تأجيل محاكمة معتقلي قضية مخيم " اكديم إزيك " قبل 48 ساعة من بدايتها
و جاء هذا التأجيل المفاجئ قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المحاكمة بالمحكمة العسكرية بالمدينة المذكورة، حيث تم الاتصال بهيئة الدفاع لإخبارهم بالتأجيل دون تحديد الأسباب و التاريخ المحدد للمحاكمة المقبلة، مع العلم أن العديد من المراقبين الدوليين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحفية و ممثلين عن بعض السفارات بالمغرب حضر أغلبهم في الوقت المعلن لهذه المحاكمة .
و تعد متابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمحكمة العسكرية كقضاء استثنائي مسا من شروط المحاكمة العادلة، على اعتبار أن كافة المعتقلين هم مدنيون، و من بينهم أعضاء من لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين إلى المخيم المذكور، و الذين جمعتهم عدة لقاءات و حوارات مع وزير الداخلية المغربي السابق و بعض مساعديه بمدينة العيون / الصحراء الغربية قبل الهجوم العسكري لمختلف الأجهزة العسكرية و الاستخباراتية المغربية بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على مخيم " اكديم إزيك "، و من بينهم أيضا مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان سبق و أن تعرض جلهم للاختطاف و الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية الجائرة على خلفية موقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و بالموازاة مع هذه المحاكمة حاولت تنسيقية اكديم إزيك الشاملة لكافة الفئات الصحراوية المهمشة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي ابتداء من الساعة الثامنة و النصف ( 08h30mn ) بتاريخ 13 يناير / كانون ثاني 2012 ، لكن السلطات المغربية حاصرت المقر بمختلف الأجهزة الاستخباراتية و القمعية من أجل منع المواطنين الصحراويين من مختلف الفئات من حقهم في التظاهر و التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و مع عائلاتهم.
و أرغمت السلطات المغربية مجموعة من المتظاهرين الصحراويين على مغادرة المقر المذكور ، حيث كانوا يحاولون تنظيم الوقفة الاحتجاجية المعلنة قبل أن تتدخل في حدود الساعة العاشرة صباحا ( 10h00mn ) مستعملة مختلف أشكال القمع ضد المئات من المتظاهرين أغلبهم من النساء بشارع مزوار ، و هو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا و إصابتهم بجروح و كسور متفاوتة الخطورة.
و صلة بذات الموضوع نظمت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب، منددة بمحاكمة أبنائهم بالمحكمة العسكرية و مطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط أو محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.
و قد حضر هذه الوقفة ممثلون عن الصحافة الدولية و مجموعة من المراقبين الدوليين قادمين من إسبانيا و السويد و فرنسا من أجل الحضور لأطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين.