العدل والإحسان تدين التعاطي الأمني للسلطات المغربية مع الحركات الاحتجاجية
الرباط25يوليو2012(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)أدانت حركة والعدل والإحسان في بيان صادر عن الهيئة الحقوقية التابعة لها، التدخل الأمني العنيف للسلطات الأمنية المغربية ضد المتظاهرين في مسيرات حركة 20 فبراير التي شهدتها مدن مغربية الأحد الماضي.
وتعتبر العدل والإحسان أول هيئة سياسية مغربية تندد بهذه الاعتقالات في حين تلتزم باقي الأحزاب الصمت كما أن الجمعيات الحقوقية لم تصدر بيانات حتى الآن.
وقالت الجماعة في بيان وضعته في موقعها في شبكة الانترنت اليوم أن السلطات المغربية "مازالت تواصل قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد" وأن قواتها العمومية "نفذت هجمة شرسة على المتظاهرين خلفت عشرات الجرحى والاعتقالات" في صفوف المحتجين.
واتهمت الجماعة السلطات الأمنية المغربية " باستعمال التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية والإهانات، والتهم الملفقة والمحاكمات الصورية" في حق النشطاء.
ودعت الجماعة في ذات البيان إلى :" وقف مسلسل المحاكمات الصورية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية...ووقف التضييق على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ومناضلي الحركات الاجتماعية". ودعت المشهد الحقوقي المغربي إلى التكاثف " والوحدة والتضامن من أجل تجاوز كل العقبات دفاعا عن حقوق وكرامة الإنسان المغربي".
وأعلنت العدل والإحسان في ختام بيانها عن إدانتها لما وصفته ب"أساليب القمع والإرهاب المتبع بدلا من الإصغاء لصوت الشعب والاستجابة الفورية لمطالب الحرية والكرامة ودولة القانون".
وكانت العدل والإحسان تشارك في مختلف تظاهرات 20 فبراير قبل ان تنسحب منها السنة الماضية بسبب ما اعتبرته تطاولا من طرف بعض اليساريين عليها ومحاولة فرض أجندة محددة مسبقا.
وتعتبر العدل والإحسان أول هيئة سياسية مغربية تندد بهذه الاعتقالات في حين تلتزم باقي الأحزاب الصمت كما أن الجمعيات الحقوقية لم تصدر بيانات حتى الآن.
وقالت الجماعة في بيان وضعته في موقعها في شبكة الانترنت اليوم أن السلطات المغربية "مازالت تواصل قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد" وأن قواتها العمومية "نفذت هجمة شرسة على المتظاهرين خلفت عشرات الجرحى والاعتقالات" في صفوف المحتجين.
واتهمت الجماعة السلطات الأمنية المغربية " باستعمال التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية والإهانات، والتهم الملفقة والمحاكمات الصورية" في حق النشطاء.
ودعت الجماعة في ذات البيان إلى :" وقف مسلسل المحاكمات الصورية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية...ووقف التضييق على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ومناضلي الحركات الاجتماعية". ودعت المشهد الحقوقي المغربي إلى التكاثف " والوحدة والتضامن من أجل تجاوز كل العقبات دفاعا عن حقوق وكرامة الإنسان المغربي".
وأعلنت العدل والإحسان في ختام بيانها عن إدانتها لما وصفته ب"أساليب القمع والإرهاب المتبع بدلا من الإصغاء لصوت الشعب والاستجابة الفورية لمطالب الحرية والكرامة ودولة القانون".
وكانت العدل والإحسان تشارك في مختلف تظاهرات 20 فبراير قبل ان تنسحب منها السنة الماضية بسبب ما اعتبرته تطاولا من طرف بعض اليساريين عليها ومحاولة فرض أجندة محددة مسبقا.