اليوم العالمي للعمال : عمال الصحراء الغربية يطالبون الادارة الاستعمارية الاسبانية باسترجاع حقوقهم
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) بمناسبة اليوم العالمي للعمال طالب العمال الصحراويون الحكومة الاسبانية بتسوية قضيتهم وإرجاع حقوقهم المهضومة طيلة 36 سنة الماضية،وذلك خلال بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة بنسخة منه جاء فيه :" خلال الخمسينات من القرن الماضي، تم اكتشاف الفوسفات على بعد 110 كم جنوب العيون عاصمة الصحراء الغربية بكميات كبيرة وجيدة، مما زاد في تسابق الشركات الإحتكارية على المنطقة مثل "تران آمريكا"، "تران صحراء"، "تكسا كو"، "أطلس"، "كروب الألمانية"، "وس . ج ج الفرنسية" ... حيث بدأ البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية، وحسب المعلومات، أن تلك الشركات اكتشفت الكثير من المعادن, في المنطقة بالإضافة إلى الفوسفات، البترول، الغاز الطبيعي، الحديد وكلها في مناطق قريبة من البحر، الشيء الذى يسهل شحنها ويقلل من تكالفها، كما تم اكشاف بعض الآثار والنقوش بالقرب من مدينة السمارة، وتم تهريب الكثير منها في سرية تامة، وضمن عملية الإسراع بتحويل خيرات الصحراء الغربية إلى داخل إسبانيا من أجل تسويقها ثم جني الأرباح الهائلة منها في وقت وجيز.
وبما أن إسبانيا تتسابق مع الزمن والأحداث, في هذه المرحلة ركزت على التشغيل وتأطير اليد العاملة الرخيصة، حيث أقحمت جل الشباب الصحراوي، في خدمات الطرق البرية بدون الضمان الاجتماعي وبأجور زهيدة خارج المدن، إلى جانب سياسة التجنيد العسكري, لحراسة الحدود والمصالح الإسبانية في المدن والقرى، وذلك في حين أن العامل الإسباني يتقاضى أجورا مرتفعة مع حق الضمان الإجتماعي، ويعمل بداخل المدن، وكل الحقوق وكل ما يمكن من التسهيلات موفرة له، من طرف الدولة الإستعمارية الإسبانية أنذاك.
أما العامل الصحراوي الذي يعمل في وطنه، وخيرات أرضه تهرب ليلا ونهارا، فلم ير منها مقابل عمله، إلا القليل، لأن السياسة المنتهجة في ذلك الوقت : (جوع كلبك يتبعك) كما يقول المثل الصحراوي.
ولم يبدأ الضمان الإجتماعي إلا في بداية السبعينات، ولم يعم العمال الصحراويين حتى سنوات 1974، 1975م.
ولقد ظل العمال الصحراويون يعانون من قلة المعيشة وقلة السكن، وشبح الأكواخ القصديرية، كما هو الحال في" أبراريك خط الرملة"، "أبراريك الكنطيرة"، "أبراريك البوركو"، "أبراريك الذمبان".
هكذا ظلت أوضاع العمال الصحراويون داخل أرض الوطن، حتى انسحاب إسبانيا يوم 26 / فبراير/ 1976م من الصحراء.
لقد انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، في وضع يكتنفه الغموض والفوضى، وتحدق به المخاطر والمعاناة التي سببها انسحاب إسبانيا والغزو المغربي للصحراء الغربية، وما حدث من قتل وتعذيب وأمراض واحتياج وانتهاكات في صفوف العمال كشعبهم، وذلك كله في الوقت الذى كان فيه العمال الصحراويون، منشغلون بالعمل في المؤسسات الإسبانية كعمال يمنحهم القانون (الضمان الإجتماعي والجنسية الإسبانية ) كمواطنين، كل ذلك وإسبانيا تنسحب عن العمال وتتركهم عرضة للخطر والإهمال، وبدون حقوق تقدمها لهم ، منذ 26 / فبراير/ 1976 م حتى الآن، وهي مدة تزيد على 36 سنة، والشريحة العمالية الصحراوية في اللجؤ تعاني أوضاعا قاسية لا تطاق ولا مثيل لها، ولم تقدم لهم الحكومات الإسبانية المتعاقبة حقوقهم المترتبة على العمل إبان حكم إسبانيا الاستعماري في الصحراء الغربية.
وهذا يخالف القوانين وحقوق الإنسان، والمسؤولية في ذلك يتحملها كل من يقف دون هذه الحقوق من بعيد أومن قريب.
واليوم والعمال الصحراويون يخلدون العيد العالمي للعمال المصادف 1 /ماي / 2012م في ساحة اللجوء وما تتسم به أوضاعهم من شظف العيش والمعاناة القاسية التي فرضت عليهم طيلة المدة الفارطة، وهم ينتظرون الحلول المتمثلة في تقد يم لهم حقوقهم كاملة ومباشرة ، من طرف الدولة الإسبانية وبدون مماطلات ، وعليه نطالب الحكومة الإسبانية الحالية برئاسة السيد : مريا نو الراخوي ، بالإسراع في تقديم حقوق العمال الصحراويين، المترتبة على العمل ضمن المؤسسات الإسبانية ، إبان الحكم الإسباني في الصحراء الغربية هذا وللموضوع بقية...عن العمال الصحراويين.
وبما أن إسبانيا تتسابق مع الزمن والأحداث, في هذه المرحلة ركزت على التشغيل وتأطير اليد العاملة الرخيصة، حيث أقحمت جل الشباب الصحراوي، في خدمات الطرق البرية بدون الضمان الاجتماعي وبأجور زهيدة خارج المدن، إلى جانب سياسة التجنيد العسكري, لحراسة الحدود والمصالح الإسبانية في المدن والقرى، وذلك في حين أن العامل الإسباني يتقاضى أجورا مرتفعة مع حق الضمان الإجتماعي، ويعمل بداخل المدن، وكل الحقوق وكل ما يمكن من التسهيلات موفرة له، من طرف الدولة الإستعمارية الإسبانية أنذاك.
أما العامل الصحراوي الذي يعمل في وطنه، وخيرات أرضه تهرب ليلا ونهارا، فلم ير منها مقابل عمله، إلا القليل، لأن السياسة المنتهجة في ذلك الوقت : (جوع كلبك يتبعك) كما يقول المثل الصحراوي.
ولم يبدأ الضمان الإجتماعي إلا في بداية السبعينات، ولم يعم العمال الصحراويين حتى سنوات 1974، 1975م.
ولقد ظل العمال الصحراويون يعانون من قلة المعيشة وقلة السكن، وشبح الأكواخ القصديرية، كما هو الحال في" أبراريك خط الرملة"، "أبراريك الكنطيرة"، "أبراريك البوركو"، "أبراريك الذمبان".
هكذا ظلت أوضاع العمال الصحراويون داخل أرض الوطن، حتى انسحاب إسبانيا يوم 26 / فبراير/ 1976م من الصحراء.
لقد انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، في وضع يكتنفه الغموض والفوضى، وتحدق به المخاطر والمعاناة التي سببها انسحاب إسبانيا والغزو المغربي للصحراء الغربية، وما حدث من قتل وتعذيب وأمراض واحتياج وانتهاكات في صفوف العمال كشعبهم، وذلك كله في الوقت الذى كان فيه العمال الصحراويون، منشغلون بالعمل في المؤسسات الإسبانية كعمال يمنحهم القانون (الضمان الإجتماعي والجنسية الإسبانية ) كمواطنين، كل ذلك وإسبانيا تنسحب عن العمال وتتركهم عرضة للخطر والإهمال، وبدون حقوق تقدمها لهم ، منذ 26 / فبراير/ 1976 م حتى الآن، وهي مدة تزيد على 36 سنة، والشريحة العمالية الصحراوية في اللجؤ تعاني أوضاعا قاسية لا تطاق ولا مثيل لها، ولم تقدم لهم الحكومات الإسبانية المتعاقبة حقوقهم المترتبة على العمل إبان حكم إسبانيا الاستعماري في الصحراء الغربية.
وهذا يخالف القوانين وحقوق الإنسان، والمسؤولية في ذلك يتحملها كل من يقف دون هذه الحقوق من بعيد أومن قريب.
واليوم والعمال الصحراويون يخلدون العيد العالمي للعمال المصادف 1 /ماي / 2012م في ساحة اللجوء وما تتسم به أوضاعهم من شظف العيش والمعاناة القاسية التي فرضت عليهم طيلة المدة الفارطة، وهم ينتظرون الحلول المتمثلة في تقد يم لهم حقوقهم كاملة ومباشرة ، من طرف الدولة الإسبانية وبدون مماطلات ، وعليه نطالب الحكومة الإسبانية الحالية برئاسة السيد : مريا نو الراخوي ، بالإسراع في تقديم حقوق العمال الصحراويين، المترتبة على العمل ضمن المؤسسات الإسبانية ، إبان الحكم الإسباني في الصحراء الغربية هذا وللموضوع بقية...عن العمال الصحراويين.