الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تصنف المغرب المنتج الاول للمخدرات في العالم

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قبل أزيد من شهر، فجّر العربي حرشي رئيس المجلس الإقليمي لوزان قنبلة من العيار الثقيل حينما تحدث في حوار لاحد المواقع المغربيةعن وجود أزيد من ألف هكتار محسوبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم استغلالها في زراعة "الكيف" بالإقليم، مضيفا في ذات الحوار أن عائدات كراء هذه الأراضي التابعة للأوقاف تؤدى بها أجور الخطباء والعلماء والأئمة وتمويل بعض الأنشطة الدينية.

وفي28 من فبراير الماضي، أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقريرها السنوي حول الإنتاج العالمي للمخدرات بمختلف أنواعها، والذي كشف بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب مازال المنتج الأول في العالم لمادة الحشيش والمصدر الأول لهذه المادة إلى الأسواق الأوروبية، رغم أن السلطات المغربية قضت على ما يقارب 9400 هكتار منذ سنة 2010 كانت مخصصة لزراعة "الذهب الأخضر"، من أصل 47 ألف و500 هكتار.

التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وتصريحات البرلماني ورئيس المجلس الإقليم لوزان بخصوص المئات من الهكتارات التي تزرع بالكيف، ويتم زرع المئات من الهكتارات بإقليم وزان بالحشيش قبل أن تصدر إلى أوروبا.

ويعتبر رموز النظام الملكي في المغرب هم المستفيدون الحقيقيون من ملايير الحشيش، وقد حولت هذه العصابة أراضي جماعات بأكملها كما هو الحال مع جماعة "زومي" القروية بوزان إلى مناطق مخصصة بالكامل لزراعة "الكيف" أمام أعين السلطات وقوات الأمن والدرك الملكي دون أن يزعج ضجيج جرارات مزارعي الكيف التي لا تحمل أي ترقيم، لا سلطات أمنية ولا شيخ ولا مقدم.

وقد حاول النظام المغربي الظهرو بنظهر المحارب للظاهرة غير ان كل السياسات فشلت في نهج سياسة بديلة بالمناطق الشمالية، من خلال استبدال محاصيل الحشيش بزراعات بديلة، وهو المخطط الذي فشل فشلا ذريعا رغم ميزانيته الضخمة التي قدرت بـ116 مليار سنتيم استهدفت 74 جماعة بالمنطقة الشمالية.