختزالية لوصف أولئك الذين يقعون ضمن انتداب المندوب السامي. هو هكذا قادر على وصف اللاجئين ضمن معنى اتفاقية 1951 /1967 النظام الذي يتعلّق بمنزلة اللاجئين بشكل واضح ضمن قانون اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 1950، لاجئون ضمن الأوسع إحساس القانون الدولي العامّ أو المألوف، بالإضافة إلى تلك التي اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لها قرّر كافيا لكي يكون ضمن انتدابه. هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تظهر في حالة مجموعات اللاجئين التي تواجه جوهريا نفس خطر الاضطهاد أو الممنوع الآخر المعالجة في بلد المنشأ، ولمن حماية دولية بسرعة مطلوب، أمّا بسبب الأعداد المعقّدة أو لأن الحالة في استعجالهم لبلاد المأوى خطرة أو غير ثابتة. في ممارسة اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , a طوارئ حماية تتضمّن أيّ حالة حيث الحياة أو حالة اللاجئين سيكونان مهدّدة ما يقم بالعمل الفوري العمل الفوري والملائم المأخوذ، على سبيل المثال، حيث تضع الأحداث فجأة في لاجئو خطر الذين تمتّعوا باللجوء سابقا. (يرى، اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كتيب لحالات الطوارئ، ثالث. ، 2007, 4).
الحماية الدولية «لأشخاص مثيري القلق إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة»
5- كما شدّدت الجمعيّة العامّة مرارا وتكرارا (ترى، على سبيل المثال، يو إن جي أي res. 65/194, 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، فقرة 7)، «حماية اللاجئين أوليا مسؤولية الولايات، التي تعاون كامل وفعّال، عمل وعزيمة سياسية يتطلّبان إلى أن يمكّن مكتب المندوب السامي لإنجاز وظائفه تحت الانتداب..».
6- إنّ الدولة أيضا مسؤولة بالتحديد عموما لاحترام التزاماتها الدولية التضمين. في حالة العراق، تمدّد هذه الالتزامات إلى تلك، ضمن أرض عراقية أو السلطة القضائية، التي تستفيد من ميثاق 1966 الدولي على مدني وحقّ سياسي (صدّق في 25 يناير/كانون الثّاني 1971)، اتفاقية 1984 ضدّ التعذيب (قبلت إلى 7 يوليو/تموز2011)، اتفاقية 2006 الدولية لحماية كلّ الأشخاص من مفروضة اختفاء (قبل إلى 23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2010).
7- كلّ من هذه المعاهدات لا تؤسّس معايير قابلة للتطبيق فقط من المعالجة فيما يتعلق بكلّ شخص ضمن أرض رسمية أو سلطة قضائية، لكن كلّ أيضا، أمّا بشكل واضح كما في حالة اتفاقيات الاختفاء والتعذيب، أو بالتفسير المستقر كما في موضوع المادة 7 من الميثاق المدني وميثاق الحقّ السياسي، يدمج مبدأ «نان رفولمان» (عدم النقل القسري).
8- أكّدت الجمعيّة العامّة أيضا في هذا السياق، «أهمية نشيطة التضامن والعبء والمسؤولية الدولية يشتركان في حالة العراق»، لذا، مسؤوليته الإقليمية الأساسية متمّمة بالمسؤولية المؤسساتية.
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و«أشخاص مثيرون للقلق» والنتائج القانونية
9- وجود مجموعة أشخاص القلق إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة له نتائج قانونية أخرى. للولايات بشكل عام، يشير إلى تطبيق الالتزامات الدولية ذات العلاقة، سواء اشتقاق من المعاهدات التي هم حزب، أو الذي تربط كمسألة مألوف القانون الدولي.
10- للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قبول مثل هذا مجموعة أشخاص القلق يمكن أن تخدم اثنان أخرى الأغراض. أولا، يبرّر ويزوّد السبب القانوني الكافي للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للتزويد الحماية الدولية، تلك، لتشهيد القانون الدولي القابل للتطبيق لكي يضمن الذي حالة المأوى توفي بالتزاماته، ذلك اللاجئين ليسوا مفسدين ثانية وبأنّهم يتمتّعون بهم حماية الحقوق الأساسية، بضمن ذلك الحقّ أن لا يكون مرحّل بالقوّة ضمن هم البلاد الفورية من المأوى.
11- ثانيا، يؤكّد المسؤولية المؤسساتية للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يتضمّن التزامه لذا لممارسة الحماية بدون تمييز غير قانوني، وسوية مع الحكومات، لإرادة حلول دائمة لمشكلة اللاجئين.
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن
12- بالرغم من أن تقارير المندوب السامي في الوهلة الأولى إلى الجمعيّة العامّة، دور اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق عرف رسميا بمجلس الأمن. هكذا، له انتداب ومسؤولية حماية لإرادة الحلول سيتابع بشكل مستقل، لكن بإشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتعاون مع معونة الأمم المتحدة مهمّة في العراق.
13- سياسة الأمم المتّحدة العامّة نحو العراق تتضمّن التزامًا إلى الوحدة والأمة الديمقراطية، مستندة إلى حكم القانون واحترام حقوق الإنسان (2011)، 28 يوليو/تموز 2011). أكّد مجلس الأمن «الدور المهم» للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مستندًا إلى انتدابه، في تزويد النصيحة والدعم إلى حكومة العراق، في تنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
14- كما وقد أكد مجلس الأمن الدولي: «ذلك الوصول الغير معرقل الكامل بإنساني الموظفون يجب أن يسمح لإلى كلّ الناس في حاجة المساعدة »، و«ذلك الأمن وحرية حركة الموظفين والأمم المتّحدة الإنسانية و. . . مرتبط الموظفون. . .» يجب أن يروّج له. (فقرات تمهيدية 11, 12؛ الفقرة الفعّالة 3). GUY S. GOODWIN-GILL BLACKSTONE CHAMBERS BLACKSTONE HOUSE TEMPLE LONDON EC4Y 9BW 5December 2011
...................
اشتون تشيد بجهود رئيس "يونامي" بالعراق في ايجاد حل لمشكلة معسكر "اشرف"
المنسقة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالاتحاد الأوروبی کاثرین اشتون
اشتون : يجب على جميع الاطراف ان يضعوا امن وسلامة المتواجدين هناك على قائمة سلم اولوياتهم
بروكسل - اشادت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون بالجهود المستمرة للممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة ورئيس البعثة المساندة للمنظمة الدولية في العراق (يونامي) مارتن كوبلر.
ولفت مايكل مان المتحدث الرسمي باسم اشتون في بيان صحافي الى ان جهود رئيس البعثة المستمرة تسعى الى ايجاد حل عاجل لخروج سكان معسكر (اشرف) في العراق قبل نهاية العام الجاري.
واشار الى انه من المهم ان تبدي جميع الاطراف المهتمة مرونة وتعاونا بناء مع الامم المتحدة في هذه العملية التي توفر الطريقة الوحيد المتاحة للتقدم بأمان.
وجددت اشتون دعوتها في البيان الحكومة العراقية الى الاستمرار في المباحثات مع كوبلر للتوصل الى حل ملائم.
وشددت على انه يجب على جميع الاطراف وجميع اولئك الذين لهم تأثير عليهم ان يضعوا امن وسلامة المتواجدين هناك على قائمة سلم اولوياتهم.
................
بيان صادر عن 380 نائبًا (الأغلبية) في البرلمان الأوربي دعمًا لمخيم أشرف
وقع أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي (380 نائبًا) من مختلف البلدان والأحزاب والكتل الأوربية دعوا فيه إلى إلغاء المهلة الغير قانونية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 لغرض منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في هذا المخيم، وفي ما يلي نص هذا البيان وأسماء ومناصب بعض من موقعيه :
دعوة إلى إلغاء الموعد النهائي لإغلاق مخيم أشرف
لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة
إنّ حياة 3,400 معارض إيراني إيرانيين بينهم 1000 امرأة في مخيم أشرف بالعراق تتعرض للخطر. أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من طرف واحد بأنّ المخيم يجب أن يغلق بنهاية الـ2011. هذه يمكن أن تستعمل كذريعة لمذبحة واسعة النطاق.
منذ 2009، أثناء هجمتين قاتلتين على المخيم، قوات عراقية - بناء على رغبة النظام الإيراني، قتلت 47 لاجئًا عزّلاً وغير مسلّحين بينهم 8 نساء ومئات الجرحى. للسنتين الماضيتين، قوات عراقية تقوم بالتعذيب النفسي لسكّان المخيم بواسطة 300 سمّاعة تطلق التهديدات ليلاً ونهارًا وإهانات ضدّ النساء، إضافة إلى القيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية. على الأقل 12 مريضًا ماتوا في الأشهر الأخيرة كنتيجة للحصار الطبي اللاإنساني للمخيم. منذ سبتمبر/أيلول، محطتا بث تشويش قويّتين ركّزتا بجانب المخيم ويمكن استخدامهما لعزل المخيم عن خارجه في حالة شن هجوم جديد على المخيم.
البرلمان الأوربي في قرار أصدره في أبريل/نيسان 2009 دعا رئيس الوزراء العراقي للامتناع عن إزاحة أو إبعاد أو طرد أو إعادة سكّان أشرف بالقوّة؛ وفي بيانه الصادر في نوفمبر/تشرين الثّاني 2010 دعا الأمم المتّحدة لتوفير حماية مستعجلة لأشرف. على أية حال، لم تسمح الحكومة العراقية لوفد رسمي من هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي زار العراق في أبريل/نيسان، بزيارة المخيم.
أي اقتراح من قبل البرلمان لإيجاد حلّ سلمي طويل المدى لسكّان أشرف تلقى دعما دوليا. إنّ الأمم المتّحدة والمندوب السامي للاجئين أعلنا مؤخرًا بأنّ سكّان أشرف محميون كطالبي لجوء لكي يكون هناك وقت لإجراء مقابلات فردية مع كلّ ساكن لحسم حالة لجوئهم، وطلبت الأمم المتّحدة من العراق على الأقل تمديد هذا الموعد النهائي لتتمكن الأمم المتّحدة أن تنجز أهدافها. رفض العراق هذا وقد كرر رئيس وزراء المالكي حتى الآن فكرة أنه يريد إنهاء حضور أشرف بنهاية الـ2011. إنّ النظام الإيراني ووكلاءه في العراق في الحقيقة يستغلّون هذا الموعد النهائي المصنّع لكي يعرقل عملية إنجاز حلّ سلمي لسكّان أشرف.
في إعلان صادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أكثر من 100 من أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دعوا العراق لإلغاء الموعد النهائي لغلق أشرف.
التصريح الأخير من قبل الرّئيس أوباما بأن كامل القوات الأمريكية ستغادر العراق بحلول 31 شهر ديسمبر/كانون أول جعل الحالة خطرة لدرجة أكبر لسكّان أشرف ما لم يتم اتخاذ خطوة عاجلة.
ففي هذه الظروف وبينما نبدي امتناننا وندعم للمبادرة الثمينة من قبل ممثل الاتحاد الأوربي العالي في تعيين السفير جين دي رويت مبعوثًا خاصًا مسؤولاً عن شؤون أشرف، نطالب البارونة إشتون والاتحاد الأوربي والدول الأعضاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتّحدة طلبًا عاجلاً لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة وذلك بشجب الموعد النهائي المذكور أعلاه وإجبار الحكومة العراقية على تأجيله حتى إنجاز النقل النهائي لكلّ السكّان إلى البلدان الثالثة. كما ندعو الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي لتركيز فريق مراقبة دائم في مخيم أشرف لكي يطمأن ويضمن حماية السكّان حتى نقلهم إلى دول مضيفة بديلة.
قائمة بعض الموقعين على البيان :
غابريل آلبرتيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلكساندر آلوارو نائب في البرلمان الأوربي من ألمانيا
لايما آندريكين نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
ريتشارد اشورت نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جان بير اودي رئيس الوفد الفرنسي في الكتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوربي
جورجس باخ نائب في البرلمان الأوربي من لوكسمبورغ
رافائل بالداسر نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اديت بائر نائب في البرلمان الأوربي من أسلواكيا
كاترين بيردر نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سباستيان بودو نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
بيوتر بوريس نائب في البرلمان الأوربي من بولونيا
جوزه بووه نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
جان برزينا نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
كريستيان بوسوي نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
سايمون بوسوتيل نائب في البرلمان الأوربي من مالتا
ديويد كامبل نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سالواتور كرونا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ديويد كاسا نائب في البرلمان الأوربي من مالتا
مايكل كشمن نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سرجيو كوفراتي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
لارا كومي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
روساريو كروتشتا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
جورج كوتاس نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
ريشارد تشارنسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
كريس ديويس نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
لئؤنيداس دونسكيس نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
آندرو داف نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
مارتين اهرنهوزر نائب في البرلمان الأوربي من النمسا
ديرك ابينك نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
ساري ايسايا نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
روسا استراساس نائبة في البرلمان الأوربي من إسبانيا
اديت استرلا نائب في البرلمان الأوربي من البرتغال
هاينك فايمون نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
تانيا فايون نائبة في البرلمان الأوربي من اسلوانيا
ريتشارد فالبر نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
خوزه مانوئل فرناندس نائب في البرلمان الأوربي من البرتغال
كريستوفر فيلنر نائب في البرلمان الأوربي من السويد
لورنسو فونتانا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اشلي فاكس نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
كينغا غال نائبة في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
بات غالاغر نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
جوسبسه غارغاني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ماتيو غروش نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
آندرج غريجب نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
آغنس هانكيس نائب في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
ماريان هاركين نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
راجر هلمر نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جاكي هنين نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
جيم هيغينز عضو هيئت رئيسه البرلمان الأوربي من ايرلند
غونار هوكمارك نائب في البرلمان الأوربي من السويد
استفن هيوز النائب الأول للكتلة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوربي
استانيمير ايلتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
الياينا ايوانوا نائبة في البرلمان الأوربي من بلغاريا
اليزابت يغله نائبة في البرلمان الأوربي من ألمانيا
ترسا جيمه نس نائبة في البرلمان الأوربي من إسبانيا
رومانا جوردن نائبة في البرلمان الأوربي من إسلوانيا
فيليبس جووين نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
فيليب كاشمارك نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
مايكل كامينسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
سجاد كريم نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
تونه كلام نائب في البرلمان الأوربي من استونيا
تيموتي كركوب نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
يارومير كوهليتشك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
اييا ريتا كورهولا نائبة في البرلمان الأوربي من فنلندا
آندري كوواتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
ادفارد كوكان وزير الخارجية الإسلوفاكي السابق
ويتاتاس لاندزبركيس رئيس ليتوانيا السابق
بوغوسلاو ليبرادزكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
كريستوف ليزك نائب رئيس لجنة دفاع و امنيت البرلمان الأوربي من بولندا
مورتن لوكه غورد نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
آستريد لولينغ عضو هيئت رئيسه البرلمان الأوربي
اليزابت لين نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جورج ليون نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
مونيكا ماكووي نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
رامونا مانسوكو نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
كلمنت ماستلا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
باربارا ماترا نائبة رئيس لجنة المرأة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اما مك كلاركين نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
ادوارد مك ميلان اسكات نائب رئيس البرلمان الأوربي
جان لوك ملانشون نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
اينيغو مندس دو ويغو نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
مورتن مسراشميت نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
آلايوس مزاروس نائب في البرلمان الأوربي من إسلواكيا
لويي ميشل نائب في البرلمان الأوربي من بلجيك
مارك ميغالسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
غي ميتشل نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
كلوديو مورغانتيني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
رادويل موركونايت نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
تيزيانو موتي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كريستيانا موسكارديني نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ماريا ندلتشووا نائبة في البرلمان الأوربي من بلغاريا
كاترينا نودالوا نائبة في البرلمان الأوربي من اسلواكي
جيمز نيكولسون نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
نوريكا نيكولاي نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوربي
رارس نيكولسكو نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
رايمون اوبيولس نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
ميروسلاو اوزكي نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
سيري اووير نائب في البرلمان الأوربي من إستونيا
جوستاس بالكيس نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
آنتيغوني بابادوبولو نائب في البرلمان الأوربي من قبرص
آلدو باتريتشيلو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلوس بيترله رئيس وزراء ليتواني السابق
سيربا بيتكاينن نائبة في البرلمان الأوربي من فنلندا
جياني بيتلا نائب رئيس البرلمان الأوربي
هانس غرت بوترينغ الرئيس السابق للبرلمان الأوربي
كريستيان بره دا نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
ويتوريو برودي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كرنتشنزيو ريوليني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آنا روزباخ نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
اورسته روسي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
بوتيتو سالاتو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آماليا سارتوري نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلغيرداس سودرغاس نائب في البرلمان الأوربي من ليتواني
جورجي شوفلين نائب في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
ماركو اسكوريا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
تشابا سوغور نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
سورن سونه غورد نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
بوغوسلاو سونيك نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
فرانسيسكو سوسا واغنر نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
فرانتشسكو انريكو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
بارت استاس نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
بيتر استاتزني نائب في البرلمان الأوربي من إسلواكيا
إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي
ايوو استرتشك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
رابرت استردي نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جيانلوكا سوستا نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كونراد شيمانسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
هانو تاكولا نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
سالواتور تاتارلا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
سامبو تيرهو نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
الني تئوكاروس نائب في البرلمان الأوربي من قبرص
بريتا تامسون نائبة في البرلمان الأوربي من الدنمرك
روزا تون نائبة في البرلمان الأوربي من بولندا
ماريان تايسن نائب في البرلمان الأوربي من بلجيك
بالنمسايا تويا نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
لازلو توكس نائب رئيس البرلمان الأوربي
يانيس سوكولاس نائب في البرلمان الأوربي من اليونان
ولادمير اوروتتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
بيتر فان دالن نائب في البرلمان الأوربي من هولندا
جفري وان اوردن نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
ماري كريستني ورغيات نائبة في البرلمان الأوربي من فرنسا
آلخو فيدال- كوآدراس نائب رئيس البرلمان الأوربي
كريستين ويغه نين نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
اولدريتش ولاساك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
هنري وبر نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
مانفرد وبر نائب في البرلمان الأوربي من ألمانيا
رينت وبر نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
سيسيليا ويكستروم نائبة في البرلمان الأوربي من السويد
يانوش وويتشفوسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
مارينا ياناكوداكيس نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
آنا زابورسكا نائبة في البرلمان الأوربي من أسلواكيا
يان زاهراديل نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
ايوا زانيتشي نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آرتور زاسادا نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
رابرتس زيله نائب في البرلمان الأوربي من لتونيا
ميلان زيور نائب في البرلمان الأوربي من إسلوانيا
تادوش زييفكا نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
تجمع مفتعل من قبل سفارة النظام الإيراني والمالكي في بغداد دعمًا للمهلة المحددة لغلق أشرف
قامت سفارة النظام الإيراني في بغداد وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي ولمواجهة الإجماع الدولي لإلغاء مهلة المالكي القمعية لغلق مخيم أشرف والالتفاف على الدعم الواسع من المواطنين والساسة العراقيين لأشرف والتمهيد لارتكاب مجزرة كبيرة قامت بحشد عدد من العملاء والمرتزقة في ساحة التحرير ببغداد بدفع مبالغ مالية لهم ليدعموا مهلة المالكي القمعية والغير قانونية لغلق مخيم أشرف.
إن الزمرة المسماة بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي هي التي كانت تتولى إدارة وإخراج المهزلة التي أقيمت اليوم. يذكر أن هذه الزمرة تم تأسيسها في عام 1982 من قبل شخص خميني وكان الملا شاهرودي الذي تولى في ما بعد منصب رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني كان لأمد طويل ناطقًا ورئيسًا لهذه الزمرة. إن المجلس الأعلى ومجموعة 9 بدر هما جزء من فيلق حرس النظام الإيراني وتم تسجيلهما في قائمة أفراد فيلق الحرس ويتقاضى أفرادهما رواتبهم الشهرية من هذا الفيلق.
وفي الأيام الأخيرة تم استدعاء الملا عمار الحكيم زعيم هذه الزمرة إلى طهران وتم تقديم التوجيهات له من قبل كل من خامنئي ولاريجاني رئيس برلمان النظام الإيراني وجليلي أمين المجلس الأعلى لأمن النظام لتنفيذ مؤامرات حكام إيران ضد أشرف.
وكانت قناة «العراقية» التابعة للمالكي وقنوات التلفزة التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية ومنها «العالم» و«الفرات» و«آفاق» و«الكوثر» قد شاركت في هذه المهزلة وقامت بتغطية وقائعها قائلة: «رفع المتظاهرون شعارات تؤيد موقف الحكومة من هذا المعسكر» و«طالبوا بتنفيذ قرار الحكومة لطرد هذه المنظمة من معسكر أشرف».
إن الثقافة والأدبيات المستخدمة في مهزلة اليوم وبيانها الختامي باستخدام مفردات خاصة للنظام الإيراني ومنها «المنافقين» بدلاً عن «المجاهدين» و«الاستكبار العالمي» بدلاً عن «أميركا» لا تبقي أي شك في كون مخرجها الرئيسي هو سفارة النظام الإيراني في بغداد. كما وطالب البيان: «بعدم التدخل من قبل الاتحاد الأوربي والاستكبار العالمي الذي له مصالح في وجود هذه الجماعة على أرض العراق»!.
وكان بعض المرتزقة لم يكن يعرف حتى موضوع التجمع حيث قال أحدهم الذي قدمته قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية بأنه من شيوخ عشائر ديالى: «يتجمعون لخروج القاعدة المحتل ونطالب العشائر والعلماء والمرجعية بإخراج هذه الفصيلة»!!.
إن هذه المهزلة المثيرة للسخرية تأتي في وقت تقوم فيه قوات المالكي الأمنية بإيذاء ومضايقة واعتقال كل من يؤيد ويدعم أشرف وحقوق سكانه ويدافع عنها. لو كان المالكي صادقًا في ما يدعيه لسمح للمواطنين العراقيين بالتعبير عن آرائهم بحرية حول مخيم أشرف وللمدافعين عن حقوق أشرف بإقامة المظاهرات. يذكر أن مليون و50 ألف مواطن عراقي وقعوا في الشهر الماضي بيانًا دانوا واستنكروا فيه الممارسات القمعية ضد أشرف وطالبوا بإلغاء موعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
16 كانون الأول (ديسمبر) 2011
.............
عدد كبير من قوات «القدس» ومخابرات النظام الإيراني ينقلون إلى مخيم أشرف
تشديد التعذيب النفسي والتمهيد لقتل سكان أشرف تزامنًا مع اقتراب موعد المالكي القمعي
تفيد التقارير الواردة من داخل إيران أنه ومع اقتراب موعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 لغلق مخيم أشرف، ينوي نظام الملالي الحاكم في إيران نقل عدد كبير من عناصر المخابرات وقوة «القدس» الإرهابية إلى أطراف مخيم أشرف لغرض تشديد التعذيب النفسي لسكان المخيم والتمهيد والمشاركة في عملية الهجوم والقتل التي أعدت لها القوات المؤتمرة بإمرة المالكي لنهاية العام.
وفي هذا الإطار ومنذ يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2011 كلفت لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية عددًا كبيرًا من القوات العراقية بتجهيز وتحضير مجمع المباني ومنشآت «معين» لإقامة العملاء الجدد فيها وهي المباني التي احتلتها خلال مجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011. يذكر أن مجمع «معين» كان مقر إقامة أكثر من 400 من سكان مخيم أشرف أجبرتهم القوات الغازية خلال هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على ترك مساكنهم وذلك بفتح النار عليهم وقتل وجرح أعداد منهم بحيث لم يتمكنوا حتى من أخذ أشيائهم وأمتعتهم ووثائقهم الشخصية. وقامت القوات العراقية بنهب أو تدمير كل الأشياء والمستلزمات والأمتعة الموجودة في هذا المقر ومنها الأمتعة الخاصة للأفراد والسيارات وغيرها التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
هذا وبدأت مخابرات النظام الإيراني بممارسة الضغط على سجناء سياسيين لم توجه إليهم أية تهمة حتى بموجب القوانين اللاإنسانية لهذا النظام، للذهاب إلى مخيم أشرف للمشاركة في التعذيب النفسي لسكان المخيم وقد وضع النظام ذلك شرطًا لإطلاق سراحهم، ولكن السجناء رفضوا ذلك ولم يوافقوا على التعاون مع مخابرات حكام إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 كانون الأول (ديسمبر) 2011
................
ثبت شكوى مجاهدي أشرف في محكمة أميركا ضد خامنئي وتابعين عراقيين له
تم ثبت شكوى مجاهدي أشرف في محكمة أمريكا ضد خامنئي وتابعين عراقيين له الفريق المجرم غيدان قائد القوة البرية للمالكي وشكوى مجاهدي أشرف على كل من قائد قوة القدس الارهابية الحرسي اللواء قاسم سليماني والمجرم اللواء الشمري والجلاد المقدم عبداللطيف العنابي وشكوى مجاهدي خلق ضد القاتل الرائد جاسم محمد عليوي وضد قوات الحرس وقوة القدس الارهابية ووزارة مخابرات النظام الإيراني.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في خبر من الولايات المتحدة إن سكان مخيم أشرف يرفعون شكوى ضد خامنئي.
وأفادت الوكالة تقول: سكان مخيم أشرف رفعوا شكوى أمام محكمة مدنية أمريكية ضد الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي وقادة قوة القدس والسلطات العسكرية العراقية الرفيعة بسبب هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على مخيم أشرف. وجاءت هذه الشكوى ضد ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والجريمة ضد الإنسانية وانتهاك القوانين المحلية والدولية وتم ثبتها في محكمة واشنطن ويمكن أن يطلب غرامة. المشتكون يقولون إنهم أصيبوا بجروح خلال الهجوم الذي شنته القوات العراقية وقوات النظام الإيراني في 8 نيسان 2011 على مخيم أشرف الذي يتهم سكانه في شكواهم ضد خامنئي وقائد قوة القدس، قوات حرس النظام الإيراني وكذلك كبار العسكريين العراقيين بأنهم وفي مؤامرة ضد سكان أشرف تولوا السيطرة والقيادة لعناصر التعذيب والهجوم على المواطنين الغير مسلحين في مخيم أشرف. الحكومة العراقية تعتزم غلق المخيم الذي يؤوي 3300 لاجيء إيراني معارضين للنظام الحاكم في طهران. وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين الأمم المتحدة والمسؤولين العراقيين لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. وشهد أشرف لحد الآن مواجهتين داميتين بين القوات الأمنية العراقية والسكان. وقـُتل في هجوم 8 نيسان من هذا العام 36 من السكان.
كما كتب ليغال تايمز يقول تم ثبت شكوى في محكمة واشنطن الاتحادية بسبب الهجمات على أشرف.
وقال ليغال تايمز في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2011 إن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف مقر أعضاء حركة المعارضة الرئيسية الإيرانية تمكنوا من ثبت شكوى لهم في محكمة كولومبيا في الولايات المتحدة ضد الحكومة الإيرانية. وبحسب هذه الشكوى فان الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي كشف في التلفزيون الحكومي في شباط (فبراير) عام 2009 عن اتفاق مع الحكومة العراقية للقيام بعمل ضد سكان أشرف. ويقول المشتكون ان قوات عسكرية عراقية وبدعم من عناصر النظام الإيراني حاولوا دخول المخيم خلال هجوم خلف 11 قتيلاً و400 جريح.
نص لائحة الشكوى القانونية المقدمة في محكمة الولايات المتحدة
ناحية كولومبيا - 13 كانون الأول (ديسمبر) 2011 شكوى ضد الجمهورية الاسلامية - مكتب المرشد الأعلى الديني علي خامنئي ووزاره المخابرات والأمن الإيرانية وقوات الحرس للثورة الاسلامية وقوة القدس وقاسم سليماني وعبدالحسين الشمري (وزارة الدفاع العراقية) ، علي مجيد غيدان (وزارة الدفاع العراقية) وعبداللطيف العنابي (وزارة الدفاع العراقية) وجاسم محمد عليوي التميمي (وزارة الدفاع العراقية). المقدمة: مخيم أشرف يقع في محافظة ديالى على بعد 60 ميلا شمال شرق العاصمة العراقية بغداد وعلى بعد 44 ميلاً من الحدود الغربية الإيرانية. ويقيم فيه 3400 من أعضاء ومناصري حركة المعارضة الرئيسية الإيرانية وعوائلهم. في تموز 2004 وعلى خلفية تحقيقات مضنية استمرت على مدى 16 شهراً مع السكان ، اعترفت القوات المتعددة الجنسية في العراق وتباعاً الحكومة الأمريكية رسمياً بسكان المخيم كأفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) في اطار حماية الاشخاص غير المسلحين أثناء الحرب. انهم كانوا لحد مطلع عام 2009 تحت حماية وسيطرة القوات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسية. في 28 شباط 2009 كشف زعيم النظام الإيراني علي خامنئي علنياً عن وجود اتفاق مع العراق للقيام بعمل ضد سكان أشرف. انه قال للرئيس العراقي: إيران تنتظر تنفيذ الاتفاق مع المالكي رئيس الوزراء العراقي في أقرب وقت ممكن. ومباشرة بعد ذلك فرض العراق قيوداً مشددة على مخيم أشرف ووضع بالفعل المخيم تحت الحصار. النفوذ الإيراني في العراق أمر مكشوف وتم الاعتراف به من قبل المسؤولين الأمريكيين والقادة العسكريين في العراق. وفي نهاية تموز 2009 حاولت مجموعة مكونة من القوات العراقيه مدعومة بقوة القدس التي تعمل بحرية في العراق (حاولت) دخول أشرف بالعراق. ومارست هذه القوة أعمال العنف بما فيها اطلاق النار وخراطيم المياه والهراوات وقتلوا 11 شخصاً وجرحوا 400 آخرين. الافلام الفيديوئية التي التقطها سكان أشرف تؤكد هذه المشاهد. القوات الأمنية العراقية تهاجم المخيم وأخذوا 36 من السكان الغير مسلحين كرهائن. ان السلطات العراقية والإيرانية نفوا استخدام وسائل العنف الا أنهم أكدوا أن سكان الغير مسلحين استخدموا الحجارة والسكاكين وآلات حادة لحماية أنفسهم والقتال ضد القوات الأمنية التي سعت لدخول المخيم. ومنعت السلطات العراقية دخول الصحفيين إلى المنطقة. كما تهدد الحكومة العراقية اللاجئين الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف بالنقل القسري إلى خارج المخيم.
وعقب هجمات كانون الأول 2010 و كانون الثاني 2011 ، دخلت القوات الأمنية العراقية في 8 نيسان 2011 مخيم أشرف باستخدام الجرافات وعجلات همفي وقتلوا 36 وأصابوا عدداً كبيراً. وتفيد الصور الفيديوئية أن الجنود العراقيين يستهدفون الجمهور وحاولوا من خلال نار القناصين واستخدام العجلات دهس الافراد.. كما ان السلطات الإيرانية مارست إجراءات قمعية جديدة ضد سكان أشرف بنصبهم برجين مرتفعين للاتصالات جنوب مخيم أشرف وأعدوا الأرضية لشن هجمات أخرى. في الوقت نفسه أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم غلق مخيم أشرف بنهاية 31 كانون الأول حيث يغادر الجنود الأمريكيون من العراق.
وتم قبول الشكوى المدنية لمعاقبة المجرمين بسبب ممارسة التعذيب وانتهاك القوانين الدولية والمحلية ومن أجل تعويض الخسائر ووصول غرامات.
ويتهم المشتكون المطلوبين بالسيطرة والقيادة أو مساعدة في الهجوم والقتل والتعذيب وكان المهاجمون من عناصر القوات العسكرية والأمنية والميليشيات. انهم اما تلقوا أوامر بشكل صريح من قبل المطلوبين أو كانوا مسموحين أو تلقوا محفزات على ذلك.
كما ان المطلوبين كانوا على دراية لهذه الأعمال أو كان بامكانهم الاطلاع على تنفيذ أو قرار تنفيذ هكذا أعمال الا أنهم لم يمنعوا الهجوم ولم يعاقبوا العناصر المنفذة.
وتتضمن الشكوى ما يلي: - تعويض الخسائر بما فيها الخسائر المادية العقابية بسبب التعذيب والمعاملة بالعنف والتعسفية والمهينة والقاسية وجريمة ضد الانسانية. وانتهاك القانون الدولي والقانون المحلي منها حسب قانون الشكوى من التعذيب وحماية ضحايا التعذيب (1991).
- كما تتابع الشكوى تعويض الخسارة مع الغرامة المادية العقابية بسبب الهجوم والاعتداء بالضرب والشتم وحجز غير مبرر وممارسة الضغط والمضايقات النفسية المتعمدة.
وفي ما يخص رقعة العمل القانوني للمحكمة فإنها تنظر إلى شكاوى المشتكين حسب القانون. المحكمة لها أهلية النظر في هذا الملف وهذه الشكوى وفي هذه الرقعة القانونية كون الرقعة القضائية الاتحادية وحسب القانون من شأنها النظر في أي ملف يخص أي أجنبي في اطار المسؤولية المدنية وفي حالات انتهاكات قوانين الشعوب وتوافق الولايات المتحدة. ان الشكاوى تشكل معاً ملفاً واحداً.
وأما في ما يتعلق بالقوانين والاتفاقيات والقرارات والعهود الدولية فهي كالتالي: أ- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي ملزمة التنفيذ في الولايات المتحدة منذ 20 تشرين الثاني 1994
ب- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (16 كانون الأول 1966)
ج- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (16 كانون الأول 1966)
د- ميثاق الأمم المتحدة (1954)
هـ- قوانين الولايات المتحدة وناحية كولومبيا منها القانون العام ومبدأ منع الاعتداء بالضرب والشتم والهجوم وممارسة متعمدة للمضايقات النفسية .
وعلى هذا الأساس فان المطلوبين العراقيين وقوات الحرس وقوات القدس ووزارة المخابرات هم أهداف ملاحقة قضائية في محاكم الولايات المتحدة.
دراسة قانونية الحالة في القانون الدولي حول اللاجئين في أشرف، العراق
«أشخاص مثيرون للقلق» بالنسبة لمندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين
1- إنّ اللاجئين في أشرف بمحافظة ديالى العراقية، يواجه الآن حماية الطوارئ. فبين 2003 و2008، كان أشرف يحمى عمليا بواسطة الجيش الأمريكي الذي، في 2004، قرّر بأنّ كلّ السكّان محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 وهذا يعني أنهم كانوا غير مقاتلين مدنيين، كما حددته لجنة الصليب الأحمر أيضا. فبتغيير الظروف منذ 2009, وخصوصا منذ أن ذكرت الحكومة العراقية نيتها لإغلاق أشرف نهاية 2011، هناك الآن حاجة مستعجلة للحماية الدولية.
2- إنّ هذه المجموعة هي من الأفراد الذين يواجهون الاضطهاد بلا جدل في حالة إعادتهم إلى بلادهم هذا لأنهم كانوا يواجهون الاضطهاد بشكل منظّم وموثّق بشكل جيد خلال السنوات الثلاثين الماضية (يرى، على سبيل المثال، تقرير 2008 لقسم إعادة الاستيطان في اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة).
مستشهد به من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في حالة كريمنيا ضد تركيا، تطبيق لا. 20471/08، محكمة أوروبية من حقوق الإنسان، ثانية. القسم، 22 سبتمبر/أيلول 2009, §46).
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و« أشخاص مثيرون للقلق»
3- انتداب مكتب مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين قد توسّع بشكل كبير خلال السنوات الستّ الماضية لإحاطة المجموعات الجديدة من اللاجئين والحالات الجديدة تدعو إلى الحماية الدولية.
4- عبارة «أشخاص مثيرون للقلق» إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تستعمل في أغلب الأحيان كعبارة اختزالية لوصف أولئك الذين يقعون ضمن انتداب المندوب السامي. هو هكذا قادر على وصف اللاجئين ضمن معنى اتفاقية 1951 /1967 النظام الذي يتعلّق بمنزلة اللاجئين بشكل واضح ضمن قانون اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 1950، لاجئون ضمن الأوسع إحساس القانون الدولي العامّ أو المألوف، بالإضافة إلى تلك التي اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لها قرّر كافيا لكي يكون ضمن انتدابه. هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تظهر في حالة مجموعات اللاجئين التي تواجه جوهريا نفس خطر الاضطهاد أو الممنوع الآخر المعالجة في بلد المنشأ، ولمن حماية دولية بسرعة مطلوب، أمّا بسبب الأعداد المعقّدة أو لأن الحالة في استعجالهم لبلاد المأوى خطرة أو غير ثابتة. في ممارسة اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , a طوارئ حماية تتضمّن أيّ حالة حيث الحياة أو حالة اللاجئين سيكونان مهدّدة ما يقم بالعمل الفوري العمل الفوري والملائم المأخوذ، على سبيل المثال، حيث تضع الأحداث فجأة في لاجئو خطر الذين تمتّعوا باللجوء سابقا. (يرى، اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كتيب لحالات الطوارئ، ثالث. ، 2007, 4).
الحماية الدولية «لأشخاص مثيري القلق إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة»
5- كما شدّدت الجمعيّة العامّة مرارا وتكرارا (ترى، على سبيل المثال، يو إن جي أي res. 65/194, 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، فقرة 7)، «حماية اللاجئين أوليا مسؤولية الولايات، التي تعاون كامل وفعّال، عمل وعزيمة سياسية يتطلّبان إلى أن يمكّن مكتب المندوب السامي لإنجاز وظائفه تحت الانتداب..».
6- إنّ الدولة أيضا مسؤولة بالتحديد عموما لاحترام التزاماتها الدولية التضمين. في حالة العراق، تمدّد هذه الالتزامات إلى تلك، ضمن أرض عراقية أو السلطة القضائية، التي تستفيد من ميثاق 1966 الدولي على مدني وحقّ سياسي (صدّق في 25 يناير/كانون الثّاني 1971)، اتفاقية 1984 ضدّ التعذيب (قبلت إلى 7 يوليو/تموز2011)، اتفاقية 2006 الدولية لحماية كلّ الأشخاص من مفروضة اختفاء (قبل إلى 23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2010).
7- كلّ من هذه المعاهدات لا تؤسّس معايير قابلة للتطبيق فقط من المعالجة فيما يتعلق بكلّ شخص ضمن أرض رسمية أو سلطة قضائية، لكن كلّ أيضا، أمّا بشكل واضح كما في حالة اتفاقيات الاختفاء والتعذيب، أو بالتفسير المستقر كما في موضوع المادة 7 من الميثاق المدني وميثاق الحقّ السياسي، يدمج مبدأ «نان رفولمان» (عدم النقل القسري).
8- أكّدت الجمعيّة العامّة أيضا في هذا السياق، «أهمية نشيطة التضامن والعبء والمسؤولية الدولية يشتركان في حالة العراق»، لذا، مسؤوليته الإقليمية الأساسية متمّمة بالمسؤولية المؤسساتية.
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و«أشخاص مثيرون للقلق» والنتائج القانونية
9- وجود مجموعة أشخاص القلق إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة له نتائج قانونية أخرى. للولايات بشكل عام، يشير إلى تطبيق الالتزامات الدولية ذات العلاقة، سواء اشتقاق من المعاهدات التي هم حزب، أو الذي تربط كمسألة مألوف القانون الدولي.
10- للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قبول مثل هذا مجموعة أشخاص القلق يمكن أن تخدم اثنان أخرى الأغراض. أولا، يبرّر ويزوّد السبب القانوني الكافي للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للتزويد الحماية الدولية، تلك، لتشهيد القانون الدولي القابل للتطبيق لكي يضمن الذي حالة المأوى توفي بالتزاماته، ذلك اللاجئين ليسوا مفسدين ثانية وبأنّهم يتمتّعون بهم حماية الحقوق الأساسية، بضمن ذلك الحقّ أن لا يكون مرحّل بالقوّة ضمن هم البلاد الفورية من المأوى.
11- ثانيا، يؤكّد المسؤولية المؤسساتية للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يتضمّن التزامه لذا لممارسة الحماية بدون تمييز غير قانوني، وسوية مع الحكومات، لإرادة حلول دائمة لمشكلة اللاجئين.
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن
12- بالرغم من أن تقارير المندوب السامي في الوهلة الأولى إلى الجمعيّة العامّة، دور اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق عرف رسميا بمجلس الأمن. هكذا، له انتداب ومسؤولية حماية لإرادة الحلول سيتابع بشكل مستقل، لكن بإشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتعاون مع معونة الأمم المتحدة مهمّة في العراق.
13- سياسة الأمم المتّحدة العامّة نحو العراق تتضمّن التزامًا إلى الوحدة والأمة الديمقراطية، مستندة إلى حكم القانون واحترام حقوق الإنسان (2011)، 28 يوليو/تموز 2011). أكّد مجلس الأمن «الدور المهم» للجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مستندًا إلى انتدابه، في تزويد النصيحة والدعم إلى حكومة العراق، في تنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
14- كما وقد أكد مجلس الأمن الدولي: «ذلك الوصول الغير معرقل الكامل بإنساني الموظفون يجب أن يسمح لإلى كلّ الناس في حاجة المساعدة »، و«ذلك الأمن وحرية حركة الموظفين والأمم المتّحدة الإنسانية و. . . مرتبط الموظفون. . .» يجب أن يروّج له. (فقرات تمهيدية 11, 12؛ الفقرة الفعّالة 3). GUY S. GOODWIN-GILL BLACKSTONE CHAMBERS BLACKSTONE HOUSE TEMPLE LONDON EC4Y 9BW 5December 2011
...................
اشتون تشيد بجهود رئيس "يونامي" بالعراق في ايجاد حل لمشكلة معسكر "اشرف"
المنسقة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالاتحاد الأوروبی کاثرین اشتون
اشتون : يجب على جميع الاطراف ان يضعوا امن وسلامة المتواجدين هناك على قائمة سلم اولوياتهم
بروكسل - اشادت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون بالجهود المستمرة للممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة ورئيس البعثة المساندة للمنظمة الدولية في العراق (يونامي) مارتن كوبلر.
ولفت مايكل مان المتحدث الرسمي باسم اشتون في بيان صحافي الى ان جهود رئيس البعثة المستمرة تسعى الى ايجاد حل عاجل لخروج سكان معسكر (اشرف) في العراق قبل نهاية العام الجاري.
واشار الى انه من المهم ان تبدي جميع الاطراف المهتمة مرونة وتعاونا بناء مع الامم المتحدة في هذه العملية التي توفر الطريقة الوحيد المتاحة للتقدم بأمان.
وجددت اشتون دعوتها في البيان الحكومة العراقية الى الاستمرار في المباحثات مع كوبلر للتوصل الى حل ملائم.
وشددت على انه يجب على جميع الاطراف وجميع اولئك الذين لهم تأثير عليهم ان يضعوا امن وسلامة المتواجدين هناك على قائمة سلم اولوياتهم.
................
بيان صادر عن 380 نائبًا (الأغلبية) في البرلمان الأوربي دعمًا لمخيم أشرف
وقع أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي (380 نائبًا) من مختلف البلدان والأحزاب والكتل الأوربية دعوا فيه إلى إلغاء المهلة الغير قانونية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 لغرض منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في هذا المخيم، وفي ما يلي نص هذا البيان وأسماء ومناصب بعض من موقعيه :
دعوة إلى إلغاء الموعد النهائي لإغلاق مخيم أشرف
لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة
إنّ حياة 3,400 معارض إيراني إيرانيين بينهم 1000 امرأة في مخيم أشرف بالعراق تتعرض للخطر. أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من طرف واحد بأنّ المخيم يجب أن يغلق بنهاية الـ2011. هذه يمكن أن تستعمل كذريعة لمذبحة واسعة النطاق.
منذ 2009، أثناء هجمتين قاتلتين على المخيم، قوات عراقية - بناء على رغبة النظام الإيراني، قتلت 47 لاجئًا عزّلاً وغير مسلّحين بينهم 8 نساء ومئات الجرحى. للسنتين الماضيتين، قوات عراقية تقوم بالتعذيب النفسي لسكّان المخيم بواسطة 300 سمّاعة تطلق التهديدات ليلاً ونهارًا وإهانات ضدّ النساء، إضافة إلى القيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية. على الأقل 12 مريضًا ماتوا في الأشهر الأخيرة كنتيجة للحصار الطبي اللاإنساني للمخيم. منذ سبتمبر/أيلول، محطتا بث تشويش قويّتين ركّزتا بجانب المخيم ويمكن استخدامهما لعزل المخيم عن خارجه في حالة شن هجوم جديد على المخيم.
البرلمان الأوربي في قرار أصدره في أبريل/نيسان 2009 دعا رئيس الوزراء العراقي للامتناع عن إزاحة أو إبعاد أو طرد أو إعادة سكّان أشرف بالقوّة؛ وفي بيانه الصادر في نوفمبر/تشرين الثّاني 2010 دعا الأمم المتّحدة لتوفير حماية مستعجلة لأشرف. على أية حال، لم تسمح الحكومة العراقية لوفد رسمي من هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي زار العراق في أبريل/نيسان، بزيارة المخيم.
أي اقتراح من قبل البرلمان لإيجاد حلّ سلمي طويل المدى لسكّان أشرف تلقى دعما دوليا. إنّ الأمم المتّحدة والمندوب السامي للاجئين أعلنا مؤخرًا بأنّ سكّان أشرف محميون كطالبي لجوء لكي يكون هناك وقت لإجراء مقابلات فردية مع كلّ ساكن لحسم حالة لجوئهم، وطلبت الأمم المتّحدة من العراق على الأقل تمديد هذا الموعد النهائي لتتمكن الأمم المتّحدة أن تنجز أهدافها. رفض العراق هذا وقد كرر رئيس وزراء المالكي حتى الآن فكرة أنه يريد إنهاء حضور أشرف بنهاية الـ2011. إنّ النظام الإيراني ووكلاءه في العراق في الحقيقة يستغلّون هذا الموعد النهائي المصنّع لكي يعرقل عملية إنجاز حلّ سلمي لسكّان أشرف.
في إعلان صادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أكثر من 100 من أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دعوا العراق لإلغاء الموعد النهائي لغلق أشرف.
التصريح الأخير من قبل الرّئيس أوباما بأن كامل القوات الأمريكية ستغادر العراق بحلول 31 شهر ديسمبر/كانون أول جعل الحالة خطرة لدرجة أكبر لسكّان أشرف ما لم يتم اتخاذ خطوة عاجلة.
ففي هذه الظروف وبينما نبدي امتناننا وندعم للمبادرة الثمينة من قبل ممثل الاتحاد الأوربي العالي في تعيين السفير جين دي رويت مبعوثًا خاصًا مسؤولاً عن شؤون أشرف، نطالب البارونة إشتون والاتحاد الأوربي والدول الأعضاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتّحدة طلبًا عاجلاً لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة وذلك بشجب الموعد النهائي المذكور أعلاه وإجبار الحكومة العراقية على تأجيله حتى إنجاز النقل النهائي لكلّ السكّان إلى البلدان الثالثة. كما ندعو الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي لتركيز فريق مراقبة دائم في مخيم أشرف لكي يطمأن ويضمن حماية السكّان حتى نقلهم إلى دول مضيفة بديلة.
قائمة بعض الموقعين على البيان :
غابريل آلبرتيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلكساندر آلوارو نائب في البرلمان الأوربي من ألمانيا
لايما آندريكين نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
ريتشارد اشورت نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جان بير اودي رئيس الوفد الفرنسي في الكتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوربي
جورجس باخ نائب في البرلمان الأوربي من لوكسمبورغ
رافائل بالداسر نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اديت بائر نائب في البرلمان الأوربي من أسلواكيا
كاترين بيردر نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سباستيان بودو نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
بيوتر بوريس نائب في البرلمان الأوربي من بولونيا
جوزه بووه نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
جان برزينا نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
كريستيان بوسوي نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
سايمون بوسوتيل نائب في البرلمان الأوربي من مالتا
ديويد كامبل نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سالواتور كرونا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ديويد كاسا نائب في البرلمان الأوربي من مالتا
مايكل كشمن نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
سرجيو كوفراتي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
لارا كومي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
روساريو كروتشتا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
جورج كوتاس نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
ريشارد تشارنسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
كريس ديويس نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
لئؤنيداس دونسكيس نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
آندرو داف نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
مارتين اهرنهوزر نائب في البرلمان الأوربي من النمسا
ديرك ابينك نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
ساري ايسايا نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
روسا استراساس نائبة في البرلمان الأوربي من إسبانيا
اديت استرلا نائب في البرلمان الأوربي من البرتغال
هاينك فايمون نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
تانيا فايون نائبة في البرلمان الأوربي من اسلوانيا
ريتشارد فالبر نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
خوزه مانوئل فرناندس نائب في البرلمان الأوربي من البرتغال
كريستوفر فيلنر نائب في البرلمان الأوربي من السويد
لورنسو فونتانا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اشلي فاكس نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
كينغا غال نائبة في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
بات غالاغر نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
جوسبسه غارغاني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ماتيو غروش نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
آندرج غريجب نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
آغنس هانكيس نائب في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
ماريان هاركين نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
راجر هلمر نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جاكي هنين نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
جيم هيغينز عضو هيئت رئيسه البرلمان الأوربي من ايرلند
غونار هوكمارك نائب في البرلمان الأوربي من السويد
استفن هيوز النائب الأول للكتلة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوربي
استانيمير ايلتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
الياينا ايوانوا نائبة في البرلمان الأوربي من بلغاريا
اليزابت يغله نائبة في البرلمان الأوربي من ألمانيا
ترسا جيمه نس نائبة في البرلمان الأوربي من إسبانيا
رومانا جوردن نائبة في البرلمان الأوربي من إسلوانيا
فيليبس جووين نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
فيليب كاشمارك نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
مايكل كامينسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
سجاد كريم نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
تونه كلام نائب في البرلمان الأوربي من استونيا
تيموتي كركوب نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
يارومير كوهليتشك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
اييا ريتا كورهولا نائبة في البرلمان الأوربي من فنلندا
آندري كوواتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
ادفارد كوكان وزير الخارجية الإسلوفاكي السابق
ويتاتاس لاندزبركيس رئيس ليتوانيا السابق
بوغوسلاو ليبرادزكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
كريستوف ليزك نائب رئيس لجنة دفاع و امنيت البرلمان الأوربي من بولندا
مورتن لوكه غورد نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
آستريد لولينغ عضو هيئت رئيسه البرلمان الأوربي
اليزابت لين نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جورج ليون نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
مونيكا ماكووي نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
رامونا مانسوكو نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
كلمنت ماستلا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
باربارا ماترا نائبة رئيس لجنة المرأة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
اما مك كلاركين نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
ادوارد مك ميلان اسكات نائب رئيس البرلمان الأوربي
جان لوك ملانشون نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
اينيغو مندس دو ويغو نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
مورتن مسراشميت نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
آلايوس مزاروس نائب في البرلمان الأوربي من إسلواكيا
لويي ميشل نائب في البرلمان الأوربي من بلجيك
مارك ميغالسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
غي ميتشل نائب في البرلمان الأوربي من أيرلندا
كلوديو مورغانتيني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
رادويل موركونايت نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
تيزيانو موتي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كريستيانا موسكارديني نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
ماريا ندلتشووا نائبة في البرلمان الأوربي من بلغاريا
كاترينا نودالوا نائبة في البرلمان الأوربي من اسلواكي
جيمز نيكولسون نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
نوريكا نيكولاي نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوربي
رارس نيكولسكو نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
رايمون اوبيولس نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
ميروسلاو اوزكي نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
سيري اووير نائب في البرلمان الأوربي من إستونيا
جوستاس بالكيس نائب في البرلمان الأوربي من ليتوانيا
آنتيغوني بابادوبولو نائب في البرلمان الأوربي من قبرص
آلدو باتريتشيلو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلوس بيترله رئيس وزراء ليتواني السابق
سيربا بيتكاينن نائبة في البرلمان الأوربي من فنلندا
جياني بيتلا نائب رئيس البرلمان الأوربي
هانس غرت بوترينغ الرئيس السابق للبرلمان الأوربي
كريستيان بره دا نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
ويتوريو برودي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كرنتشنزيو ريوليني نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آنا روزباخ نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
اورسته روسي نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
بوتيتو سالاتو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آماليا سارتوري نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آلغيرداس سودرغاس نائب في البرلمان الأوربي من ليتواني
جورجي شوفلين نائب في البرلمان الأوربي من هنغاريا (المجر)
ماركو اسكوريا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
تشابا سوغور نائبة في البرلمان الأوربي من رومانيا
سورن سونه غورد نائب في البرلمان الأوربي من الدنمرك
بوغوسلاو سونيك نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
فرانسيسكو سوسا واغنر نائب في البرلمان الأوربي من إسبانيا
فرانتشسكو انريكو نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
بارت استاس نائب في البرلمان الأوربي من بلجيكا
بيتر استاتزني نائب في البرلمان الأوربي من إسلواكيا
إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي
ايوو استرتشك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
رابرت استردي نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
جيانلوكا سوستا نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
كونراد شيمانسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
هانو تاكولا نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
سالواتور تاتارلا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا
سامبو تيرهو نائب في البرلمان الأوربي من فنلندا
الني تئوكاروس نائب في البرلمان الأوربي من قبرص
بريتا تامسون نائبة في البرلمان الأوربي من الدنمرك
روزا تون نائبة في البرلمان الأوربي من بولندا
ماريان تايسن نائب في البرلمان الأوربي من بلجيك
بالنمسايا تويا نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
لازلو توكس نائب رئيس البرلمان الأوربي
يانيس سوكولاس نائب في البرلمان الأوربي من اليونان
ولادمير اوروتتشف نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
بيتر فان دالن نائب في البرلمان الأوربي من هولندا
جفري وان اوردن نائب في البرلمان الأوربي من بريطانيا
ماري كريستني ورغيات نائبة في البرلمان الأوربي من فرنسا
آلخو فيدال- كوآدراس نائب رئيس البرلمان الأوربي
كريستين ويغه نين نائب في البرلمان الأوربي من بلغاريا
اولدريتش ولاساك نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
هنري وبر نائب في البرلمان الأوربي من فرنسا
مانفرد وبر نائب في البرلمان الأوربي من ألمانيا
رينت وبر نائب في البرلمان الأوربي من رومانيا
سيسيليا ويكستروم نائبة في البرلمان الأوربي من السويد
يانوش وويتشفوسكي نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
مارينا ياناكوداكيس نائبة في البرلمان الأوربي من بريطانيا
آنا زابورسكا نائبة في البرلمان الأوربي من أسلواكيا
يان زاهراديل نائب في البرلمان الأوربي من جمهورية تشك
ايوا زانيتشي نائبة في البرلمان الأوربي من إيطاليا
آرتور زاسادا نائب في البرلمان الأوربي من بولندا
رابرتس زيله نائب في البرلمان الأوربي من لتونيا
ميلان زيور نائب في البرلمان الأوربي من إسلوانيا
تادوش زييفكا نائب في البرلمان الأوربي من بولندا