التحقيقات الإسرائيلية الرسمية توصي بتشديد المراقبة المدنية على المتضامنين الأجانب
غزة-محمد سعيد (وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في موقعها الإلكتروني, الأحد، أن لجنة التحقيقات الإسرائيلية الرسمية التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أسطول الحرية وقتل تسعة ناشطين أتراك على متن السفينة "مرمرة" في أيار 2010، ستنشر قريبا القسم الثاني من تقريرها الرسمي.
ويتوقع أن يدعو هذا القسم من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش و"الشاباك" وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب "هآرتس" فإن التقرير سيشكل هزة أرضية في كل ما يتعلق بأداء الجيش و"الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
ومن بين الأفكار التي يطرحها هذا القسم من التقرير هو إقامة قسم خاص للقانون الدولي في وزارة القضاء الإسرائيلية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة، ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.
ويشمل التقرير الجديد فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا.
كما يستعرض هذا القسم تقرير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.
وكانت (إسرائيل) شكلت لجنة تيركل للتحقيق في ملابسات قيام الجيش الإسرائيلي باعتراض أسطول الحرية في أيار 2010 ، وقيام رجال الكوماندو الإسرائيلي بقتل 9 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة، التي أبحرت باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وأثارت الجريمة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة، واضطرت (إسرائيل) تحت طائلة الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية، برأت جيش الاحتلال من ارتكاب مجزرة على متن السفينة مرمرة، وادعت اللجنة في القسم الأول من تقريرها أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة هو خطوة قانونية، وفقا للأعراف والقوانين الدولية.
ويشار في هذا السياق إلى أن النائبة حنين زعبي التي كانت على متن السفينة مرمرة سوية مع الشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان والشيخ حماد أبو دعابس، قد فندت في مؤتمرات صحفية وأمام لجنة تحقيق أممية، ادعاءات الجيش الإسرائيلي، بأن أفراد الكوماندو الإسرائيليين كانوا معرضين للخطر، وأكدت زعبي في أكثر من موقع أن قوات الكوماندو الإسرائليين ارتكبوا مجزرة على متن السفينة بينما كان يمكن تفادي وقوعها.
ويتوقع أن يدعو هذا القسم من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش و"الشاباك" وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب "هآرتس" فإن التقرير سيشكل هزة أرضية في كل ما يتعلق بأداء الجيش و"الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
ومن بين الأفكار التي يطرحها هذا القسم من التقرير هو إقامة قسم خاص للقانون الدولي في وزارة القضاء الإسرائيلية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة، ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.
ويشمل التقرير الجديد فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا.
كما يستعرض هذا القسم تقرير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.
وكانت (إسرائيل) شكلت لجنة تيركل للتحقيق في ملابسات قيام الجيش الإسرائيلي باعتراض أسطول الحرية في أيار 2010 ، وقيام رجال الكوماندو الإسرائيلي بقتل 9 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة، التي أبحرت باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وأثارت الجريمة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة، واضطرت (إسرائيل) تحت طائلة الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية، برأت جيش الاحتلال من ارتكاب مجزرة على متن السفينة مرمرة، وادعت اللجنة في القسم الأول من تقريرها أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة هو خطوة قانونية، وفقا للأعراف والقوانين الدولية.
ويشار في هذا السياق إلى أن النائبة حنين زعبي التي كانت على متن السفينة مرمرة سوية مع الشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان والشيخ حماد أبو دعابس، قد فندت في مؤتمرات صحفية وأمام لجنة تحقيق أممية، ادعاءات الجيش الإسرائيلي، بأن أفراد الكوماندو الإسرائيليين كانوا معرضين للخطر، وأكدت زعبي في أكثر من موقع أن قوات الكوماندو الإسرائليين ارتكبوا مجزرة على متن السفينة بينما كان يمكن تفادي وقوعها.